54 : عيوب الرضا: عيب التدليس بالسكوت، قرارالغرفة المدنية 3، تاريخ 30 نونبر 2017، م ب


قرار محكمة النقض الفرنسية

الغرفة المدنية الثالثة، 

بتاريخ 30 نونبر 2017، 

عدد 15-15.885،

 


البائع الذي يخفي ان البناء تسنده مجموعة أعمدة حديدية في قبو البناية يكون قد ارتكب تدليسا يمكن للتاجر المتخصص في إعادة البيع ان يعود على البائع الأصلي بالتعويض، بعد أُدين التاجر بأداء تعويضات للمشتري النهائي على أساس التدليس بالإخفاء.

معلوم لدارس القانون الفرنسي، أنه لا يوجد نص في القانون المدني الفرنسي يعتبر السكوت تدليسا، انما الاجتهاد القضائي الفرنسي هو من اعتبر السكوت عن ذكر عيوب الشيء تدليسا. حيث نذكر في هذا الأطار قرار 19 ماي 1958، كأول قرار اكد عن السكوت كتدليس وعيب من عيوب الرضا (2),

ولقد عمد التعديل الأخير للقانون المدني الفرنسي، خاصة ما يتعلق منه بالكتاب الثالث المتعلق بالعقود والألتزامات، الى اعتماد هذا العيب من عيوب الرضا بنص تشريعي صريح،  وذلك بمقتضى المادة 1137 الجديدة من القانون المدني، والتي عرفت السكوت التدليسي بكونه اخفاء مقصود من احد الأطراف لمعلومة يعلم مقدار قيمتها عند الطرف الآخر بحيث لو انعدمت ما اختار ابرام العقد (3).


محمد بلمعلم
([1] )



[1] - Cass. 3e civ. 30-11-2017 n° 15-15885
Le vendeur qui dissimule l’existence d’une cave remplie d’étais soutenant le séjour commet un dol
Le revendeur d’une maison dont l’acte d’achat ne mentionne ni l’existence d’une cave ni la présence d’étais soutenant la dalle du séjour peut agir contre ses vendeurs sur le fondement de la réticence dolosive après avoir été condamné à indemniser ses acheteurs.

2 - Cass. 1re civ. 19 mai 1958, Bull. civ. I, no 251 ; V. déjà Cass. soc. 1er avr. 1954, motifs, JCP 1954. II. 8384, note Lacoste : « Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; mais le silence ainsi gardé doit être relatif à une circonstance ou à un fait que le cocontractant était excusable de ne pas connaitre. » ; comp. Cass. 1re civ. 6 févr. 1957, Bull. civ. I, no 61 ; V. encore Cass. civ. 3e15 janvier 1971 Bull. civ. IIIno 38 P. 25, RTD civ. 1971. 839, obs. Loussouarn, fréquemment citée comme le point de départ de la reconnaissance de la réticence dolosive.

3 - L'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est venue codifier la notion de réticence dolosive dégagée par la jurisprudence antérieure. L'article 1137 alinéa 2 du Code civil définit la réticence dolosive comme la «dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie»


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق