قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية،
بتاريخ 28 مارس 2018،
عدد 16-20018،
بطاقة الأداء: (تحايل في الاستعمال):
عدم احتياط كبير من قبل صاحب البطاقة
تعرض شخص لعملية نصب واحتيال بخصوص حسابيه لدى أحد البنوك الفرنسية، ولقد انصفته محكمة الاستئناف حيث قضت على البنك بأداء مبلغ بخصوص الأداء التدليسي الذي تم ببطاقته البنكية، ومبلغ آخر بخصوص التحويل المنازع فيه والذي تم من حساب الايداع، باعتبار أن النصب والاحتيال تم بطريقة حرفية عالية، حيث تم تقليد بشكل جيد موقع البنك، وان الزبون شخص عادي الانتباه، ولا يزور موقع البنك لكي يطلع على التحذيرات التي يضعها البنك بهذا الخصوص.
غير أن محكمة النقض الفرنسية نقضت هذا القرار، معتبرة ان المستعمل بإهماله الكبير، قصر في التزامه باتخاذ كل الإجراءات المعقولة للحفاظ على الأرقام السرية، برده على رسالة الكترونية يمكن لشخص عادي الانتباه ان يشك في مصدرها، بغض النظر ما اذا كان قد سبق له الاطلاع على تحذيرات بهذا الخصوص ام لم يطلع. وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد نقضت المواد L. 133-16 et L. 133-19 من القانون النقدي والمالي.
([1])
يُلاحظ في هذا القرار سعي محكمة النقض الفرنسية الى تحقيق نوع من التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح القطاع البنكي، حيث ان عبء اثبات التقصير يقع على عاتق البنك، لكن المحكمة هنا عكست القرينة، حيث ألزمت المستهلك الزبون أن يثبت أنه قام بكل ما يجب ليدفع عن نفسه المسؤولية.
ولقد حاول الضحية اثبات انه قد احترم التزامه بالحفاظ على المعطيات السرية، غير ان ظروف عملية النصب التي كان ضحيتها كانت اقوى من امكانياته الشخصية، اقتنع قضاء الموضوع بالحجج التي ادلى بها، غير أن قضاء النقض لم تقتنع بدفوع الضحية، رغم ان ذلك مسألة واقع تخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع وليس النقض.
محمد بلمعلم
------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237.
[1] - Carte
de paiement (utilisation frauduleuse) : négligence grave commise par le
titulaire
Cass, com. 28-03-2018; n° 16-20018
Invoquant le caractère frauduleux
de paiements par carte bancaire et par virement débités sur deux comptes
ouverts à son nom dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de
Beauvais (la banque), M. L. a assigné cette dernière en remboursement de ces
sommes. La banque s'y est opposée en lui reprochant une négligence grave dans
la garde et la conservation de ses données
personnelles du dispositif de sécurité de ces instruments de paiement. La
banque fait grief à la cour d'appel de la condamner à payer à M. L. la somme de
2 731,98 € au titre des paiements frauduleux par carte bancaire et celle de 4
500 € au titre du virement litigieux débité de son Livret Bleu.
Par ailleurs, pour statuer comme elle l'a fait la cour d'appel,
après avoir relevé que M. L. a été victime d'un hameçonnage, ayant reçu des
courriels successifs portant le logo parfaitement imité du Crédit mutuel
accompagnés d'un « certificat de sécurité à remplir attentivement »
En statuant ainsi, alors que
manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure
raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité
personnalisés l'utilisateur d'un service de paiement qui communique les données
personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient
des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa
provenance, peu important qu'il soit, ou non, avisé des risques d'hameçonnage,
la cour d'appel a violé les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire
et financier.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق