الغرفة الأولى المدنية،
عدم مسؤولية دار النشر عن إشاعة معلومات بخصوص التهرب الضريبي لأحد الأشخاص، وأن هذا الأمر لا يتعلق بخرق الحياة الخاصة للمدعي،
اضغط على الرابط اسفله:
|
محكمة النقض الغرفة المدنية 1 الجلسة العامة المنعقدة في 28 مايو 1991 رقم الطعن: 89-19818 منشور في النشرة نقض.
|
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 28 mai 1991 N°de pourvoi: 89-19818 Publié au bulletin Cassation. |
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
فيما يخص وجه الطعن الوحيد:
بناء على المادة 9 من القانون المدني؛
حيث، تبعا للقرار المطعون فيه، إن المجلة الأسبوعية "س..."، المنشورة من طرف شركة "دار النشر ش...، نشرت بتاريخ 9 سبتمبر 1987، تحت عنوان: "ص...، أغنى سكان كاليدونيا الجديدة، لا يدفع الضريبة على الدخل"، مقالا شددت فيه، لدعم هذا التأكيد، على أهمية الثروة العقارية للسيد ص...، وبينت فيه مبلغ إقراراته الضريبية للعامين 1984 و 1985، ونقلت صورة مقطعين من إشعاري ضريبته للعامين المذكورين، وقد ظهر على ثانيهما عبارة "لا شيء"؛ وأن محكمة الاستئناف، عندما قبلت مطلب السيد ص...، والتي لم يتم التمسك أمامها بأن هذه العناصر من المعلومات أنه قد تم الحصول عليها بشكل غير مشروع، أخذت بأن "هذه المعلومات الدقيقة بنوع خاص تشكل مساسا بحياته الخاصة على صعيد الذمة المالية"؛ وأنها حكمت على شركة دار النشر ش... بأن تدفع للسيد ص... مبلغ 8000 فرنك كتعويضات عن الضرر الذي لحق به؛
حيث إن محكمة الاستئناف، بقرارها هذا، وبينما لا يشكل نشر معلومات عن الذمة المالية فقط، مساسا بالاحترام المفروض للحياة الخاصة لكل فرد، علما بأن ليس هناك في هذه الدعوى أي تلميح إلى حياة وشخصية المعني بالأمر، قد خرقت النص المشار إليه أعلاه؛
بهذه الأسباب ولأجلها:
تنقض وتلغي القرار الصادر بتاريخ 19 يونيو 1989، بين الأطراف، من قبل محكمة الاستئناف في باريس، في كل أحكامه؛ وبالتالي تعيد الدعوى والأطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل القرار المذكور، ولإقرار الحق، تحيلهم أمام الاستئناف في فرساي.
------
النشر: نشرة 1991 1 رقم 173 الصفحة 114 |
القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في باريس، بتاريخ 19 يونيو 1989
العناوين والملخصات: حماية حقوق الإنسان - احترام الحياة الخاصة - المساس نشر معلومات تتعلق بالذمة المالية فقط لا غير (لا) - لا يشكل نشر معلومات تتعلق بالذمة المالية فقط لا غير ولا تحتوي على أي تلميح للحياة الخاصة ولشخصية المعني بالأمر مساسا بالاحترام المفروض للحياة الخاصة لكل فرد.
حماية حقوق الفرد - احترام الحياة الخاصة - المساس - الشروط - الطابع الحميمي للوقائع المكشوف عنها في الصحافة - الجريدة – المسؤولية - الخطأ - المساس بالحياة الخاصة - نشر معلومات تتعلق بالذمة المالية فقط لا غير (لا)
السوابق القضائية في نفس الاتجاه الغرفة المدنية 1، 1990-11-20، نشرة 1990، 1، رقم 257، الصفحة 180 (رفض)، والقرار المذكور.
النصوص المطبقة: القانون المدني
محمد بلمعلم
---------
.png)
لتحميل كتاب
القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية
الطبعة الأولى: شتنبر 2022
-------
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mai 1991, 89-19.818, Publié au bulletin [1]
[1] - Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'hebdomadaire " X... ", édité par la société Editions Y..., a publié le 9 septembre 1987, sous le titre : " Z..., le plus riche des Caldoches, ne paie pas d'impôts ", un article qui, pour appuyer cette double affirmation, insistait sur l'importance de la fortune foncière de M. Z..., indiquait le montant de ses déclarations fiscales pour 1984 et 1985 et reproduisait deux fragments de ses avis d'impositions pour ces mêmes années, dont le second portait la mention " néant " ; qu'accueillant la demande de M. Z..., la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que ces éléments d'information aient eu une origine illicite, a retenu que " ces divulgations particulièrement précises constituaient une atteinte à sa vie privée sur le plan patrimonial ", qu'elle a condamné la société Editions Y... à payer à M. Z... 8 000 francs de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le respect dû à la vie privée de chacun n'est pas atteint par la publication de renseignements d'ordre purement patrimonial, ne comportant, comme en l'espèce, aucune allusion à la vie et à la personnalité de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق