محكمة النقض الفرنسية،
في تجمع للمزارعين في منطقة اسمها مايين، دعا زعيم نقابة المزارعين المحلية أعضائه علانية ، في حضور الصحافة ، إلى تحميل عجلات السيارات في جراراتهم وإيداعها أمام مدخل مصنع ألبان ، الشركة ل.
ودعا نفس زعيم النقابة المزارعين للذهاب بعد ذلك إلى دوار لمناقشة سبل المضي قدما.
وبعد ساعات قليلة، أشعلت النيران في الإطارات بحضور الزعيم النقابي، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة، لا سيما في الحواجز وبوابة الدخول للمصنع.
تم استدعاؤهم أمام محكمة لافال الكبرى من قبل الشركة L. ، وحُكم على زعيم النقابة ونقابته بدفع تعويضات عن الضرر اللاحق بالشركة.[2]
نظرت المحكمة في استئنافات النقابة وممثلها، من جهتها رفضت محكمة الاستئناف مطالب الشركة المتضررة في دعواها ضد ممثل النقابة ، معتبرة أنه لم يرتكب أي خطأ منفصل عن تفويضه النقابي. من ناحية أخرى، أدانت محكمة الاستئناف النقابة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة المتضررة، حيث أعطى تعليمات للمزارعين، الامر الذي يمكن تكييفه على أنه دعوة واستفزاز مباشر لارتكاب أعمال ضارة غير قانونية عن طريق اطارات العجلات، وأن هناك علاقة سببية مباشرة بين التوجيهات الصادرة عن هذه النقابة، في شخص ممثلها، والأضرار التي لحقت بشركة انتاج الالبان.[3]
تقدمت النقابة بطعن، بحجة، لأول مرة أمام محكمة النقض، أن الأفعال المزعومة تندرج في الواقع في إطار قانون 29 يوليو 1881 المتعلق بحرية الصحافة وليس بموجب القانون العادي للمسؤولية المدنية، مستندا في ذلك بالقرارات الصادرة عن الغرف مجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في جلسة عامة بتاريخ 12 يوليو / تموز 2000، طعن رقم 98-10.160، وطعن رقم 98-11.155 ، نشرة 2000 ،.[4]
بعد تحليل وقائع القضية، رفضت محكمة النقض ، المنعقدة كغرفة مختلطة، الاستئناف، معتبرة أن محكمة الاستئناف، بعد أن سلطت الضوء على المشاركة الفعالة للنقابة في الأعمال غير المشروعة التي ارتكبت بمناسبة التظاهرة في السؤال ، كانت النتيجة أن عمل النقابة شكل تواطؤًا عن طريق الاستفزاز ، بالمعنى المقصود في المادة 121-7 من قانون العقوبات ، بحيث تم وصف خطأ من طبيعته تحمل مسؤوليته على أساس المادة 1382 ، والتي صارت الآن المادة 1240 من القانون المدني ، دون إمكانية الدفع بالاستفادة من مقتضيات المادة 23 من قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة.[5]
محمد بلمعلم
التوثيق المقترح:
محمد بلمعلم، المسؤولية المدنية للنقابة العمالية، قرار محكمة النقض الفرنسية، 30 نونبر 2018، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، نونبر 2018، تحت رقم 402.
------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:
|
القرارات الكبرى بخصوص
الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم |
-min.jpg) |
-------------
[1] Note explicative relative à l’arrêt n°286 du 30 novembre 2018 (17-16.047) - Chambre mixte
[2] Lors d’un rassemblement d’agriculteurs de la Mayenne, le dirigeant d’un syndicat local d’agriculteurs a appelé publiquement ses adhérents, en présence de la presse, à charger des pneus dans leurs tracteurs et à les déposer devant l’entrée d’une usine laitière, la société L.
Le même dirigeant syndical a appelé les agriculteurs à se rendre ensuite à un rond-point pour discuter de la marche à suivre.
Quelques heures plus tard, les pneus ont été incendiés en présence du dirigeant syndical, occasionnant des dégâts matériels importants, notamment aux barrières et au portail d’entrée de l’usine.
Assignés devant le tribunal de grande instance de Laval par la société L., le dirigeant syndical et son syndicat ont été condamnés in solidum au paiement de dommages-intérêts.
[3] Statuant sur les appels du syndicat et de son représentant, la cour d’appel d’Angers a débouté la société L. de sa demande formée contre le représentant syndical en considérant qu’il n’avait pas commis de faute détachable de l’exercice de son mandat syndical. En revanche, la cour d’appel a condamné le syndicat à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en retenant qu’il avait donné des instructions aux agriculteurs, ces dernières étant qualifiées de provocation directe à la commission d’actes illicites dommageables commis au moyen des pneus, et qu’il y avait un lien direct entre les directives données par ce syndicat, en la personne de son représentant, et le préjudice subi.
[4] Le syndicat a formé un pourvoi en soutenant, pour la première fois devant la Cour de cassation, que les actes reprochés relevaient en réalité de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non du droit commun de la responsabilité civile, en se prévalant des arrêts de la Cour de cassation rendus en assemblée plénière le 12 juillet 2000 (Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160, Bull. 2000, Ass. Plén., n° 8 et Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-11.155, Bull. 2000, Ass. Plén. n° 8).
[5] Après avoir analysé les faits de l’espèce, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a rejeté le pourvoi en retenant que la cour d’appel, ayant fait ressortir la participation effective du syndicat aux actes illicites commis à l’occasion de la manifestation en cause, il en résultait que l’action du syndicat constituait une complicité par provocation, au sens de l’article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu article 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في موضوع المسؤولية المدنية انظر:
--------------------------------------------------------------------
.png)
القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسيةبخصوص
قانون المسؤولية التقصيرية
-----------------------------------------------------------------------------
.png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق