قضاء محكمة النقض الفرنسية : 235 : الإنهاء المفاجئ للعلاقات التجارية الموطدة : الغرفة التجارية، 16 دجنبر 2008، قم نفر

محكمة النقض الفرنسية
الغرفة التجارية،
قرار 16 ديسمبر 2008،
الطعن رقم 07-15-589،
نشرة 2008، IV، رقم 207 :

الإنهاء المفاجئ للعلاقات التجارية الموطدة

غياب علاقة تجارية موطدة بين آمر بالعمل ومقاول من الباطن، طالما أن العلاقات بين هاتين الشركتين ناتجة عن عقود مستقلة، مبرمة تبعا لفتح ورشات حصل عليها الآمر بالعمل، الذي لم يكن قد وقع على اتفاق إطاري مع المقاول من الباطن.

العلاقة القائمة ليست تجاورًا للعقود المستقلة

في 16 ديسمبر / كانون الأول 2008 ، أصدرت محكمة النقض حكماً أعطت فيه تقييماً أكثر صرامة للطبيعة "الراسخة" للعلاقات التجارية. في 14 ديسمبر 2006 ، قضت محكمة استئناف فرساي بأن العلاقة التي أقيمت في هذه القضية لا ينبغي اعتبارها علاقة تجارية راسخة ، بل على أنها "خلافة ومحاذاة لعلاقات تعاقد من الباطن مستقلة بشكل متبادل للآخرين ، تتدخل وفقًا لفتح مواقع البناء ". في 16 ديسمبر 2008 ، رفضت محكمة النقض الاستئناف المقدم ضد هذا الحكم ، مشيرة إلى أن العلاقات بين الشركتين، في ضوء عناصر الملف، نتجت بالفعل عن عقود مستقلة، ولم يكن هناك اتفاق إطاري بينهما. الشركة "أ" والشركة "ب" وأن الأولى لم تضمن لمقاولها من الباطن رقم مبيعات أو حصرية في السوق المعنية وأنها قد عهدت أخيرًا، بعد التشاور، إلى شركة أخرى بالتعاقد من الباطن.

------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب

قضاء محكمة النقض الفرنسية
بخصوص
قانون الإلتزامات والعقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168.
من هنا

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-15589

Publié au bulletin

La relation établie n'est pas la juxtaposition de contrats indépendants

Le 16 décembre 2008, la Cour de cassation a rendu un arrêt par lequel elle a donné une appréciation plus sévère du caractère "établi" des relations commerciales. Le 14 décembre 2006, la cour d’appel de Versailles avait jugé que la relation nouée, dans l’espèce, ne devait pas être regardée comme une relation commerciale établie mais comme une "succession et juxtaposition de relations de sous-traitance indépendantes les unes des autres, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers". Le 16 décembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, notant que les relations entre les deux sociétés, au vu des éléments du dossier, résultaient bien de contrats indépendants, qu'il n’y avait pas d'accord-cadre entre la société A. et la société B. et que la première n'avait pas garanti à son sous-traitant un chiffre d’affaires ou une exclusivité sur le marché concerné et qu'elle avait enfin, après consultation, confié la sous-traitance à une autre société.

Par SOPHIE DUFLOT

------------------------------------------------------------------------