قضاء محكمة النقض الفرنسية : 286 : تكييف الوقائع وضمان حق الدفاع للمتهم: الغرفة الجنائية، 16 مايو 2001، قم نفر

◄ تكييف الوقائع وضمان حق الدفاع للمتهم:

الغرفة الجنائية، 16 مايو 2001، النشرة رقم 128.

طبقت محكمة النقض الفرنسية القانون بشكل حرفي بخصوص ضمان حق الدفاع للمتهم عند اعادة تكييف الجريمة من طرف قضاة الموضوع.

المبدأ ليس جديد ولكن هذا القرار يبين الانتباه الشديد للمحكمة العليا بخصوص تطبيق المبدأ
منذ قرار مبدئي بتاريخ 16 ماي 2001، معلوم أنه اذا قام القاضي الجنائي بإعادة تكييف الوقائع المعروضة عليه[1]

تطبق محكمة النقض تطبيقًا صارمًا جدًا لحق المتهم في الدفاع عن نفسه وفقًا لأي مؤهلات جديدة يتوخاها قضاة المحاكمة.

جنائي. 16 مايو 2007 ، رقم 3089 F-P + F (قرار عبر الإنترنت)

المبدأ ليس جديدًا ، لكن هذا الحكم يوضح اليقظة الخاصة للمحاكم العليا فيما يتعلق بتطبيقه.

منذ صدور حكم مبدئي في 16 مايو / أيار 2001 ، من المقبول أنه عند إحضار القضاة القمعيين لإعادة تصنيف الوقائع التي تم الاستيلاء عليها ، يجب أن يمنحوا المتهم إمكانية الدفاع عن نفسه على التوصيف الجدي

في هذه الحالة ، تتم معاقبة محكمة الاستئناف في Riom لإعادة تصنيف أعمال العنف التي تسببت في ITT لأكثر من ثمانية أيام على شخص مسؤول عن مهمة خدمة عامة حيث تسبب العنف في حدوث ITT لأكثر من ثمانية أيام في الوكيل الذي يقوم بواجبات الحراسة أو المراقبة لمبنى للاستخدام السكني ، دون إعطاء الكلمة للمدعى عليه في هذا الموضوع. ومع ذلك ، فإن هذين الشرطين يندرجان تحت نفس المادة من قانون العقوبات ، ولكن فقرات مختلفة ...: المؤهل الأول يأتي بموجب المادة 222-12 ، 4 درجات ثالثًا ، والثاني ، بموجب المادة 222-12 ، 4 درجات. هاتان حالتان من الظروف المشددة لنفس الجريمة ، مدرجة في هذه المادة من قانون العقوبات بموجب نفس القانون والتي تم توقيع العقوبة عليها هي نفسها ... هذا الحكم الصادر في 16 مايو 2007 يوضح مرة أخرى التزام تمتثل محكمة النقض لهذا المبدأ بشكل صارم ، بما في ذلك عندما يبدو الفرق بين المؤهلين ضئيلًا وليس له أي تأثير على العقوبة المتكبدة ، وهو نفس الشيء في كلتا الحالتين. تم اعتماد موقف مشابه بالفعل في حالة قيادة مركبة تحت تأثير دولة كحولية أعيد تصنيفها على أنها تقود أثناء السكر (جنائئ 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2003،

----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى

للقضاء الجنائي الفرنسي

النسخة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 297.

إعداد: محمد بلمعلم

لتحميل الكتاب من هنا

-------------

[1] ► Qualification des faits : Crim., 16 mai 2001, Bull.n°128

La Cour de cassation fait une application très stricte du droit pour le prévenu à se défendre sur toute nouvelle qualification envisagée par les juges du fond.

Crim. 16 mai 2007, n° 3089 F-P+F (Décision en ligne)

Le principe n’est pas nouveau mais cet arrêt illustre la particulière vigilance des Hauts magistrats sur son application.

Depuis un arrêt de principe du 16 mai 2001, il est acquis que lorsque les juges répressifs sont amenés à requalifier les faits dont ils sont saisis, ils doivent donner au prévenu la possibilité de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée (Crim. 16 mai 2001 : Bull. crim. n° 128 ; D. 2002. Jur. 31, note Lapérou-Scheneider ; JCP 2001. I. 346, obs. Maron ; RSC 2001. 821, obs. Renucci ;Dr. pénal 2001. Comm. 109 ; jurisprudence confirmée par Crim. 12 sept. 2001 : Bull. crim. n° 177 ; D. 2002. Somm. 1460, obs. Pradel ).

En l’espèce, la cour d’appel de Riom est sanctionnée pour avoir requalifié les faits de violences ayant entraînées une ITT supérieure à huit jours sur une personne chargée d’une mission de service public en violences ayant entraînées une ITT supérieure à huit jours sur un agent exerçant des fonctions de gardiennage ou de surveillance d’un immeuble à usage d’habitation, sans avoir donné la parole au prévenu à ce sujet. Or, ces deux qualifications relèvent du même article du code pénal, mais d’alinéas différents… : la première qualification relève de l’article 222-12, 4° ter et la seconde, de l’article 222-12, 4°. Il s’agit de deux cas de circonstance aggravante de la même infraction, insérés dans cet article du code pénal par la même loi et pour lesquelles la peine encourue est la même…

Cet arrêt du 16 mai 2007 illustre une nouvelle fois l’attachement de la Cour de cassation au respect très stricte de ce principe y compris lorsque la différence entre les deux qualifications semble minime et en tous cas n’a pas d’impact sur la peine encourue qui est la même dans les deux hypothèses. Une position similaire avait déjà été adoptée dans une affaire de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique requalifiée en conduite en état d’ivresse (Crim. 4 nov. 2003 : Bull. crim. n° 208 ; D. 2004. Somm. 672, obs. Pradel ; Dr. pénal 2004. Comm. 58, obs. Maron).