محكمة النقض الفرنسية
الغرفة التجارية
11 مايو 1982
القرار
المحكمة: - بناء على الوسيلة الوحيدة المأخوذة في فرعها الأول: - مع مراعاة المادة. 59 من قانون 13 يوليو. 1967 ؛ - حيث أنه وفقًا للقرار المطعون فيه (دوي ، 21 مارس 1980) ، فإن الشركة الخاضعة للقانون الألماني Localease ، بعد إبرامها عقد إيجار تمويلي لآلة فرز البطاطس مع الشركة . Tacken ، التي يقع مقرها الرئيسي أيضًا في ألمانيا ، أجازت التأجير من الباطن لهذه المعدات والآلات، وأمرت بتسليمها إلى شركة Fripom الفرنسية ؛ غير أن هذه الأخيرة قد تم وضعها في حالة تسوية قضائية، ورفض سنديك مسطرة التسوية إعادة المعدات المذكورة إلى الشركة الألمانية . لوكالاس - في حين رفضت محكمة الاستئناف دعوى الإسترجاع، فقد رأت أن المعدات، ذات القيمة والحجم الكبيرين، تشكل العنصر الأساسي للملاءة الظاهرة وضمان الشركة الفرنسية. "فريبوم" ، بينما الشركة الألمانية. Localease لم تتخذ أي احتياطات لاستبعاد خطر هذا المظهر ؛ -
وحيث أن تحكم بهذا الشكل، دون أن تلاحظ أن ظهور الملاءة الظاهر للشركة الفرنسية Fripom قد تم طواعية بقصد الغش والاحتيال وأن شركةLocalease قد شاركت في مثل هذا الاحتيال أو كان على علم به ، وبهذا لم تقدم محكمة الاستئناف أساسًا قانونيًا لقرارها ؛[1]
وعلى الوسيلة الوحيد المأخوذة في جزئه الثاني: - مع مراعاة المواد. 1 و 3 من المرسوم الصادر في 4 يوليو. 1972 ؛ - حيث أنه بموجب هذه النصوص ، فإن المعاملات المشار إليها في المادة 1 من قانون 2 يوليو. 1966 ، في مسائل المنقولات ، تخضع للشهر في كتابة ضبط المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية النموجود في نطاق اختصاصها مقر العميل أو زبون بنك الأئتمان الأيجاري (المؤجر) المسجل بشكل أساسي في السجل التجاري ؛ [2]
- وحيث للحكم كما حكمت، فإن محكمة الاستئناف قضت بأن دعوى الإسترجاع التي رفعتها الشركة الألمانية االمؤجر) لا يمكن قبولها إلا إذا كانت هذه الشركة "قد نشرت وشهرت عقد الائتمان الإيجاري الخاص بها في سجل المحكمة التجارية لمدينة كامبراي الألمانية وفقًا لأحكام القانون الصادر في 2 يوليو. 1966 ومرسوم 4 يوليو. 1972 "، هذا وإن الشركة "لوكاليز"، دون الطعن في أن هذا العقد يتوافق مع عملية التأجير المحددة بموجب قانون 2 يوليو. 1966 ، تؤكد أن العقد المذكور يخضع حصريًا للقانون الألماني الذي لا يتطلب أي دعاية أو شهر أو اشهار، ومع ذلك، فإن الشهر والإعلان لعملية الائتمان الأيجاري لا يمكن أن يحقق غرضه إلا إذا تم تنفيذه في المكان الذي يتم فيه تشغيل المواد المستأجرة أو في المقر الأجتماعي للتاجر الذي يستغل هذه المعدات، لهذا فإن قانون موقع المعدات والآلات أو مقرها الأجتماعي هو الذي يحكم الشهر الإعلان ؛ أنه في هذه الحالة قانون 2 يوليو !. 1966 ومرسوم 4 يوليو. 1972 فإنه واجب التطبيق وأن الشركة "لوكاليز" . لا يمكنها تجاهله ؛ [3]
- حيث أنه للحكم بهذا الشكل ، فودون أن تلاحظ عدم وجود أي عقد ائتمان إيجاري بين شركة Soc. Localease و Soc. Fripom ، انتهكت محكمة الاستئناف ، بالتطبيق الفاسد ، النصوص المشار إليها أعلاه ؛
لهذه الأسباب، ودون الحاجة إلى النظر في الوسائل الثالثة والرابعة والخامسة من الدعوى ، تنقض المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف وتعيد القضية إلى محكمة استئناف أميانس d'Amiens.
– الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية يوم 11 مايو 1982، [4]،
المصدر، التوثيق كالآتي:
محمد بلمعلم ، "القانون الواجب التطبيق بخصوص اشهار الآلات موضوع عقدائتمان-ايجاري دولي"، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 26 فبراير 2022، تحت رقم 411،
تعليق الفقيه[5] ويتز Witz، تعليق منشور بمجلة دالوز، 1983، الصفحة 271.
Cass. com., 11 mai 1982, D 1983, 271, note Witz
الائتمان الإيجاري. التسجيل والإشهار ، نطاق التطبيق ، العملية بين شركتين ، الشركة عميل ، المعدات ، التأجير من الباطن لطرف ثالث ، الملاءة الظاهرة. •
تم إبرام عقد إيجار بين شركتين ألمانيتين على مال منقول تم تأجيره لاحقًا من الباطن لشركة فرنسية، ولا يمكن استبعاد مؤسسة البنكية المؤجرة من دعوى الاسترجاع على أساس أن المعدات كانت تشكل العنصر الأساسي للملاءة الظاهرة للمستأجر من الباطن والذي تم فتح مسطرة تسوية قضائية في وجهه، حيث أن قضاة الموضوع لم يلاحظوا أن الملاءة الظاهرة قد تم إنشاؤها طواعية بقصد الاحتيال والغش وأن مؤسسة الائتمان الإيجاري قد شاركت في مثل هذا الاحتيال أو كانت على علم به (1) ؛
------------
لتتمة قراءة التعليق على هذا القرار، وعلى 28 قرار قضائي آخر مشابه، باللغة العربية، انظر الكتاب التالي:
 |
محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قم نفر، باريس، فبراير 2023، تحت رقم 433. ك 9. عدد الصفحات: 265 ص، عدد القرارات: 28 قرار بالغ الأهمية ودراسة معمقة عن معيار تحديد دولية العقد. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور في القانون الدولي الخاص.
للحصول على جزء من هذا الكتاب من هنا
|
باقتنائك الكتاب اعلاه، لك الحق في الحصول على المراجع الواردة في أحد الرسائل الآتية:
Msg 1 : Le crédit-bail (leasing) en droit international privé, by Voulgaris, Ioannis
Msg 2 : Thèse REGIME CONFLICTUEL DU CREDIT-BAIL MOBILlER INTERNATIONAL by E. Bost
الرسالة 3 : 25 مقال وقرار بخصوص التمويل الايجاري الدولي من موسوعات ومجلات موقع Lexis360،
الرسالة 4 : مجموع ما يتعلق بالائتمان الايجاري وبالائتمان الايجاري الدولي المنشور في موسوعات موقع دالوز
الرسالة 5 : نتائج البحث بخصوص الائتمان الايجاري الدولي من موقع Lextenso، للنشر والتوزيع،
الرسالة 6 : 15 مقال في التمويل الإيجاري الدولي من موسوعات موقع Lamyline لاميلين،
الرسالة 7 : خمس 5 مقالات ورقية مصورة بخصوص التمويل الإيجاري الدولي بصيغة بي دي اف وورد Word،
الرسالة 8 : لائحة بقرارات محكمة النقض الفرنسية في موضوع التمويل الإيجاري الدولي مصورة من أطروحة اتفاقية أوطاوا بخصوص التمويل الإيجاري الدولي، مع فهرس وخطاطة بحث الأطروحة.
الرسالة 9 : ثمان 8 كتب قانون التجارة الدولية _ الصفحات الخاصة بالائتمان الأيجاري الدولي
الرسالة 11: قرار محكمة النقض الفرنسية 11 ماي 1982 مع تعاليق الفقه: جورج خير الله وويتز، المراد ترجمته
-min.png) |
محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 168. سلسلة القرارات الكبرى ، ك 3 هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي:
|
مقدمة تعليق جورج خير الله المنشور بالمجلة النقدية للقانون الدولي الخاص، 1983، ص 450
، [12]،
Cass. com., 11 mai 1982, Rev. crit. DIP 1983. 450, note G. Khairallah
(1) حتى لو كان بإمكان المرء أن يتردد في القيمة الدقيقة لهذا القرار، فلا يمكن للمرء أن ينكر أنه يشير إلى مرونة كبيرة في الموقف التقليدي لمحكمة النقض الفرنسية فيما يتعلق بالضمانات والضمانات المنقولة في القانون الدولي الخاص[13].
تذكر وقائع هاته القضية بمجموعة القضايا الأخرى التي كانت تشغل المحاكم في عدة مناسبات[14]، وفي هاته النازلة تم إبرام عقد ائتمان إيجاري، يتعلق بآلة موجودة في ألمانيا، وتم ابرام العقد في هذا البلد وبين شركتين ألمانيتين الاولى Localease وهي شركة ائتمان ايجاري، والشركة المستأجرة تدعى Tacken:. بعد هذه العملية التي لم تكن موضوع أي اشهار وتسجيل ، كما يسمح بذلك القانون الألماني ، سمحت الشركةLocalease بتأجير الآلة من الباطن ، وأمرت بتسليمها إلى شركة فرنسية Fripom. ، وهكذا تم ادخال الآلة الى فرنسا، حيث لم تخضع لأي تسجيل او تقييد او اشهار. بعد مرور بعض الوقت، تم وضع شركة المستأجرة من الباطن Fripom في تسوية قضائية، ورفض سنديك التسوية إعادة المعدات إلى شركة Localease ، حيث تم تأييد هذا الحكم من قبل محكمة استئناف مدينة دواي الفرنسية ، التي رفضت دعوى المؤجر الألماني باسترجاع الآلة على أساس تعليلين: الأول أن المعدات تشكل العنصر الأساسي للملاءة الظاهرة والائتمان لشركة Fripom (المستأجر من الباطن) وأن شركة Localease لم تقم بما يفرضه القانون الفرنسي من وجوب شهر وتسجيل المعدات موضوع عقد ليزينغ leasing ، تم نقض قرار محكمة الاستئناف في كلتا التعليلين[15]. ...
-----------
لتتمة قراءة التعليق على هذا القرار، وعلى 28 قرار قضائي آخر مشابه، باللغة العربية، انظر الكتاب التالي:
| محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2023، تحت رقم 433. سلسلة القرارات الكبرى، ك 9. عدد الصفحات: 265 صفحة، عدد القرارات: 28 قرار بالغ الأهمية ودراسة معمقة عن معيار تحديد دولية العقد. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور في القانون الدولي الخاص. للحصول على جزء من هذا الكتاب من هنا
|
------------------------------------------------------------------------.png)
للحصول على كتاب قضاء محكمة النقض الفرنسية بخصوص قانون العقودالطبعة الأولى: دجنبر 2015منشورات مجلة قم نفر، باريستحت رقم : 168.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
المصدر، التوثيق كالآتي:
محمد بلمعلم ، "القانون الواجب التطبيق بخصوص اشهار الآلات موضوع عقد ائتمان-ايجاري دولي"، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 26 فبراير 2022، تحت رقم 411،
[1] COUR DE CASSATION (CH. COM.) 11 mai 1982
(S.A.R.L. Localease C,' Singer, ès quai.) - ARRÊT
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'art. 59 de la loi du 13 juill. 1967 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 1980), que la société de droit allemand Localease, après avoir conclu avec la Soc. Tacken , ayant également son siège en Allemagne, un contrat de crédit-bail portant sur une machine à trier les pommes de terre, a autorisé la sous-location de ce matériel et prescrit sa livraison à la société française Fripom ; que cette dernière ayant été mise en règlement judiciaire, son syndic a refusé de restituer ledit matériel à la Soc. Localease ; - Attendu que pour débouter cette dernière de son action en revendication la cour d'appel a retenu que le matériel, d'une valeur et d'un volume considérables, constituait l'élément essentiel de la solvabilité apparente et du crédit de la Soc. Fripom, tandis que la Soc. Localease n' avait pris aucune précaution pour écarter le risque de cette apparence ; - Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que l'apparence de la solvabilité de la Soc. Fripom avait été volontairement créée dans une intention de fraude et que la Soc. Localease avait participé à une telle fraude ou en avait eu connaissance, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;
[2] Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu les ar t. 1er et 3 du décret du 4 juill. 1972 ; - Attendu qu'en vertu de ces textes, les opérations visées à l'art. 1er d e la loi du 2 juill. 1966 sont, en matière mobilière, soumises à publicité au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé à titre principal au registre du commerce ;
[3] - Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce, en outre, que l' action en revendication exercée par la Soc. Localease n'aurait pu être admise que si cette société « avait publié son contrat de leasing au greffe du tribunal de commerce de Cambrai conformément aux dis positions de la loi du 2 juill. 1966 et du décret du 4 juill. 1972 », que la Soc. Localease , sans contester que ce contrat corresponde à l'opération de crédit-bail définie par ]a loi du 2 juill. 1966, soutient que ledit contrat est exclusivement régi par la loi allemande qui n'exige aucune pulicité,_que, cependant, la publicité d’une opération de credit-bail ne pouvant atteindre son but qu' à la condition d'être effectuée au lieu où est exploité le matériel loué ou au siège social du commerçant qui exploite ce matériel, c'est la loi de la situation du matériel ou celle de ce siège social qui régit la publicité ; qu'en l'espèce la loi du 2 juil!. 1966 et le décret du 4 juill. 1972 devaient s'appliquer et que la Soc. Localease ne pouvait l'ignorer ; - Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait relevé l'existence d'aucun contrat de crédit-bail entre la Soc. Localease et la Soc. Fripom, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
[4] Par ces motifs , et sa n s qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, casse ..., renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Du 11 mai 198 2. - Ch. com. - MM. Sauvageot, pr. - Defontaine, . rap. - Cochard, av. gén. - Guinard et S.C.P. Chareyre-Vier, av.
[5] Cass. com., 11 mai 1982, D 1983, 271, note Witz
[6] CRÉDIT-BAIL. Publicité, Domaine d'application, Opération entre deux entreprises, Entreprise cliente , Matériel , Sous-location à un tiers, Solvabilité apparente. •
[12] Cass. com., 11 mai 1982, Rev. crit. DIP 1983. 450, note G. Khairallah
[13] Même si l' on peut hésiter sur la portée exacte de cet arrêt, on ne pourra pas nier qu'il dénote un important assouplissement dans I attitude traditionnelle de la Cour de cassation à l'égard des sûretés et des garanties mobilières en droit international privé.
[14] Les faits rappellent étroitement le schéma des affaires qui ont préoccupé les tribunaux à plusieurs reprises (Trib. civ. Strasbourg, 191um 1957, cette Revue, 1959.95, note Schulze ; Civ. 8 juill. 1969, J. C. P_., 19 70.I I.1618 2, note Gaudemet-Tallon, Clunet, 1970.916, note Derruppe, cette Revue, 1971.75, note Fouchard; Civ. 3 mai 1973, cette Revue, 1974.100, note Mezger, Rec. gén. des lois, 1974.453, obs. Droz, Clunet, 19750 74 note Fouchard; adde, Req. 24 mai 1933, cette Revue, 1934.142, note N., S., 1935.1.253, note Batiffol).
[15] Un contrat de crédit-bail, portant sur une machine située en Allemagne, a été conclu dans ce pays entre deux sociétés allemandes - Localease , crédit-bailleur, et Tacken: preneur. Postérieurer à cette opération qui comme _le _permet la loi allemande, n'avait fait l’objet d’aucune publicité, la Societe Localease a autorisé la sous-location de la machine et a prescrit sa livraison a une société française Fripom. Le matériel fut ainsi introduit en France où aucune publicité n'a été non plus accomplie. Quelque temps apres, la Société Fripom a été mise en règlement judiciaire et son syndic a refusé de restituer le matériel à la Société Localease, en quoi il fut approuvé ,par la Cour d'appel de Douai qui d bouta cette dernières de son action en revendication au double motif que le matériel constituait I élément essentiel de la solvabilité apparente et du crédit de la Société Fripom et que la Société Localease n'avait pas procédé à la publicité en France de son contrat de leasing. La cour d'appel a été censurée sur l'un et l’autre points.
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق