م 170 : نظرية الظروف الطارئة، مبدأ عدم جواز تغيير بنود العقد، لعدم توقع ظروف معينة: قرار 2 مارس 1876 ،

الغرفة المدنية، 6 مارس 1876، 

 

نظرية الظروف الطارئة:

 

◄ مبدأعدم جواز تغيير بنود العقد، لعدم توقع ظروف معينة، 

 

فيما يلي نص القرار كاملا، كما تم ترجمته سابقا من قبل موقع محكمة النقض الفرنسية الرسمي الى اللغة العربية،

 

الطواري. عقد متتابع التنفيذ تغير الظروف. اختلال التوازن تقديم الخدمات. غياب المراجعة

Civ. 6 mars 1876 [1]

 مارس/آذار 1876

نص القرار

المحكمة حول وجه الطعن الثاني: -- حيث أنه يتبين من تصريحات القرار المطعون فيه أن الأشغال التي يصفها يجب أن تنفذ في صالح الأطراف، وذلك ، من جهة، لأجل قياس جودة المياه التي يتعين على وارثي غاليفي Galliffet المباشرين تسليمها للقائمين على السقي، ومن جهة أخرى، لتدارك تجاوزات الانتفاع من قبل هؤلاء؛ --وأن نصف الاستهلاك الكامل الذي يقع على عاتق كل طرف من الأطراف يمثل إذا، حسب التقدير الكلي المحكمة الاستئناف مبلغ المصاريف المستحقة على هذا الطرف التنفيذ التزاماته الشخصية، وليس حصة من المصاريف المستحقة على الطرف الخصم؛ --وبالتالي فإن محكمة إكس Aix بحسابها المجموع الاستهلاكات الضرورية من أجل التسوية بين الأطراف في حقوقهم والحكم عليهم بدفع مبالغ هذه الاستهلاكات عبر حصة متساوية، لم تخرق المادة 1134، ولا المادة 1135 من القانون المدني ؟ --ترفض وجه الطعن هذا؛

الكن، حول وجه الطعن الأول: -- بناء على المادة 1134 من القانون المدني، --

حيث أن مقتضى هذه المادة هو مجرد إعادة إنتاج للميادي القديمة التي كانت تنتهج باستمرار في مجال الالتزامات الاتفاقية، والظرف المتمثل في أن العقود التي يشكل تنفيذها موضوع النزاع إنما قد تمت قبل إصدار القانون المدني، لا يمكن اعتباره في هذه الحالة عائقا لتطبيق المادة المذكورة؛ -- حيث أن القاعدة التي تثبتها هذه المادة هي عامة ومطلقة وتسري على العقود التي يمتد تنفيذها إلى عصور متتالية إضافة إلى عقود كيفما كانت طبيعتها؛ -- وأن المحاكم ، في أي حال من الأحوال، ومهما كان قرارها منصفا، ليس من شأنها أن تأخذ الزمن والظروف بعين الاعتبار بغية تعديل اتفاقيات الأطراف واستبدال شروط جديدة بتلك التي وافق عليها بحرية المتعاقدون في ما بينهم؛ -- وأنه بتقرير خلاف ذلك وبتطبيق زيادة 30 سنتيم من عام 1834 إلى عام 1874 ثم 60 سنتيم ابتداء من 1874 على إتاوة السقي التي كانت محددة بقيمة ثلاث صولات بموجب اتفاقيتي عامي 1560 و 1567، بذريعة أن هذه الإتاوة لم تعد مرتبطة بمصاريف صيانة قناة كابون Caponne، خرق القرار المطعون فيه صراحة المادة 1134 المشار إليها أعلاه؛--

 

لتحميل نص القرار بصيغة بي دي اف اضغط على الرابط أسفله:

 

الغرفة الأولى المدنية، 6 مارس 1876،

فهم القرار:

 

القرار رفقته الصادر عن الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية عام 1876 هو قرار مشهور جدًا يُعرف باسم قرار " Canal de Craponne".  

المبادئ التي جاء بها، هي دائما موضوع الساعة، ومحط نقاش، على الرغم من تطور حق المستهلك ذو طابع أكثر حماية. في هذه القضية، يدفع المستفيدون من حق الري رسومًا لمالك قناة الري منذ عام 1560. وبعد مرور ثلاثة قرون تقريبًا، طالب أحفاد المالك الأصلي بزيادة الرسوم نظرًا لزيادة تكاليف الصيانة. وقامت محكمة الاستئناف، في عام 1873، بمنح الحق للمالكين للقناة بسبب اختلال التوازن في التزامات كل من أطراف العقد. غير أنه بعد ثلاث سنوات ، نقضت محكمة النقض الفرنسية هذا القرار.[2]

 

نصوص مرجعية[3]:

 

المادة 1134 من القانون المدني الفرنسي قبل فبراير 2016: "الاتفاقات المبرمة قانونياً تحل محل القانون لمن أبرمها. لا يجوز إلغاؤها إلا بموافقتهم المتبادلة، أو لأسباب يصرح بها القانون. يجب أداؤها بحسن نية ".

 

المادة 1135 من القانون المدني الفرنسي قبل فبراير 2016: "الاتفاقات لا تلزم فقط ما تم التعبير عنه فيها، ولكن أيضًا بجميع النتائج التي تعطيها قواعد الإنصاف أو العرف أو القانون للالتزام وفقًا لطبيعته".

 

بلمعلم محمد

للحصول على قرارات أخرى للغرف المدنية لمحكمة النقض الفرنسية 

مترجمة إلى اللغة العربية، 

 من هنا 

 

 

التوثيق المقترح:

 

بلمعلم محمد،  نظرية الظروف الطارئة:  مبدأ منع عدم توقع ظروف معينة، الغرفة الأولى المدنية، 6 مارس 1876، م ن فر، مجلة قم نفر، يناير 2015، تحت رقم 170.

--------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية

 

بخصوص قانون العقود

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 168. 

من هنا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

[1] Arrêt de la Cour de Cassation, 6 mars 1876 , Canal de Craponne

(Décision attaquée : Cour d' appel d'Aix, 31 décembre 1873)

 

Sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la disposition de cet article n'étant que la reproduction des anciens principes constamment suivis en matière d'obligations conventionnelles, la circonstance que les contrats dont l'exécution donne lieu au litige sont antérieurs à la promulgation du Code civil ne saurait être, dans l'espèce, un obstacle à l'application dudit article ;

 

Attendu que la règle qu'il consacre est générale, absolue et régit les contrats dont l'exécution s'étend à des époques successives de même qu'à ceux de toute autre nature ;

 

Que, dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ;

 

Qu'en décidant le contraire et en élevant à 30 centimes de 1834 à 1874, puis à 60 centimes à partir de 1874, la redevance d'arrosage, fixée à 3 sols par les conventions de 1560 et 1567, sous prétexte que cette redevance n'était plus en rapport avec les frais d'entretien du canal de Craponne, l'arrêt attaqué a formellement violé l'article 1134 ci-dessus visé ;

 

Par ces motifs, casse, dans la disposition relative à l'augmentation du prix de la redevance d'arrosage, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Aix le 31 décembre.

 

[2] Compréhension de l'arrêt :

L'arrêt ci-dessus rendu par la Cour de Cassation en 1876 est un arrêt très célèbre appelé communément « Arrêt Canal de Craponne ». Les principes qui y sont dégagés sont toujours d'actualité bien que se développe un droit consumériste très protecteur. Dans cette affaire, les bénéficiaires d'un droit d'arrosage versent une redevance au propriétaire d'un canal d'irrigation, depuis 1560. Près de trois siècles plus tard, les descendants du propriétaire initial demandent une hausse de la redevance compte tenu de l'accroissement des frais d'entretien. La Cour d'appel, en 1873, la leur accorde compte tenu du déséquilibre des prestations. Trois ans après, la Cour de cassation casse cette décision.

[3] Les textes de référence :

 

Article 1134 du Code civil: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

 

Article 1135 du Code civil: « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».