329 : التعسف في استعمال حق الموافقة، م ب

محكمة النقض الفرنسية

الغرفة التجارية،
قرار 6 فبراير 2019، 

طعن عدد: 17-20112، 

التعسف في استعمال حق موافقة بيع الحصص في شركة التضامن

قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 6 فبراير 2019، بتأييد قرار محكمة الاستئناف القاضي بالحكم على أحد شركاء في شركة التضامن، الذي ماطل ولزم الصمت وتعسف في استعمال حق الموافقة الذي يخوله القانون،

يتعلق الأمر بالسيد "ي" مؤسس الشركة في سنة 1983، أراد بيع حصته، وعنده شريك حصل على نصف الحصص في 2006، جاء الشريك الراغب في التفويت بمجموعة من المشترين، ودايما "اكس" يرفض بلزوم الصمت، وعدم الجواب عن الرسائل،

استجاب قضاء الموضوع للسيد المؤسس "ي"  بالحصول على التعويض من جراء التعسف في استعمال حق الموافقة، وقد قام السيد "اكس" بالطعن في قرار محكمة الاستئناف امام محكمة النقض، استنادا لما يلي:

- انه في شركة التضامن الشريك له سلطة تقديرية مطلقة في رفض الموافقة على الشريك الجديد او الموافقة، والسكوت الذي لزمه الشريك لا يمكن اعتباره تعسف

- ان ضياع الشريك الراغب في التفويت في مداخيل مدة معينة راجع لتوقفه عن العمل وليس الخطأ المفترض للشريك، ان شريكه لا يستطيع الانسحاب ولا التقاعد.

- أن تربط المحكمة بين تدهور الصحة النفسية للشريك الرغب في التفويت والصمت الذي لزمه الشريك، وتحكم بالتعويض دون ان تنظر الى مدى توفر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر تكون قد خرقت مقتضيات المادة التي صارت 1240، 

جوابا عن هذه الوسائل والدفوع، ذكرت محكمة النقض أن السيد عبر عن ارادته في البيع، وووكل من يبحث عن مشتري، والشريك  لا يجيب اي سمسار، ويرفض مقابلة اي مشتري، السيد الشريك الراغب في البيع، عرض على شريكه ان يشتري حصصه اولا، ثم يبيع، لكن السيد "اكس" لا يرد على اي رسالة، والراغبين في الشراء يذهبون، الى أن جاء يوم خلال مسطرة الاستئناف ، بعد مضي ست سنوات عن العرض الأول، عرض الطاعن على شريكه الشراء اخيرا، بعد 6 سنوات من المرض النفسي، اشترى، بهذا تكون محكمة الاسئناف قد صادفت الصواب، عندما حملت الشريك المشتري المسؤولية عن الاضرار المعنوية التي الحقها بشريكه، 

ولقد بينت المحكمة ان هناك علاقة سببية اكيدة بين تدهور الحالة الصحية للريك الراغب في التفويت وبين سلوك الصمت والتجاهل، ورفض لقاء المشترين، وبذلك تكون قد عللت المحكمة قرارها القاضي بالحكم على الشريك الباغي ب 80 الف يورو.

 تعليق:

من تم وجب اعادة النظر في حق الموافقة كما هو منصوص عليه في شركة التضامن، وان يتم ادخال عليه بعض المرونة بشكل لا يتم التعسف في استعماله، وهذا القرار يؤرخ لبداية حقبة جديدة، يجب ان يضعها الشركاء في شركة التضامن في الحسبان، استعمال حق الموافقة ليس حق مطلق يمكن ان يستعمله كيف يشاء، بل هناك ضوابط وحدود ، وهناك غرامات قد تصل الى 80 الف اورو، اذا تم التعسف في استعمال هذا الحق، اما ان تشتري او ترفض بمبرر، وتسعى على الموازنة والترجيح بين مصالح جميع الاطراف، بما فيه خصمك المحتمل امام القضاء.

طلب الاذن بالاطلاع وتحميل التعليق على هذا القرار باللغة الفرنسية، 

------------------------------------------------------------------------

للحصول على مستخلص من كتاب

 

الشفعة في الأسهم

دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة

الطبعة الأولى: يناير 2007

منشورات دار الآمان، الرباط

بقلم: محمد بلمعلم

تقديم: ذ أحمد شكري السباعي 

 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

-----------

L’abus dans l’exercice du droit d’agrément,

 Chambre commerciale, 6 février 2019, 17-20.112, Inédit

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que le comportement attentiste de M. X..., ajouté à son refus de rencontrer les candidats cessionnaires, constituait une faute à l'égard de M. Y..., l'arrêt relève que les certificats médicaux, établis en mai, novembre et décembre 2013, démontrent la réalité de l'épisode dépressif traversé par M. Y..., et révèlent l'aggravation de son état de santé à chaque échange avec son associé au sujet de leurs problèmes professionnels et qu'ils insistent sur la nécessité, sous peine d'aggravation de son état, d'éviter tout contact avec son associé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par M. X... et l'atteinte à l'intégrité psychique subie par M. Y..., ayant entraîné des préjudices d'ordre patrimonial et extrapatrimonial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

En savoir plus

* احتراما لحقوق الناشر، الإذن بالاطلاع سيكون بعد طلب شخصي،