الجمعية الكلية، 2 ديسمبر 2005، النشرة رقم 3
ادين متهم بالسجن لمدة سنتين، لممارسته أنشطة
تجارية دون التصريح والإعلان لدى المصالح المختصة، والتزوير والإشهار الكاذب، لجأ
للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، التي قضت بأن هناك خرق للمادة 6 للاتفاقية
الأوروبية لحقوق الأنسان، بعدها طلب أن يتم النظر في طعنه امام غرف محكمة النقض
مجتمعة، على اساس خرق المادة 6 من الاتفاقية المذكورة، ولكون قرار محكمة الاستئناف
لم يستجب لطلبه بالاستماع الى الوكلاء الذين عينتهم المحكمة في مساطر التسوية
القضائية لشركته، ويؤكد أن الإعلان المتأخر لتأسيس الشركة لا يمكن اعتباره ممارسة
لأعمال تجارية بشكل سري، باعتبار ان التسجيل تم بتاريخ رجعي.
قضت محكمة النقض بغرفها مجتمعة انه لا يظهر لا في القرار ولا في وثائق المدلى بها
في إطار المسطرة، أن المتهم قد طلب من المحكمة في اطار مقتضيات الفصل 459 من
المسطرة الجنائية، الاستماع للشهود، ومادام أن وسيلته القانونية غير مؤسسة على
اساس قانوني صحيح، فلا حاجة
للنظر في باقي الدفوع، التي ليست من شأنها أن نؤدي الى قبول الطعن بالنقض.[1]
نص القرار[2]
القرار رقم 531 المؤرخ 2 كانون الأول / ديسمبر 2005
الطعن رقم 96-81.553، محكمة النقض - الجمعية العامة
بالنظر إلى المرافعات والطلبات والدفاع؛
بخصوص أسباب الاستئناف الأولى لانتهاك المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والمادتين 427 و 593 من قانون الإجراءات الجنائية :
وإذ يضع في اعتباره أنه لا يمكن أن يُرى من الأحكام ولا من المرافعات أن المدعى عليه يقدم بصورة منتظمة طلباً إلى محكمة الاستئناف للاستماع إلى أقوال الشهود وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية ،
وبالتالي ، فإن هذه الوسيلة لا أساس لها من الصحة؛
وإذ يضع في اعتباره أنه ليس من الضروري البت في الدفعتين الثانية والثالثة لأن الدفعتين لا تجيزان قبول الاستئناف ،
وبالنظر إلى أن التوقف هو في شكل منتظم .
لهذه الأسباب : رفض الاستئناف؛
ترجمة: م بلمعلم
توثيق:
م. بلمعلم، الحق في سماع الشهود: قرار الجمعية الكلية، 2 دجنبر 2005، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، دجنبر 2015، تحت رقم 166.
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:
|
القرارات الكبرى النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم |
-min.png) |
-------------
[1] Par un arrêt du 18 octobre 1995, M. X. a été condamné pour travail clandestin, faux et usage de faux, publicité mensongère et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail à deux ans d'emprisonnement, dont 14 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve. Son pourvoi ayant été rejeté, M. X. a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui a constaté la violation de l'article 6.1 de la Convention EDH. Par suite, devant la Commission de réexamen, M. X. a sollicité l'examen du son pourvoi devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Sur le fondement de la violation de l'article 6 de la Convention EDH, le requérant reprochait à l'arrêt de n'avoir pas satisfait à la demande d'audition et de confrontation des deux mandataires de justice désignés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de ses sociétés. Il soutenait par ailleurs que la déclaration tardive des sociétés créées auprès des organismes sociaux ne pouvait entraîner condamnation pour travail clandestin, alors que ces formalités avaient été exécutées avec effet rétroactif et que la cour d'appel n'avait pas relevé, pour entrer en condamnation des chefs de faux et usage, l'existence d'un préjudice. En dernier lieu, M. X. contestait les infractions de publicité mensongère. Statuant en Assemblée plénière, la Cour de cassation retient "qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu ait régulièrement saisi la cour d'appel, dans les formes prévues par l'article 459 du Code de procédure pénale, d'une demande tendant à l'audition de témoins". Dès lors, son moyen n'est pas fondé et il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
[2] Arrêt n° 531 du 2 décembre 2005
pourvoi n° 96-81.553
Cour de cassation - Assemblée plénière
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 427 et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu ait régulièrement saisi la cour d’appel, dans les formes prévues par l’article 459 du Code de procédure pénale, d’une demande tendant à l’audition de témoins ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق