268 : المقاولة وحرية لباس الأجير : الغرفة الاجتماعية، 28 مايو 2003، م ن فر

v الحياة الشخصية للمستخدمين

◄ الحياة الخاصة في الإطار المهني :

- الغرفة الاجتماعية، 28 مايو 2003،  
نشرة 2003، V، رقم 178 :

 حق تحديد حرية اللباس.

في حكم الغرفة الاجتماعية الصادر في 28 مايو / أيار 2003 (1) ، ذهب موظف، إلى العمل   بشورت وبرمودا بسبب الحرارة الشديدة السائدة في مكتبه. وتذرع صاحب العمل بخطر الإضرار بصورة الشركة لدى العملاء، وطالب الموظف بتغيير ملابسه، ثم بعد استمرار رفضه خلال الأيام التالية، قام بفصله. ثم يطلب الموظف من القضاء المستعجل إعادته إلى وظيفته. رفضت محكمة العمل في روان (2) ثم محكمة استئناف روان (3) الموافقة على هذا الطلب. وهم يعتبرون أنه في حالة عدم وجود أي تمييز، لا يمكن للموظف التذرع بميزة الحرية الأساسية التي تبرر إمكانية الأمر باستمرار عقد العمل في إطار إجراءات استعجالية. وجادل الاستئناف بأنه من خلال استبعاد حرية الملبس من فئة الحقوق الأساسية لمجرد أنها لا تحميها المادة s. 122-45 ج. من قانون العمل. ، تكون قد حرمت محكمة الاستئناف قرارها من أساس قانوني بموجب المادة. 120-2 ج. من قانون الشغل، وبعبارة أخرى ، فإن غياب أي نص لحماية هذه الحرية من التمييز لا يمنع حمايتها كحرية فردية للموظفين.

هل حرية الملبس في العمل حرية أساسية تبرر، عند تجاهلها، التصريح في إطار القضاء الاستعجالي باستمرار عقد العمل؟

تشير محكمة النقض الفرنسية أولاً إلى أن هذه الحرية ليست من الحريات الأساسية. كما تعتبر أن تقييد حرية الملبس للموظفين لم يكن غير مبرر في هذه الحالة، مما يؤدي إلى استبعاد وصف أن الامر يتعلق بفوضى غير مشروعة بشكل واضح. في مواجهة الطلب المتزايد على حماية الحقوق والحريات الأساسية في الشركة، تصدر محكمة النقض هنا قرارًا ماهرًا محررا بعبارات غير عادية. وهي تحدد مكان حرية الملبس في العمل في النظام القانوني (1) ، وبالتالي ، الإعادة للعمل في حالات انتهاك الحقوق والحريات (2).[1]

 محمد بلمعلم

لقراءة التعليق كاملا، من هنا

 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب أسفله :

القرارات الكبرى  للقضاء الإجتماعي  الفرنسي الطبعة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 279. إعداد: محمد بلمعلم    لتحميل الكتاب من هنا

---------

Pour Lire l'arrêt de la Chambre sociale du 28 mai 2003

-------------

Dans l'arrêt de la Chambre sociale du 28 mai 2003 (1), un salarié, technicien à la société Sagem de Rouen, se rend à son travail en bermuda en raison de la chaleur excessive régnant dans son bureau. L'employeur, invoquant le risque d'une atteinte à l'image de l'entreprise auprès des clients, exige du salarié un changement de tenue vestimentaire, puis, devant la persistance de son refus les jours suivants, le licencie. Le salarié demande alors en référé sa réintégration. Le Conseil de prud'hommes de Rouen (2) puis la Cour d'appel de Rouen (3) refusent de faire droit à cette demande. Ils considèrent qu'en l'absence de toute discrimination le salarié ne pouvait invoquer le bénéfice d'une liberté fondamentale justifiant la possibilité d'ordonner en référé la poursuite du contrat de travail.
Le pourvoi faisait valoir qu'en excluant la liberté vestimentaire de la catégorie des droits fondamentaux au seul motif qu'elle n'est pas protégée par l'art. L. 122-45 c. trav., la cour d'appel privait sa décision de base légale au regard de l'art. L. 120-2 c. trav. En d'autres termes, l'absence de toute protection de cette liberté contre les discriminations n'empêche pas sa protection en tant que liberté individuelle des salariés.
La liberté vestimentaire au travail constitue-t-elle une liberté fondamentale justifiant, lorsqu'elle est méconnue, le prononcé en référé de la poursuite du contrat de travail ? La Cour de cassation indique d'abord que cette liberté n'est pas une liberté fondamentale. Elle estime par ailleurs que la limitation de la liberté vestimentaire des salariés n'était pas injustifiée en l'espèce, ce qui conduit à exclure la qualification de trouble manifestement illicite.
Face à la revendication croissante de protection des droits et libertés fondamentaux dans l'entreprise, la Cour de cassation rend ici une décision habile et rédigée en termes inhabituels. Elle précise la place de la liberté vestimentaire au travail dans l'ordre juridique (I) et, par voie de conséquence, celle de la réintégration dans les cas d'atteinte aux droits et libertés (II).

Par 
Frédéric Guiomard, L'entreprise et le bermuda (à propos d'un arrêt un peu « short »), Recueil Dalloz 2003 p. 2718
 

Pour lire le document en entier