محكمة النقض الفرنسية تؤكد صدور حكم بإبطال تعويض قيمته 452 مليون يورو صدر ضد ليبيا
أكدت محكمة النقض الفرنسية في 7 سبتمبر قرارات محكمة الاستئناف في باريس التي ألغت حكمًا بقيمة 452 مليون يورو كان قد صدر سابقًا ضد ليبيا.
وبحسب موقع “كيرتس” فإن الإلغاء أتى بعد أن نجحت ليبيا في إثبات وجود مؤشرات احتيال “جدية ومحددة ومدعومة بالأدلة” في اتفاقية التسوية التي أدت إلى صدور قرار التحكيم في الأصل.
وقد بدأت شركة سوريليك وهي شركة فرنسية قضية تحكيم في محكمة التحكيم الدولية ضد دولة ليبيا في مارس 2013 بعد نزاع يتعلق بإنفاذ اتفاقية أبرمها الطرفان في عام 2003.
كما قدمت الشركة الفرنسية مستندًا ادعت أنه اتفاق تسوية يوجب على ليبيا أن تدفع مبلغ 230 مليون يورو لشركة سوريليك في غضون 45 يومًا، وعلى أساسه أصدرت هيئة التحكيم قرار التحكيم الجزئي بتاريخ 20 ديسمبر 2017، ثم حكمًا نهائيًا في 10 أبريل 2018 يأمر ليبيا بدفع 452 مليون يورو لشركة سوريليك.
وتقدمت ليبيا بطلب إبطال أمام محكمة الاستئناف في باريس ضد كلا القرارين في أوائل عام 2018 على أساس أن اتفاق التسوية المزعوم الذي تم التصديق عليه من قبل هيئة التحكيم قد تم الحصول عليه من خلال وسائل احتيالية.
وفي 17 نوفمبر 2020، أصدرت محكمة استئناف باريس قرارًا بإلغاء قرار التحكيم الجزئي على أساس وجود أدلة داعمة كافية لإثبات أن الوزير الليبي الذي وقع اتفاقية التسوية نيابة عن الدولة قد تواطأ مع سوريليك، ولعدم وجود أي دليل على وجود مفاوضات جوهرية قبل توقيع التسوية.
كما خلصت المحكمة في 17 نوفمبر 2020، إلى أن قرار التحكيم الجزئي يتعارض مع “المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي” وألغته، ومن ثم أصدرت قرارًا ثانيا في نفس اليوم أوضحت فيه أن إلغاء الحكم الجزئي أدى بالضرورة إلى إلغاء الحكم النهائي لأن الأخير يتعلق بتنفيذ الأول.
واستأنفت شركة سوريليك القرارين أمام محكمة النقض، لكنها رفضت حجتها ورأت أن الإجراءات التي يتخذها أحد الطرفين أمام هيئة التحكيم لا تقيد تقييم محكمة الاستئناف لمسألة السياسة العامة الدولية، مؤكدة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في باريس بإلغاء قرار التحكيم الجزئي.
المصدر: موقع “كيرتس”
هذا قرار ثاني في نفس التاريخ، ابطل قرار تحكيمي تم بتواطأ بين الشركة المتضررة مع وزير ليبي لتغريم دولته، بخصوص فسخ عقد تم مع شركة فرنسية، الغش واللعب اتفضح، الوزراء الليبيين بئس الوزير
--------
لتحميل المقالات المتعلقة بقانون العقود المنشورة في هذا الموقع الخاص بقضاء محكمة النقض الفرنسية، قم بتحميل الكتاب اسفله: 👇
محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 168. ك 3 هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي:
|
----------
COUR DE CASSATION
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la Société orléanaise d'électricité et de chauffage électrique, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'Etat de Libye, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M.Vigneau, conseiller doyen MM. Hascher, Avel et Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Champ et Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
2. Pour obtenir paiement de sa créance, la société Sorelec a engagé une procédure d'arbitrage, sous l'égide de la Chambre de commerce international (la CCI), sur le fondement du traité bilatéral de protection des investissements entre la France et la Libye. En cours d'instance, elle a sollicité l'homologation d'un protocole transactionnel. Une sentence partielle, rendue à [Localité 2], a accueilli cette demande, condamné la Libye à payer une certaine somme dans un certain délai et prévu qu'en cas de défaillance cet Etat serait tenu de payer un montant supérieur.
3. La sentence partielle n'ayant pas été exécutée dans le délai imparti, le tribunal arbitral a rendu une sentence finale condamnant la Libye au paiement de la somme majorée et répartissant les frais d'arbitrage.
4. La Libye a formé un recours en annulation de la sentence partielle.
8. La cour d'appel, devant laquelle il était allégué que l'exécution de la sentence avait pour effet de permettre à la société Sorelec de retirer les bénéfices d'un protocole transactionnel obtenu par corruption, n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante selon laquelle l'Etat libyen aurait fait preuve de déloyauté en n'invoquant pas ce grief devant les arbitres, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef.
En savoir plus
محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء المدني الفرنسي، منشورات موقع قم نفر، باريس، ط 2، يوليوز 2022، تحت رقم 437. عدد الصفحات 242 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك1 عدد القرارات القضائية المترجمة 82 قرار. لاقتناء الكتاب بثمن رمزي من هنا يمكنك الاستفادة من خصم خاص يصل إلى 50٪ باستعمال رمز التخفيض الاتي: EMAILSGAR |
-min.png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق