173 : أساس المسؤولية الطبية المناسب : الغرفة الأولى المدنية، 18 أكتوبر 1960، قم نفر


محكمة النقض الفرنسية
 الغرفة المدنية الأولى، 
بتاريخ 18 أكتوبر 1960،

◄ أساس المسؤولية الطبية المناسب في حالة تعدد مجالات المسؤولية : 


قضت ادخلت نظام المسؤولية العقدية عن فعل الغير، المطبقة حاليا، علما ان القانون المدني لم ينص عليها، الا بالنسبة لبعض العقود، في بداية الستنينات المحكمة اخذت بزمام هذا الأمر، والقرار النموذجي بهذا الخصوص يتعلق بالمسؤولية المدنية، حيث تعرض احد الضحايا الى شلل بسبب ابرة تلقاها من طبيب اختصاصي في التخذير اثناء عملية جراحية، رفع المريض دعوى قضية على اساس المادة 1147 من القانون المدني ضد الطبيب الجراح، استجاب قضاء الموضوع لدعواه، لكن على اساس المادة 1384 من القانون المدني الخاصة بالمسؤولية التقصيرية، غير ان الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية بموجب قرار صادر بتاريخ 18 اكتوبر 1960، غيرت التعليل، وحددت الطبيعة والأساس الصحيح للدعوى ضد الطبيب الجراح، وذلك بتطبيق مبادئ المسؤولية العقدية.

م ب

------------

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 18 octobre 1960 
Publié au bulletin
 
La Cour de cassation a su également exploiter à fond les règles contractuelles pour admettre des cas de responsabilité qui ne trouvent dans la loi aucune base explicite. 

Il  s'agit  de  la  mise  en  place  du  régime  de  la  responsabilité  contractuelle  du  fait  d'autrui  qui  est  aujourd'hui  constamment  appliqué  bien  que  le  code  civil  ne  l'ait  prévu  que  pour  quelques  contrats,  ce  qui  a  posé  la  question  de  sa  généralisation. C'est au début des années 1960 que la Cour de cassation a pris parti à ce sujet. La première décision vraiment typique à  cet  égard  concerne  un  cas  de  responsabilité  médicale.  Atteint d’une paralysie consécutive à une  piqûre  pratiquée  par  le  médecin  anesthésiste au cours d'une opération chirurgicale, le patient avait intenté une action en responsabilité fondée sur l'article 1147 du Code civil à l'encontre du chirurgien. La Cour de Paris fit droit à  sa  demande,  mais  fonda  expressément  la  condamnation  sur  l'article  1384, alinéa 5 20. Or, la Cour de cassation, par substitution de motifs, rétablit le véritable fondement de la  condamnation  du  chirurgien  en  lui  appliquant  les  principes  de  la  responsabilité contractuelle


Civ.1, 18 oct. 1960, JCP 1960.II.18446, note R. SAVATIER ; obs. A. TUNC, R.T.D.Civ.1960 p. 120. 22


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق