قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة المدنية الأولى ،
بتاريخ 21 مارس 2018،
عدد ،16-28741
الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في حرية التعبير:
التعارض بين مصلحتين، أيهما أرجح
نشرت
أحد الجرائد مقالا مرفقا بصور تتعلق بالزواج الديني لأحد أحفاد ملوك فرنسا
السابقين، وكذا صور ابنائهما وهما في طقوس وشعائر دينية كنائسية، اعتبر
الزوجان أن المقال والصور فيه اعتداء على حقهم في احترام حياتهم الخاصة
ولصورتهم، فرفعا دعوى قضائية باسمهم الشخصي وباسم ابنائهما القاصرين، على
الكاتب والناشر للمطالبة بإصلاح الضرر المعنوي، مع باقي التدابير الأخرى
المتعلقة بالمنع من النشر.
قبلت
محكمة الاستئناف مطالب المدعين جزئيا وقضت بأن الزواج الديني وطقوس مباركة
الأبناء له طابع خاص، غير أن ذلك لم يكن له تأثير سلبي كبير باعتبار الدور
الذي يلعبه المعنيين بالأمر على مستوى الساحة الاجتماعية، حيث لم يكن هناك
نقاش عام يبرر المساس بحياتهم الخاصة.
وحيث،
إن الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في الاحترام الواجب لصورة شخص ما
من جهة، والحق في حرية التعبير من جهة أخرى، لهما نفس القيمة المعيارية.
ويعود لقاضي الموضوع الموازنة بين هذين الحقين، وان اقتضى الحال ترجيح الحل
الأكثر حماية للمصلحة الأكثر مشروعية.
ويستخلص من اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 10 نونبر 2015، رقم 40454/07, § 93)،
أنه للموازنة والترجيح بين المصالح المتعارضة، يجب الأخذ بعين الاعتبار
مدى مساهمة النشر المحظور في نقاش ذو شأن عام، وسمعة الشخص المعني، وموضوع
روبورتاج، والسلوك السابق للشخص المعني، والمحتوى، والشكل، وان اقتضى
الحال، الآثار التي خلفها المقال والصور المنشورة. تحديد الامور التي يمكن
أن تكون متعلقة بالمصلحة العامة يرتبط بظروف كل قضية على حدة.
بناء
على ذلك، فأن تقضي المحكمة على ذلك النحو دون ان تدرس وتعالج كل واحد من
تلك المعايير، خصوصا دون أن تبحث، كما طُلب منها، عما إذا كان للعموم مصلحة
مشروعة في أن يعلموا عن الزواج الديني لأحد أفراد الأسرة الملكية الراحلة،
وقُداس أبنائها، بذلك لم تعط محكمة الاستئناف أساس قانوني لقرارها بالنظر
للمادتين 8 و 10 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وللمادة
9 من القانون المدني.
محمد بلمعلم
لقراءة ملاحظات على هامش القرار انظر:
محمد بلمعلم، الموازنة والترجيح بين الحق فياحترام الحياة الخاصة والحق في حرية التعبير: تعليق على قرار م نفر، غ المدنية 1، بتاريخ 21 مارس 2018، مجلة قم نفر، ماي 2018، تحت رقم 141.
([1])
[1] - Respect de la vie privée et liberté d'expression : recherche de l'intérêt le plus légitime
Dans
le numéro 3377, du 6 au 12 février 2014, du magazine Paris Match, la
société Hachette Filipacchi associés (la société) a publié un article,
accompagné de photographies, relatant le mariage religieux de M. A. C.
et de Mme T. S. D. et le baptême de leur fils Alexandre, dit Sacha, ces
deux événements s'étant déroulés quelques jours plus tôt, à Gstaad.
Invoquant l'atteinte portée à leurs droits au respect dû à leur vie
privée et à leur image, M. et Mme C., agissant tant en leur nom
personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils
mineur, ont assigné la société pour obtenir réparation de leurs
préjudices, ainsi que des mesures d'interdiction et de publication.
Pour
accueillir partiellement les demandes de M. et Mme C., après avoir
énoncé que leur mariage religieux et le baptême de leur fils revêtaient
un caractère privé, une cour d'appel avait retenu qu'un tel mariage n'a
pas eu d'impact au regard du rôle tenu par les intéressés sur la scène
sociale et qu'aucun événement d'actualité ou débat d'intérêt général ne
justifient qu'il soit porté atteinte à leur vie privée.
Cependant,
le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à
l'image d'une personne, d'une part, et le droit à la liberté
d'expression, d'autre part, ont la même valeur normative. Il appartient
au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas
échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le
plus légitime. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en
présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la
publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la
personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la
personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite
publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise
des photographies (CEDH 10 nov. 2015, Couderc et Hachette Filipacchi
associés c/ France, n° 40454/07, § 93). La définition de ce qui est
susceptible de relever de l'intérêt général dépend des circonstances de
chaque affaire.
D'où
il suit qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans procéder, de
façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères, et, notamment,
sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le public avait un
intérêt légitime à être informé du mariage religieux d'un membre d'une
monarchie héréditaire et du baptême de son fils, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 et 10 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, et 9 du code civil (Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ. 21-03-2018, n° 16-28741 (n° 309 FS-P+B)).
|
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق