‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الأسرة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الأسرة. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024

ر 446، أهم مقترحات التعديل المقدمة من قبل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، م ب

 

نص كلمة الوزير 

بتوجيه من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته، المنعقدة بالأمس والمتعلقة بموضوع ورش مراجعة مدونة الأسرة. أتشرف بأن أغرض على حضراتكم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد اكتمال مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي أعقاب إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي، بخصوص بعض مقترحات الهيئة المرتبطة بنصوص دينية قطعية

ويأتي هذا اللقاء التواصلي في سياق التعليمات الملكية السامية، وحرص جلالته، أعزه الله على مواصلة التعامل بشفافية مع مسلسل مراجعة مدونة الأسرة، وضمان تواصل أوسع بشأنه

السيدات والسادة

لقد حدد جلالة الملك، حفظه الله، في رسالته السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة منهجية الإصلاح، ومجالاته والغايات المرجوة منه وعهد بالإشراف على المسلسل الجماعي للتشاور والإنصات إلى هيئة ذات بعد مؤسساتي بتشكيل متميز، إذ ضمت بين مكوناتها؛ أعضاء من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمجلس العلمي الأعلى وهيئة دستورية مستقلة مكلفة بحقوق الانسان

وجدير بالذكر أن الاستشارات الواسعة للإنصات وجلسات الاستماع، التي نظمتها الهيئة قد شهدت انخراط كل مكونات المجتمعين السياسي والمدني والفعاليات العلمية والفقهية والأكاديمية التي عبرت عن قوة اقتراحية هامة عكست خلالها منظورها للأسرة المغربية ومقومات قوتها ومناعتها وحرصها على مراعاة المصالح الفضلى للأطفال، والتأكيد على ترسيخ مكانة المرأة، والسعي نحو إقرار مساواتها بالرجل كما يدعو إلى ذلك الدستور، في ظل ثوابت المملكة

وقد قامت الهيئة، بعد انتهاء عملها داخل الأجل المحدد لها بأن رفعت إلى جلالة الملك، تقريرا عن أشغالها، في جزأين، الأول يهم مقترحات تتعلق بمدونة الأسرة ، والثاني خاص "بمقترحات ذات صبغة عامة"، لا ترتبط مباشرة بنص المدونة، لكن يتوقف عليها حسن تطبيقها. وبالأرقام فقد قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة


محمد بلمعلم. القرارات الكبرى بصدد قانون الأحوال الشخصية والأسرية منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 2، يناير  2023، تحت رقم 434، سلسلة القرارات الكبرى، ك 2

 

 لطلب الكتاب من هنا

 

وبهذه المناسبة، فإننا نتشرف بتبليغ أمرين:

من جهة، تنويه جلالة الملك نصره الله بأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، على ما أبانوا عنه من كفاءة وموضوعية وتفان لإنجاز المهمة الموكولة إليهم، ومساهمتهم في بلورة مشروع مراجعة عميقة لمدونة الأسرة

ومن جهة أخرى، تثمين جلالته، للرأي الشرعي الاجتهادي للمجلس العلمي الأعلى، ودور الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء في بلورته في ظل الضابط الذي ما فتئ جلالته يؤكد عليه من أن أمير المؤمنين "لا يحل حراما ولا يُحرم حلالا

السيدات والسادة

إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية بما ) ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا

لذا، فنحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل 

وهكذا، فإن من بين ما تم اعتماده تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي العلمي الأعلى، يمكن الإشارة على الخصوص، إلى ما يلي: 

أولا : إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛ 

ثانيا- إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ 

ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة "الاستثناء". 

رابعا : إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط. وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي" لـ " للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية

خامسا - إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار

سادسا جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق 

سابعا تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية،

ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق مع قبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة

تاسعا اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية مع إمكانية امتداده في حال الاتفاق بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سكنى المحضون بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به 

عاشرا : عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛ 

حادي عشر - وضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛ 

ثاني عشر : جعل "النيابة" "القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يتأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع في ذلك إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ في ضوء معايير وغايات يحددها القانون 

ثالث عشر - تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛ 

رابع عشر : حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون

خامس عشر: تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص موضوع "إرث البنات"، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية. 

سادس عشر : فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين؛ التوارث بين المسلم وغير المسلمة، الحل الوصية، 

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا توقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية

 

 

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الأسرة"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، ك 2

الطبعة 2، نونبر 2022، تحت رقم 1122.

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

 

السيدات والسادة 

أما فيما يتعلق بالمقترحات ذات الصبغة العامة الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح، فتهم على الخصوص:

أولا- توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر

ثانيا- مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة

ثالثا- تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث شباك" موحد" على مستوى محاكم الأسرة

رابعا - تأهيل المقبلين على الزواج من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع

خامسا- دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تُسجل فيه عقود الزواج والطلاق

 

السيدات والسادة

لقد حرص جلالة الملك نصره الله خلال إشرافه على كل مراحل هذا الإصلاح، على أن يُحيطه بكل فضائل المشاركة والتملك، وذلك بتوفير إطار للتوافق البناء، القادر على إدماج مساهمة الجميع كل من موقعه بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار غايات التجديد والتطوير والاجتهاد، التي عبرت عنها مدونة الأسرة لحظة وضعها سنة 2004، وبما حظيت به من ترحيب وتنويه وطني ودولي، مشدد على تميز منهج المملكة في الإصلاح المبني على الثبات والتدرج والتراكم ووسطية واعتدالية مرجعيتها الدينية السمحة، وقدرة أدوات الاجتهاد المبدع على خلق التوفيق بين مقاصد الشريعة، وبين التطورات المسجلة على مستوى الحقوق والحريات؛

لهذا، فإن التعليمات السامية لجلالة الملك، والتي حرص بلاغ الديوان الملكي في الموضوع على بيانها، والموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيدة الوزيرة والسادة الوزراء المعنيين مباشرة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة، تُؤكد على ضرورة أن تستمر هذه الروح، في مرحلة صياغة مشروع المراجعة، وكذا في سياق مناقشته والتصويت عليه من قبل البرلمان، للوصول إلى اعتماد صيغة جديدة للمدونة، تُثمن مكاسب نُسختها الأولى وتُعضدها، وتراجع نقاط تعثرها على أن تكون الغاية المشتركة في ذلك، تحقيق المساواة والتوازن الأسري، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتضامن والانسجام، بانخراط الجميع، وبحس المواطنة المعهود لوضع لبنة جديدة في مسلسل دعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي الذي يقوده، بحزم وعزم، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة

------------------------------

لتحميل كتاب القرارات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، طبعة 1، 2015،انظر الكتاب التالي:

---------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بصدد 

قانون الأحوال الشخصية

الطبعة الاولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم 204

اعداد : محمد بلمعلم

 ------------------------------------------------------------------------


[1]- هناك نسخة من كتاب القرارات الكبرى في قانون الأسرة، باللغة الفرنسية، أكثر الماما وشمولا لمحاور القرارات الكبرى بصدد قانون الأسرة، لمن شاء الحصول على مقتطفات ومستخلص من الكتاب يمكن أن يتسجل من هنا: 

MB, Les grands arrêts du droit de la famille, Ed. RJCC, Paris, Sept 2022, sous N 1022



SDER, Les grands arrêts (R) du droit de la famille: 1999 - 2021, 1e ed. Dec 2022, RJCC, Paris, Coll. Les grands arrêts (R),T 3. sous n° 448, (140 pages).

82 grands arrêts (R)

Extrait offert en téléchargement


Commander sur Acdp-paris.fr


 

وهناك أيضا نسخة من كتاب القرارات الكبرى في قانون الأشخاص، باللغة الفرنسية، أكثر الماما وشمولا لمحاور القرارات الكبرى بصدد قانون الأشخاص، لاقتناء الكتاب من هنا

SDER, Les grands arrêts (R) du droit des personnes : 1999 - 2021, 1e ed.RJCC, Paris, Dec 2022, Coll. Les grands arrêts (R),T 2. sous n° 447. (127 pages).

72 grands arrêts (R)

Extrait offert en téléchargement


Acheter sur Acdp-paris.fr



 

موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية 

موقع قم نفر، باريس، جميع الحقوق محفوظة

ثانيا: المتجر الإلكتروني لمجلة قم نفر، باريس

 

الخميس، 26 يناير 2023

ر 434، القرارات الكبرى بصدد قانون الأحوال الشخصية، ط 2، يناير 2023، محمد بلمعلم



محمد بلمعلم. القرارات الكبرى بصدد قانون الأحوال الشخصية"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 2، يناير  2023، تحت رقم 434، سلسلة القرارات الكبرى، الكتاب 2.

 لاقتناء الكتاب مشكورا من هنا



 خمسين 50 قرار قضائي فرنسي مترجم للغة العربية، 165 صفحة

يجمع هذا الكتاب الإلكتروني بين دفته القرارات البالغة الأهمية لمحكمة النقض الفرنسية فيما يتعلق بقانون الأشخاص قانون الأسرة، وبالتالي كل ما يهم بالحقوق المدنية للأفراد من احترام للحياة الخاصة، واحترام الجسم الإنساني والبصمات الوراثية، وما يتعلق بالجنسية الفرنسية، والحالة المدنية (الاسم، الجنس..)، والموطن، والمتغيبين، خصوصا الزواج الطلاق، البنوة والنسب، الحضانة، النفقة، الأهلية والنيابة الشرعية، الوصية، الميراث، وهي قرارات تهم الفترة ما بين 1878 الى حدود 2018، 

وفي هذه الطبعة الخاصة باللغة العربية، أضفت فصل أخير خاص بقانون الإرث، حيث تقدمت فيه بمقترحات تعديل في كتاب الوصية والميراث من مدونة الأسرة المغربية، بعد دراسة للتشريعات المقارنة.

يجد القارئ في هذه النسخة الأولى من قضاء محكمة النقض الفرنسية بخصوص قانون الأشخاص والأسرة، كل ما تم نشره باللغتين العربية والفرنسية في هذا الموقع، من قرارات فرنسية تهم قانون الأحوال الشخصية للأفراد، وذلك بشكل منظم وفق محاور مدونة القانون المدني الفرنسي


اقتناء هذا الكتاب (بصيغة الكترونية) يعطي الحق في الحصول على:

  1.  كتاب القرارات المنشورة في التقرير السنوي لمحكمة النقض الفرنسية بخصوص قانون الأشخاص، منشورات موقع قم نفر، باريس، ط 1، دجنبر 2022، (140 صفحة)، باللغة الفرنسية، السعر 18 أورو
  2. كتاب القرارات المنشورة في التقرير السنوي لمحكمة النقض الفرنسية بخصوص الأسرة،  منشورات موقع قم نفر، باريس، ط 1، دجنبر 2022، (127 صفحة)، باللغة الفرنسية، السعر 18 أورو.
  3. كتاب بانوراما قضاء الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية، المتخصصة في قضايا الاسرة والأشخاص، الطبعة 7، أكتوبر 2022، (523 صفحة) السعر 10 أورو.
[ تحميل الكتاب كاملا ] محمد بلمعلم. القرارات الكبرى بصدد قانون الأحوال الشخصية"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 2، يناير  2023، تحت رقم 434، سلسلة القرارات الكبرى، الكتاب 2. ) 50 قرار قضائي فرنسي مترجم، 165 صفحة)

  من هنا

البوتيك الالكتروني للموقع


كل وسائل الأداء متاحة، وبالنسبة للإخوان الباحثين من المغرب، يمكن الأداء أيضا عن طريق الإيداع أو التحويل في حسابي بالبنك الشعبي المغربي، للحصول على بيانات الحساب، يمكن أن تراسلني من هنا


محمد بلمعلم

باحث في القانون الخاص الفرنسي

جامعة باريس 1، بنطيون - السوربون

------


لتحميل كتاب القرارات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، طبعة 1، 2015،انظر الكتاب التالي:

---------------------------------------------------------------------


القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بصدد 

قانون الأحوال الشخصية

الطبعة الاولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم 204

بقلم: محمد بلمعلم

 ------------------------------------------------------------------------




[1]- هناك نسخة من كتاب القرارات الكبرى في قانون الأسرة، باللغة الفرنسية، أكثر الماما وشمولا لمحاور القرارات الكبرى بصدد قانون الأسرة، لمن شاء الحصول على مقتطفات ومستخلص من الكتاب يمكن أن يتسجل من هنا: 


MB, Les grands arrêts du droit de la famille, Ed. RJCC, Paris, Sept 2022, sous N 1022

وهناك أيضا نسخة من كتاب القرارات الكبرى في قانون الأشخاص، باللغة الفرنسية، أكثر الماما وشمولا لمحاور القرارات الكبرى بصدد قانون الأشخاص، لاقتناء الكتاب من هنا


الأربعاء، 21 ديسمبر 2022

ر 448، [التقرير] القرارات الفرنسية الكبرى بصدد قانون الأسرة، ط 1، دجنبر 2022، (بالفرنسية)، م ب

 


مصلحة التوثيق

 القرارات الكبرى في قانون الأسرة: 

 القرارات المنشورة في التقرير السنوي 

من 1999 إلى 2021، 

 

منشورات موقع قم نفر، باريس، ط 1، دجنبر 2022، تحت رقم 448، سلسلة القرارات المنشورة في التقرير، الكتاب 3، (140 صفحة)، باللغة الفرنسية.

 

 


أضع بين أيديكم هنا رابط طلب تحميل جزء من كتاب القرارات الكبرى بصدد قانون الأسرة، يجمع ويحصي كل قرارات محكمة النقض الفرنسية التي قررت نشرها في التقارير السنوية للمحكمة لأهميتها القصوى، وذلك فيما يخص قانون الأسرة: خاصة قضايا الزواج، الطلاق، البنوة والنسب، والقاصرين وعديمي الأهلية، وأيضا ما يتعلق بالأموال المكتسبة خلال الزواج، والوصية والميراث، 

اثنين وثمانين 82 قرار بصدد قانون الأسرة، من القرارات القضائية التي حظيت بعناية النشر في التقرير السنوي للمحكمة العليا الفرنسية، من تقرير سنة 1999 الى تقرير سنة 2021، 

آخر تحيين دجنبر 2022، منشورات موقع قم نفر باريس، تحت رقم 448، عدد الصفحات 140 صفحة، باللغة الفرنسية، سلسلة القرارات الكبرى المنشورة، الكتاب 3، تأليف مصلحة التوثيق والدراسات لدى محكمة النقض الفرنسية، انتقاء وتجميع في كتاب خاص، عبد ربه.

 

لطلب الاطلاع على الفهرس والفصل الأول من هذا الكتاب من هنا

 

ترجمة مقتطف من الكتاب:

قانون الأسرة

الزواج والطلاق

الزواج المبرم في الخارج - عدم مثول أحد الزوجين أمام المحكمة - باطل

1 – محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، 15 يوليو 1999

ووفقا للمادة 170 من القانون المدني، فإن الزواج الذي يبرمه الفرنسيون والأجانب في بلد أجنبي يكون صحيحا، إذا عُقد في بالشكليات المنصوص عليها في ذلك البلد. وانطلاقا من هذا المبدأ، رفضت إحدى محاكم الموضوع، طلب المدعي العام بطلان زواج مواطن فرنسي في المغرب، وهو زواج لم يتم بحضور الزوج، بل مثله شقيقه.

وعند الطعن في الحكم للمصلحة القانونية، ألغت محكمة النقض الفرنسية القرار الذي اتخذته بموجب المادة 146-1 من القانون المدني، التي أُدرجت في الفصل الأول من الباب الخامس من القانون المؤرخ 24 آب / أغسطس 1993، المعنون” المؤهلات والشروط اللازمة لعقد الزواج “. وبناء عليه، فإن حضور الزوج الفرنسي المرتقب شخصيا أمام السلطات التي توثق عقد النكاح، على النحو المشار إليه في المادة 5 من الاتفاقية الفرنسية - المغربية المؤرخة 10 آب / أغسطس 1981، أصبح شرطا جوهريا ويخضع بالتالي للقانون الفرنسي.


-----------


إذا كنت تحب الحصول على النسخة الكاملة للكتاب بجميع القرارات الواردة في التقارير السنوية لمحكمة النقض الفرنسية بصدد قانون الأسرة، وعددها 82 قرار، (140 صفحة) مرحبا يمكن طلبه من المتجر الالكتروني الخاص بالموقع ، مع خصم خاص بزوار موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، يصل الى حدود 25 في المائة، باستعمال الكود الآتي:

ABONNERJCC

كل وسائل الأداء متاحة، وبالنسبة للإخوان الباحثين من المغرب، يمكن الأداء أيضا عن طريق الإيداع أو التحويل في حسابي بالبنك الشعبي المغربي، للحصول على بيانات الحساب، يمكن أن تراسلني من هنا

حياكم الله

محمد بلمعلم

باحث في القانون الخاص الفرنسي

جامعة باريس 1، بنطيون - السوربون 

----------

للمساعدة في ترجمة المضمون المحرر باللغة الفرنسية، هنا مقال يجمع كل محركات الترجمة المفتوحة بالمجان على النت.

 
-----------------------------------------

Les grands arrêts (R) du

Droit des personnes

de 1999 à 2021

par : SDER de la CC

 

SDER de la CC, Les grands arrêts (R) du droit de la famille, 1er Ed. Dec 2022, RJCC, Paris, Coll. Les grands arrêts (R), T 2. (140 pages).

 

Extrait offert en téléchargement

Résumé :

82 grands arrêts, portant sur le droit de la famille, tirés des rapports annuels de la cour de cassation, de l’année 1999 à l’année 2021. 

L’inventaire a été limité sur les arrêts qui ont eu l’honneur de figurer dans les Rapports annuels de la Cour de cassation, l’ouvrage de référence dans les milieux judiciaire et universitaire, le Rapport de la Cour de cassation est aussi un précieux instrument de travail pour les praticiens du droit.

Ce livre comporte l’analyse des principaux arrêts rendus au cours de l’année 1999 à l’année 2021, dans toutes les branches du droit de la famille, comme il a été élaboré par le Service de Documentation, des Études et du Rapport de la cour de cassation (SDER de la CC).

Sommaire

Extrait offert en téléchargement

Le droit de la famille 

MARIAGE ET DIVORCE

Mariage contracté à l’étranger - Non-comparution de l’un des époux - Nullité

1.   1ère Chambre civile, 15 juillet 1999 (Bull. n° 244)

Aux termes de l’article 170 du Code civil, le mariage contracté en pays étranger entre français et étranger est valable s’il est célébré dans les formes usitées dans le pays. C’est sur ce principe que s’était fondé un tribunal pour débouter le ministère public de sa demande en nullité du mariage, célébré au Maroc, d’un ressortissant français, non comparant, mais représenté par son frère.

Sur pourvoi dans l’intérêt de la loi, la Cour de cassation casse la décision ainsi rendue au visa de l’article 146-1 du Code civil, intégré par la loi du 24 août 1993 dans le chapitre premier du titre cinquième audit Code, intitulé "des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage". La comparution personnelle du futur époux français devant l’autorité célébrant le mariage est ainsi devenue une condition de fond, soumise, en tant que telle, à la loi française, ainsi qu’il est rappelé à l’article 5 de la Convention franco- marocaine du 10 août 1981.

Source:

SDER de la CC, Les grands arrêts (R) du droit de la famille , 1er Ed. Dec 2022, RJCC, Paris, Coll. Les grands arrêts (R), T 3, p 12.

  • IL VOUS RESTE 96% DE CE LIVRE À LIRE

    En savoir plus 

    [pour télécharger le document entier]
    Achetez sur Acdp-paris.fr

    Caractéristiques techniques :

    Titre : Les grands arrêts (R) [1] du droit de la famille,

    Sous-titre : Janvier 1999 – décembre 2021,

    Numéro d’édition : 1e édition,

    Date de parution : 12/2022,

    Pagination : 140 pages,

    Langue : Français,

    Auteur(s) : SDER de la CC,

    Editeur : RJCC, Paris,

    Collection : Les grands arrêts (R), Tome 3.

    Direction : M. Bellamallem

    Format : Ebook,

    Sous N° : 448-22,

    L'accès à l'intégralité de ce document est par ici

    http://bit.ly/41cNu3W

     

     

    محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الأحوال الشخصية"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، ك 2

    الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 204.

    هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

    أو انسخ الرابط الآتي:

    https://bit.ly/3H9d3JZ