قرار محكمة النقض الفرنسية
الغرفة المدنية الأولى،
بتاريخ 17 أبريل 1953،
تم الحصول على الطلاق في الخارج أمام محاكم الإكوادور، وتم الدفع بهذا الطلاق في
فرنسا لترتيب الآثار القانونية المفترضة، وتجدر الإشارة أنه ليس للزوجين جنسية
مشتركة، ولكن لديهما محل إقامة مشترك في الإكوادور. اعترفت محكمة النقض في أول الأمر،
إذا لم يكن لديهم جنسية مشتركة، فإن القانون المطبق على طلاقهم هو الموطن المشترك.
لذلك كان قانون الإكوادور قابلاً للتطبيق واعترف بالطلاق بالتراضي بينهما في فرنسا،
علمنا أنه في فرنسا لا يسمح الا بالطلاق للخطأ، واعتبر القاضي الفرنسي أن القانون
الأجنبي الذي يسمح بفسخ الزواج لسبب آخر غير الخطأ، فهو قانون ليبرالي للغاية، ويقوض
النظام العام الدولي، هل يسمح القانون الإكوادوري بالطلاق بالتراضي؟ وهل هذا
الطلاق الرضائي يمكن تطبيقه في فرنسا وهو يتعارض مع النظام العام الفرنسي؟ [1]
لقد قررت محكمة النقض أن رد الفعل، ضد حكم مخالف للنظام العام الدولي الفرنسي، ليس هو نفسه، اعتمادًا على ما إذا كان يعيق الحصول على حق في فرنسا أو يسمح بآثار حق مكتسب بدون غش في الخارج. وبالتالي قضت بصحة الطلاق المكتسب في الاكوادور، وأنه ينتج آثاره في فرنسا، وأن دعوى بطلان الزواج الثاني الذي اقامته الزوجة ريفيير لا أساس له، لأنها تعتبر طالق وغير مرتبطة بالزواج الاول، وان تخلف بعض إجراءات الشكلية، مادام الطلاق قد تم الحصول عليه في الخارج طبقا لقواعد تنازع القوانين المنصوص عليه في فرنسا، وأنه لم يكن هناك غش، ووفقا للقانون الواجب التطبيق.
م ب
توثيق مقترح:
محمد بلمعلم، الطلاق: الغش تجاه القانون والنظام العام الفرنسي، قرار الغرفة المدنية الأولى، 17 ابريل 1953، مجلة قم نفر، باريس، ماي 2015، تحت رقم 416.
--------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:
بصدد الطبعة 2: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1122. تأليف: محمد بلمعلم | .png) |
----
[1] - Cass, 1ère Chambre civile, 17 avril 1953, Arrêt RIVIÈRE
Un divorce a été obtenu à l’étranger devant les tribunaux de l’équateur, et ce divorce était invoqué en France pour y produire des effets, Les époux n’ont pas de nationalité commune mais domicile commun en équateur. La Cour de cassation admet pour la première fois, si elles non pas une nationalité commune alors la loi applicable à leur divorce c’est le domicile commun. Donc la loi de l’équateur été applicable et il admettait le divorce par consentement mutuel alors qu’en France on connaissait que le divorce pour faute et le juge français estimait y que la loi Étrangère autorisant la dissolution du Mariage pour une autre cause que la faute= trop libérale et atteinte à l’ordre public international Est ce que la loi Équatorienne autorisant le divorce par consentement mutuel qui avait été appliqué en l’espèce, et donc divorce prononcé= est ce applicable en France alors que heurtait OP français ?
=> La CC a justement décidé que la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à OPI français n’est pas la même suivant de mettre obstacle à l’acquisition d’un droit en France ou de laisser se produire en France les effets d’un droit acquis sans fraude à l’étranger.
--------------
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق