ر 333، التعويض عن ضرر القلق من الإصابة بمرض مهني في كل وقت وحين، الغرفة الإجتماعية، 11 شتنبر 2019، م ب

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة الإجتماعية، 
 قرار 11 شتنبر 2019،
طعن عدد 17-24.879 ، 

التعويض عن ضرر القلق من الإصابة بمرض مهني في كل وقت وحين : 

لقد وسعت محكمة النقض الفرنسية نطاق التعويض عن هذا الضرر الى كل من كان يشتغل في مصانع انتاج محتويات سامة.

ضرر القلق من الأصابة بمرض مهني، هو ضرر معنوي ، استجابت محكمة النقض لأصلاحه أول مرة في 2010، بشكل يسمح بتعويض الأجراء الذين ليسوا مرضى ولكن لديهم قلق أنهم سيصابون بالمرض في كل لحظة وحين، بسبب شروط العمل التي اشتغلوا فيها، والتي كانت سببا في مرض زملائهم، ولقد عرف قرار 11 ماي 2010، هذا الضرر بكونه : "وجود خطر لم يتحقق بعد والذي يختلط مع القلق أن هذا الخطر قد يتحقق". هذا الضرر يتولد عن قلق دائم تجاه خطر أن يُقال له أنه مريض في أي وقت وحين، الأمر الذي يلعب على الصحة النفسية للأشخاص.

وفي هذا القرار المؤرخ في 11 شتنبر 2019، قضت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، وسعت نطاق ضرر القلق من الإصابة بمرض الى جميع الأجراء الذين كانوا معرضين الى محتويات ذات طابع خطير على الجلد أو سامة. " تؤدي الى خطر عالي ان تتكون لديه باتالوجي خطيرة  وضرر القلق من الإصابة شخصيا بمرض عانى منه خلال تعرضه لمثل ما ذكر".

تم فتح المجال لهؤلاء العمال، لكن عبء اتباث الضرر لن يكون سهلا.

وعليه قرار محكمة الاسئناف الذي رفض تعويض 700 عامل على أساس هذا الضرر المعنوي، تم نقضه من قبل محكمة النقض بموجب قرار 11 شتنبر 2019، طعن رقم 17-24.879، 

محمد بلمعلم

 

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

-----------------

محكمة النقض توسّع نطاق ضرر القلق ليشمل كل مادة سامة

ضرر القلق: يعد قرار محكمة النقض بتاريخ 11 سبتمبر 2019 قرارًا أساسيًا، إذ وسّع نطاق ضرر القلق ليشمل العمال الذين تعرضوا لمواد ضارة أو سامة «تُحدث خطرًا مرتفعًا للإصابة بمرض خطير وتسبب ضرر قلق عانى منه العامل شخصيًا خلال فترة هذا التعرض».

وبذلك تم توسيع مجال المطالبة بهذا التعويض، غير أن عبء الإثبات لن يكون سهلًا تحمّله. ولذلك فقد نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف الذي كان قد رفض طلبات التعويض المقدمة من 700 عامل من عمال المناجم.

تم تكريس مفهوم ضرر القلق سنة 2010، وهو ضرر معنوي يتيح تعويض أشخاص غير مصابين بمرض، لكنهم يعيشون حالة قلق دائمة من احتمال إصابتهم به في أي وقت بسبب ظروف عملهم.

وقد عرّفته محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 11 مايو 2010 بأنه:
«وجود خطر لم يتحقق بعد، يختلط بالقلق الذي يمكن أن يولده هذا الخطر».

وينشأ هذا الضرر من حالة قلق مستمرة بسبب احتمال ظهور مرض في أي لحظة، وهو ما يؤثر على الصحة النفسية للأشخاص.

La Cour de cassation élargit le périmètre du préjudice d’anxiété à toute substance toxique

Préjudice d'anxiété : décision fondamentale de la cour de cassation du 11 septembre 2019 qui ouvre le périmètre du préjudice d’anxiété aux salariés ayant été exposés à des substances nocives ou toxiques, "générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d’anxiété personnellement subi pendant une telle exposition". 

Ouverture du domaine d'action donc, mais la charge de la preuve ne va pas être simple à assumer. L’arrêt d'appel qui avait débouté 700 mineurs est donc cassé.

Le préjudice d’anxiété, consacré en 2010, est un préjudice moral qui permet l’indemnisation de personnes qui ne sont pas malades mais qui s’inquiètent de pouvoir le devenir à tout moment en raison de leurs conditions de travail. Une décision de la Cour de cassation du 11 mai 2010 la définit comme «l’existence d’un risque non réalisé (qui) se confond avec l’anxiété que ce risque peut générer». Ce préjudice naît d’une situation d’inquiétude constante face au risque de déclaration à n’importe quel moment d’une maladie, jouant sur la santé mentale des personnes.

En savoir plus: