محكمة النقض الفرنسية
قرار 2 يونيو 2000،
الجمعية العمومية 2 يونيو 2000 رقم 99-60.274 الآنسة فريس
1. نص القرار
|
Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 juin 2000 N°de pourvoi: 99-60274 Publié au bulletin Rejet. |
محكمة النقض الجمعية الكاملة الجلسة العامة بتاريخ 2 يونيو 2000 رقم الطعن: 99-60274 منشور في النشرة رفض |
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
فيما يخص وجهي النقض الثاني والثالث مجتمعين:
حيث إن الآنسة (فلانة) تأخذ على الحكم المطعون فيه (المحكمة الابتدائية في نوميا، 3 مايو 1999) أنه رفض التماسها الهادف إلى إلغاء قرار اللجنة الإدارية في مومية التي رفضت تسجيلها على القائمة المنصوص عليها في المادة 188 من القانون الأساسي الصادر في 19 مارس 1999 والمتعلق بكاليدونيا الجديدة، وهي قائمة المنتخبين المقبولين للمشاركة في انتخاب المؤتمر والجمعيات الإقليمية وأنه رفض تسجيلها على القائمة المذكورة، بينما، حسب وجه النقض: 1) أن الحكم يرفض ممارسة رقابة اتفاقية للمادة 188 من القانون الأساسي رقم 99-209 الصادر في 19 مارس 1999 والمتعلق بكاليدونيا الجديدة بالقياس إلى المادتين 2 و 25 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المبرم في 16 ديسمبر 1966، والمادة 3 من البروتوكول الأول الإضافي إلى الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفقرة F (التي أصبحت المادة 6) من معاهدة الاتحاد الأوروبي المبرمة في 7 فبراير 1992، علما بأن المادة 188 مخالفة لهذه القواعد الدولية مذ تفرض على مواطني الجمهورية الفرنسية إقامة عشر سنوات للمشاركة في انتخاب الجمعيات في مجموعات الجمهورية الفرنسية؛ 2) وأنه احتياطيا كان على المحكمة أن تطلب من مجلس قضاء المجموعات الأوروبية إبداء رأيه فيما يخص الدعوی الأولية حول مطابقة المادة 188 من القانون الأساسي الصادر في 19 مارس 1999 مع المادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي؛
لكن حيث، أولا، لا يدخل حق الآنسة (فلانة) بالتسجيل على القوائم الانتخابية للانتخابات موضوع الدعوى في حقل تطبيق الحق الجماعي؛
حيث، بعدئذ، أن المادة 188 من القانون الأساسي الصادر في 19 مارس 1999 لها قيمة دستورية من حيث أنها، فيما تحدد شروط المشاركة في انتخاب المؤتمر والجمعيات الإقليمية في كاليدونيا الجديدة وتنص على ضرورة إثبات محل مختار في هذا الإقليم منذ عشر سنوات في تاريخ الاقتراع، تردد ألفاظ وعبارات الفقرة 2-2-1 من توجيهات اتفاق نوميا، والذي له قيمة دستورية بموجب المادة 77 من الدستور؛ وأن وجه الطعن المستقي من أن أحكام المادة 188 من القانون الأساسي قد تكون مخالفة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والاتفاقية الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، علما بأن الهيمنة الممنوحة للالتزامات الدولية لا تنطبق في النظام الداخلي على الأحكام ذات القيمة الدستورية، يجب رفضه؛
من هنا أن وجه الطعن ليس قائما على أساس؛
بهذه الأسباب ولأجلها، ودون أن يكون هناك داع للبت في وجه الطعن الأول والذي صرحت الآنسة [فلانة بالتخلي عنه؛ ترفض الطعن.
النشر: نشرة 2000 . AP العدد 4 الصفحة 7
القرار المطعون فيه: المحكمة الابتدائية في نوميا، بتاريخ 3 مايو 1999 [...]
[...] السوابق القضائية
للمقارنة: الغرفة المختلطة، 1975-05-24، نشرة 1975، الغرفة المختلطة، العدد 4، الصفحة 6 (رفض)؛ الجمعية الكاملة، 1990-12-21، نشرة 1990، الجمعية الكاملة، العدد 12، الصفحة 23 (رفض).
النصوص المطبقة: .
القانون الأساسي 1999-03-19 المادة 188
Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 2 juin 2000, 99-60.274, Publié au bulletin[1]
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأشخاص، انظر الكتاب التالي:
|
.png) |
لمحكمة النقض الفرنسية في قانون الأشخاص الطبعة الأولى، 2022، تأليف: بلمعلم محمد. |
[1] Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 3 mai 1999) d'avoir rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission administrative de Nouméa ayant refusé son inscription sur la liste prévue à l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie des électeurs admis à participer à l'élection du congrès et des assemblées de province et d'avoir refusé son inscription sur ladite liste, alors, selon le moyen : 1° que le jugement refuse d'exercer un contrôle de conventionnalité de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie au regard des articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et F (devenu 6) du traité de l'Union européenne du 7 février 1992, l'article 188 étant contraire à ces normes internationales en tant qu'il exige d'un citoyen de la République française un domicile de dix ans pour participer à l'élection des membres d'une assemblée d'une collectivité de la République française ; 2° qu'il appartenait subsidiairement au tribunal de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer à titre préjudiciel sur la compatibilité de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 avec l'article 6 du traité de l'Union européenne ;
Mais attendu, d'abord, que le droit de Mlle X... à être inscrite sur les listes électorales pour les élections en cause n'entre pas dans le champ d'application du droit communautaire ;
Attendu, ensuite, que l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 a valeur constitutionnelle en ce que, déterminant les conditions de participation à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et prévoyant la nécessité de justifier d'un domicile dans ce territoire depuis dix ans à la date du scrutin, il reprend les termes du paragraphe 2.2.1 des orientations de l'accord de Nouméa, qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l'article 77 de la Constitution ; que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'appliquant pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 188 de la loi organique seraient contraires au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel Mlle X... a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi.
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق