ر 615، الشفعة بعد البيع في تشريع الكراء: من خرق المسطرة القبلية إلى البيع بشروط أفضل، م ب

 

 الشفعة بعد البيع في تشريع الكراء: 

من خرق المسطرة القبلية إلى البيع بشروط أفضل

بقلم : محمد بلمعلم،  

استاذ قانون العقود، معهد التجارة باريس

باحث في القانون الخاص، جامعة باريس 1 بنتيون - السوربون 

مقدمة

أ، باع للغير دون احترام المسطرة القبلية،

ب، حالة البيع للغير بشروط أكثر فائدة أو بسعر أكثر فائدة

أ، باع للغير دون احترام المسطرة القبلية،

 

ر 12-1، كانت الفقرة الرابعة من المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1975، المطبقة من يناير 1976 إلى دجنبر 1994، تنص على أنه: «إذا أُبرم البيع مع الغير خرقًا للحق الممنوح للمستأجر أو للشاغل بحسن نية، جاز لهذا الأخير، خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه عقد البيع، أن يصرّح برغبته في الحلول محل المشتري». وبعبارة أخرى، إذا لم تُحترم المسطرة القبلية، وأبرم المالك عقد بيع نهائي مع الغير غير معلق على أي شرط، فإن الشفعة تُمارس في هذه الحالة، بحيث يُفسخ البيع ويحلّ الشفيع محل المشتري المستبعد. فالأمر كان واضحًا في ظل النص المذكور[1]، غير أن المشرّع حذف هذا المقتضى، دون أن ينظم، حاليا، حالة خرق المسطرة القبلية وإبرام البائع المؤجّر بيعًا نهائيًا مع الغير، تاركًا بذلك فراغًا تشريعيًا[2]. إلا أن هذا الحذف لا يعني أن فرضية خرق المسطرة لم تعد قائمة في الواقع، بل ما تزال ممكنة وبشكل كبير، حيث تُعرض على القضاء[3] نزاعات من هذا القبيل، يمكنه في معالجتها الاستناد إلى الحلول التشريعية السابقة أو المنصوص عليها في قوانين مشابهة[4]، وإلى ما جاء في المراسيم التطبيقية للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1975. 

 

ر 13-2، ويمكن الاستدلال بشكل أوضح على أن الشفعة حق ينشأ بعد البيع بما ورد في المادة 3 من المرسوم[5]  رقم 77-742 الصادر في 30 يونيو 1977، والتي تعرّضت صراحةً لحالة خرق حق التفضيل المقرر للمكتري الشفيع، حيث يكون قد تم إبرام عقد بيع نهائي مع الغير. ففي هذه الحالة، يوجب المشرّع على الموثق تبليغ هذا البيع للمكتري، ويؤكد على أنه: «وفي أجل شهر واحد ابتداءً من تاريخ استلام الإشعار الثاني، يجوز للمستأجر أو للشاغل بحسن نية، في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 10 المذكورة، أن يصرّح برغبته في الحلول محل المشتري الغير[6]، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يُبلّغ الموثق بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع طلب إشعار بالتوصل»، وفي ظل ذلك، قضت الغرفة المدنية الثالثة لمحكمة النقض الفرنسية[7]، بتاريخ 12 مايو 2004، بأن بطلان إخطار عرض البيع يمنح المستأجر أو الشاغل حسن النية الحق في الحلول محل المشتري خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بعقد البيع الذي تم إبرامه خرقًا لحقه في الشفعة.

 

ب، حالة البيع للغير بشروط أكثر فائدة أو بسعر أكثر فائدة

 

ر 14-1، حالة البيع للغير بشروط أكثر فائدة أو بسعر أكثر فائدة: ولا يقتصر الامر تشريعيا على مجرد حالة إبرام بيع نهائي، بل يمتد كذلك إلى حالة عدم احترام البائع للشروط والثمن اللذين تم تبليغهما للشفيع. حيث كان ينص المشرّع في الفقرة الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون 31 دجنبر 1975، السارية إلى غاية 1 يناير 1995، على أن المستأجر أو الشاغل حسن النية الذي لم يقبل عرض البيع داخل المهلة المحددة، وهي شهر واحد، يجوز له، خلال شهر واحد من تاريخ إشعاره بعقد البيع، أن يعلن رغبته في الحلول محل المشتري إذا تم البيع لطرف ثالث بشروط أكثر فائدة[8]. بعبارة أخرى، ففي حالة تنازل الشفيع عن العرض الأول، ثم قيام البائع بتغيير الشروط بشكل أكثر فائدة للمشتري الغير، فإن ذلك التنازل الأول عن حق الشفعة يصير لاغيًا، لكون الأمر يتعلق الآن بعقد جديد لم يكن محل تنازل أو قبول، إذا تم التفويت النهائي دون استشارته مسبقًا وبشروط مغايرة، نكون أمام بيع جديد، تنشأ بخصوصه شفعة جديدة، يحل بموجبها الشفيع محل الغير وفق نفس الشروط الجديدة، وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه بعقد البيع. بناء عليه يتبين أن المادة المذكورة، كانت قبل التعديل، تشير بما لا يدع مجالا للشك أنّ الشُّفعة حقٌّ ينشأ بعد البيع المعلَّق على شرطٍ فاسخ، لا سيّما في الحالة التي يتنازل فيها الشفيع عن حقّه في الشفعة، فيبيع البائع للغير، ولكنه يُغَيِّر الشروط التي عرضها على الشفيع، أي يُبرِم عقدًا جديدًا بثمنٍ وشروطٍ أخرى، فينشأ للشفيع من جديد حقُّ الشفعة في هذا العقد الجديد بالشروط والثمن الجديدين.

مازال لك 90 % من هذا المقال للقراءة

هذا المضمون خاص بالمشتركين بمجلة قانون الأموال الفرنسي

لا تعرف بعد موقع مجلة قاف

 اقتناء كتاب الشفعة في الأسهم، يمنحك حق ولوج الموقع،

محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. 

محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة.  للحصول على مستخلص من هذا الكتاب  من هنا لاقتناء الكتاب من هنا

 

  

ر 15، 1، حاليا، وبعد تعديل 21 يوليوز 1994، تنص الفقرة الرابعة من المادة 10 من قانون 31 دجنبر 1975 الفرنسي[8]، على انه "في حالة ما إذا قرر المالك البيع بشروط أو بسعر أفضل للمشتري[9]، يتعين على الموثق، إذا لم يقم المالك مسبقاً بذلك، أن يبلغ المستأجر أو الشاغل حسن النية بهذه الشروط والأسعار، تحت طائلة بطلان البيع. ويُعتبر هذا التبليغ عرض بيع لصالح المستأجر أو الشاغل حسن النية. ويظل هذا العرض صالحاً لمدة شهر واحد من تاريخ الاستلام. وإذا لم يتم قبول العرض خلال هذا الأجل، سقط حكماً"[10]. حيث تمنح المادة المذكورة[11]، في صيغتها الحالية، ما يُصطلح عليه فقها[12] بحق الشفعة الثانوي للمستأجر الشفيع. 

 

ر 15، 2، وحتى انطلاقا من هذا النص بعد التعديل، فإنه يمكن الاستدلال على أن ممارسة الشفعة لا تتم الا بعد اتفاق الطرفين على البيع وفق شروط جديدة أمام الموثق المكلف بتحرير العقد، وبإبلاغ الشفيع المكتري بالمقتضيات التعاقدية الأكثر فائدة^[13]، إذ اعتبر المشرع أن هذا التبليغ للشفيع بمثابة إيجاب، وعد إعلان الشفيع عن رغبته في ممارسة الشفعة وفق الشروط الجديدة قبولا، وهو ما لا يغير في جوهر الأمر كثيرا، طالما أن الشفيع سيحل محل المشتري الغير في نفس الشروط والثمن المتفق عليهما معه. وهو ما أكده بعض الباحثين^[14]، حتى من أنصار التصور القبل تعاقد، حيث جاء عند أحدهم: "في نهاية المطاف، يمنع حق الشفعة الثانوي المؤجر البائع من إخطار المستأجر بشروط بيع مبالغ فيها عمدًا لثنيه عن الشراء، ومن ثم منح شروط أفضل بكثير لطرف ثالث. يشبه هذا الحق في آثاره حقوق الحلول، إذ لا يتمتع بوظيفة مكافحة المضاربة التي تتمتع بها حقوق الشفعة الأخرى... ". 

 ....

 

 

محمد بلمعلم،  

باحث في القانون الخاص، جامعة باريس 1 بنتيون - السوربون 

استاذ قانون العقود، معهد التجارة باريس 

 ----------------------

 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la Troisième chambre civile, 7e ed. Oct. 2022, RJCC, Paris, T 3, sous n° 442. (417 pages). Extrait offert en téléchargement commander le livre cliquez ici

ر 446، أهم مقترحات التعديل المقدمة من قبل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، م ب

 

نص كلمة الوزير 

بتوجيه من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته، المنعقدة بالأمس والمتعلقة بموضوع ورش مراجعة مدونة الأسرة. أتشرف بأن أغرض على حضراتكم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد اكتمال مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي أعقاب إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي، بخصوص بعض مقترحات الهيئة المرتبطة بنصوص دينية قطعية

ويأتي هذا اللقاء التواصلي في سياق التعليمات الملكية السامية، وحرص جلالته، أعزه الله على مواصلة التعامل بشفافية مع مسلسل مراجعة مدونة الأسرة، وضمان تواصل أوسع بشأنه

السيدات والسادة

لقد حدد جلالة الملك، حفظه الله، في رسالته السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة منهجية الإصلاح، ومجالاته والغايات المرجوة منه وعهد بالإشراف على المسلسل الجماعي للتشاور والإنصات إلى هيئة ذات بعد مؤسساتي بتشكيل متميز، إذ ضمت بين مكوناتها؛ أعضاء من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمجلس العلمي الأعلى وهيئة دستورية مستقلة مكلفة بحقوق الانسان

وجدير بالذكر أن الاستشارات الواسعة للإنصات وجلسات الاستماع، التي نظمتها الهيئة قد شهدت انخراط كل مكونات المجتمعين السياسي والمدني والفعاليات العلمية والفقهية والأكاديمية التي عبرت عن قوة اقتراحية هامة عكست خلالها منظورها للأسرة المغربية ومقومات قوتها ومناعتها وحرصها على مراعاة المصالح الفضلى للأطفال، والتأكيد على ترسيخ مكانة المرأة، والسعي نحو إقرار مساواتها بالرجل كما يدعو إلى ذلك الدستور، في ظل ثوابت المملكة

وقد قامت الهيئة، بعد انتهاء عملها داخل الأجل المحدد لها بأن رفعت إلى جلالة الملك، تقريرا عن أشغالها، في جزأين، الأول يهم مقترحات تتعلق بمدونة الأسرة ، والثاني خاص "بمقترحات ذات صبغة عامة"، لا ترتبط مباشرة بنص المدونة، لكن يتوقف عليها حسن تطبيقها. وبالأرقام فقد قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الأحوال الشخصية والأسرية"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 2، يناير  2023، تحت رقم 434، سلسلة القرارات الكبرى، ك 2    لطلب الكتاب من هنا

 

وبهذه المناسبة، فإننا نتشرف بتبليغ أمرين:

من جهة، تنويه جلالة الملك نصره الله بأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، على ما أبانوا عنه من كفاءة وموضوعية وتفان لإنجاز المهمة الموكولة إليهم، ومساهمتهم في بلورة مشروع مراجعة عميقة لمدونة الأسرة

ومن جهة أخرى، تثمين جلالته، للرأي الشرعي الاجتهادي للمجلس العلمي الأعلى، ودور الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء في بلورته في ظل الضابط الذي ما فتئ جلالته يؤكد عليه من أن أمير المؤمنين "لا يحل حراما ولا يُحرم حلالا

السيدات والسادة

إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية بما ) ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا

لذا، فنحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل 

وهكذا، فإن من بين ما تم اعتماده تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي العلمي الأعلى، يمكن الإشارة على الخصوص، إلى ما يلي: 

أولا : إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛ 

ثانيا- إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ 

ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة "الاستثناء". 

رابعا : إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط. وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي" لـ " للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية

خامسا - إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار

سادسا جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق 

سابعا تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية،

ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق مع قبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة

تاسعا اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية مع إمكانية امتداده في حال الاتفاق بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سكنى المحضون بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به 

عاشرا : عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛ 

حادي عشر - وضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛ 

ثاني عشر : جعل "النيابة" "القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يتأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع في ذلك إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ في ضوء معايير وغايات يحددها القانون 

ثالث عشر - تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛ 

رابع عشر : حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون

خامس عشر: تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص موضوع "إرث البنات"، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية. 

سادس عشر : فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين؛ التوارث بين المسلم وغير المسلمة، الحل الوصية، 

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا توقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية

 

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الأسرة"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، ك 2 الطبعة 2، نونبر 2022، تحت رقم 1122. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

 

السيدات والسادة 

أما فيما يتعلق بالمقترحات ذات الصبغة العامة الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح، فتهم على الخصوص:

أولا- توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر

ثانيا- مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة

ثالثا- تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث شباك" موحد" على مستوى محاكم الأسرة

رابعا - تأهيل المقبلين على الزواج من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع

خامسا- دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تُسجل فيه عقود الزواج والطلاق

 

السيدات والسادة

لقد حرص جلالة الملك نصره الله خلال إشرافه على كل مراحل هذا الإصلاح، على أن يُحيطه بكل فضائل المشاركة والتملك، وذلك بتوفير إطار للتوافق البناء، القادر على إدماج مساهمة الجميع كل من موقعه بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار غايات التجديد والتطوير والاجتهاد، التي عبرت عنها مدونة الأسرة لحظة وضعها سنة 2004، وبما حظيت به من ترحيب وتنويه وطني ودولي، مشدد على تميز منهج المملكة في الإصلاح المبني على الثبات والتدرج والتراكم ووسطية واعتدالية مرجعيتها الدينية السمحة، وقدرة أدوات الاجتهاد المبدع على خلق التوفيق بين مقاصد الشريعة، وبين التطورات المسجلة على مستوى الحقوق والحريات؛

لهذا، فإن التعليمات السامية لجلالة الملك، والتي حرص بلاغ الديوان الملكي في الموضوع على بيانها، والموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيدة الوزيرة والسادة الوزراء المعنيين مباشرة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة، تُؤكد على ضرورة أن تستمر هذه الروح، في مرحلة صياغة مشروع المراجعة، وكذا في سياق مناقشته والتصويت عليه من قبل البرلمان، للوصول إلى اعتماد صيغة جديدة للمدونة، تُثمن مكاسب نُسختها الأولى وتُعضدها، وتراجع نقاط تعثرها على أن تكون الغاية المشتركة في ذلك، تحقيق المساواة والتوازن الأسري، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتضامن والانسجام، بانخراط الجميع، وبحس المواطنة المعهود لوضع لبنة جديدة في مسلسل دعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي الذي يقوده، بحزم وعزم، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة

------------------------------

لتحميل كتاب القرارات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، طبعة 1، 2015،انظر الكتاب التالي:

---------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بصدد 

قانون الأحوال الشخصية

الطبعة الاولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم 204

اعداد : محمد بلمعلم

  لطلب تحميل الكتاب من هنا 

 ------------------------------------------------------------------------

---

[1]- هناك نسخة من كتاب القرارات الكبرى في قانون الأسرة، باللغة الفرنسية، أكثر الماما وشمولا لمحاور القرارات الكبرى بصدد قانون الأسرة، لمن شاء الحصول على مقتطفات ومستخلص من الكتاب يمكن أن يتسجل من هنا: 

MB, Les grands arrêts du droit de la famille, Ed. RJCC, Paris, Sept 2022, sous N 1022

SDER, Les grands arrêts (R) du droit de la famille: 1999 - 2021, 1e ed. Dec 2022, RJCC, Paris, Coll. Les grands arrêts (R),T 3. sous n° 448, (140 pages). 82 grands arrêts (R) Extrait offert en téléchargement Commander sur Acdp-paris.fr

 

وهناك أيضا نسخة من كتاب القرارات الكبرى في قانون الأشخاص، باللغة الفرنسية، أكثر الماما وشمولا لمحاور القرارات الكبرى بصدد قانون الأشخاص، لاقتناء الكتاب من هنا

SDER, Les grands arrêts (R) du droit des personnes : 1999 - 2021, 1e ed.RJCC, Paris, Dec 2022, Coll. Les grands arrêts (R),T 2. sous n° 447. (127 pages). 72 grands arrêts (R) Extrait offert en téléchargement Acheter sur Acdp-paris.fr

 

موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية 

موقع قم نفر، باريس، جميع الحقوق محفوظة

ثانيا: المتجر الإلكتروني لمجلة قم نفر، باريس