الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

ر 36 : تنظيم الأموال المكتسبة بين الأزواج بمادة فريدة ! ، م بلمعلم

 


نظام الأموال المكتسبة بين الأزواج خلال فترة الزوجية



الثقة في النفس هي أن ينظم القانون الفرنسي نظام الأموال المكتسبة بين الأزواج في أكثر من 194 مادة قانونية، دون حساب 17 المادة أخرى بخصوص ما يعرف بالنظام الأولي نضمه الباب الخاص بالحقوق والواجبات بين الزوجين من القانون المدني الفرنسي. في حين ان المشرع المغربي نظم هذا الموضوع وخصص له مادة واحدة فريدة هي المادة 49 من مدونة الأسرة التي جاء فيها: 

"لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر".

في فرصة مقبلة ان شاء الله سأُطلع القارئ على الاشكالات التي يثيرها موضوع نظام اموال الأزواج المكتسبة خلال فترة الحياة الزوجية، وقد اوجد لها المشرع الفرنسي حلا، وقرره في مادة من المواد، لكن هاته الاشكالات تبقى بدون تنظيم قانوني في التشريع المغربي، لتخضع فيما بعد للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، تحت رقابة محكمة النقض، إذا وصلت القضية لقضاء النقض.

محمد بلمعلم

 

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الأسرة"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، ك 2

الطبعة 2، نونبر 2022، تحت رقم 1122.


هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

 ---------
La confiance en soi du législateur marocain !

Le législateur français a détaillé les régimes matrimoniaux des époux dans plus de 194 articles (Voir Titre V : Du contrat de mariage et des régimes, du Livre III, du code civil français) sans compter 17 articles concernant le régime primaire que le législateur français a réglementé dans le chapitre VI du code civil intitulé : Des devoirs et des droits respectifs des époux. En revanche, le législateur marocain a consacré pour ce sujet un 1 seul article à savoir : l’article 49 du code de la famille, qui dispose: 
"Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l’acte de mariage. Les Adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille".

à suivre 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...