ر 416 : الطلاق: الغش تجاه القانون والنظام العام الفرنسي، قرار المعروف ب ريفيير، م ب


قرار محكمة النقض الفرنسية

 الغرفة المدنية الأولى، 

بتاريخ 17 أبريل 1953، 


الطلاق: الغش تجاه القانون والنظام العام الفرنسي،


مثال القرارات التي تطبق فقه اعتبار المآل، تطبق النص بحرفية رغم اجحافه، كان مناسبة لكي يتخلص المتقاضين من إجحاف القانون الفرنسي الذي يمنع الطلاق، 


تم الحصول على الطلاق في الخارج أمام محاكم الإكوادور، وتم التذرع بهذا الطلاق في فرنسا لإحداث آثار هناك ، وليس للزوجين جنسية مشتركة، ولكن لديهما محل إقامة مشترك في الإكوادور. تعترف محكمة النقض لأول مرة، إذا لم يكن لديهم جنسية مشتركة، فإن القانون المطبق على طلاقهم هو الموطن المشترك. لذلك كان قانون الإكوادور قابلاً للتطبيق واعترف بالطلاق بالتراضي بينما في فرنسا، علمنا أن الطلاق للخطأ، واعتبر القاضي الفرنسي أن القانون الأجنبي الذي يسمح بفسخ الزواج لسبب آخر غير الخطأ، فهو قانون ليبرالي للغاية ويقوض النظام العام الدولي، هل يسمح القانون الإكوادوري بالطلاق بالتراضي الذي تم تطبيقه في هذه الحالة؟
لقد قررت محكمة النقض بحق أن رد الفعل، ضد حكم مخالف للنظام العام الدولي الفرنسي، ليس هو نفسه، اعتمادًا على ما إذا كان يعيق الحصول على حق في فرنسا أو يسمح بآثار حق مكتسب بدون احتيال في الخارج تحدث في فرنسا.

م ب


------------------------------------------------------------------------------------
لقراءة وتحميل
الطبعة الأولى،  
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تأليف بلمعلم محمد.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------

Cass, 1ère Chambre civile, 17 avril 1953, Arrêt RIVIÈRE



Un divorce a été obtenu à l’étranger devant les tribunaux de l’équateur, et ce divorce était invoqué en France pour y produire des effets, Les époux n’ont pas de nationalité commune, mais domicile commun en équateur. La Cour de cassation admet pour la première fois, si elles n'ont pas une nationalité commune, alors la loi applicable à leur divorce, c'est le domicile commun. Donc la loi de l’équateur a été applicable et il admettait le divorce par consentement mutuel alors qu’en France, on connaissait que le divorce pour faute, et le juge français estimait y que la loi Étrangère autorisant la dissolution du Mariage pour une autre cause que la faute est trop libérale et elle atteint à l’ordre public international, Est-ce que la loi équatorienne autorisant le divorce par consentement mutuel qui avait été appliqué en l’espèce, et donc divorce prononcé = est-ce applicable en France alors que heurtait l’ordre public français ?

=> La CC a justement décidé que la réaction, à l’encontre d’une disposition contraire à l’ordre public international français, n’est pas la même, suivant de mettre obstacle à l’acquisition d’un droit en France ou de laisser se produire en France les effets d’un droit acquis sans fraude à l’étranger.
--------------

Pour lire l'intégralité de l'arrêt cliquer ici 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق