118: الاعفاء الكامل للكفيل الذي يوقع كفالة غير متناسبة تماما مع موارده المالية، قرار الغرفة التجارية، بتاريخ 28 مارس 2018، م ب


محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، 

بتاريخ 28 مارس 2018، 

طعن عدد 16-25.651، 





الاعفاء الكامل للكفيل الذي يوقع كفالة غير متناسبة تماما مع موارده المالية

لا يمكن ان يحتج الدائن المحترف بعقد كفالة غير متناسب مع القدرات المالية للكفيل وذلك بشكل كلي، حيث نقضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف الذي أعفى الكفيل من الدين المكفول في حدود النصف.

لأنه حسب المادة 341-4 من قانون الاستهلاك، عقوبة الطابع الغير متناسب تماما للكفالة مع الامكانيات المادية للكفيل هو عدم امكانية الدائن المحترف (البنكي ) الاحتجاج بهذا الالتزام، وان هاته العقوبة، التي ليست بغرض اصلاح ضرر معين، لا تقدر بالنظر الى عدم التناسب، بذلك المحكمة قد خرقت النص المذكور.

([1])

تسعى المحكمة العليا الفرنسية كلما اتاحت لها النصوص الى حماية المستهلك، رغم ضغوط اللوبي البنكي، الذي يسعى كل مرة الى تعديل نصوص الكفالة، الموجودة في الكتاب السادس من القانون المدني الفرنسي، بموجب تشريعات متوالية آخرها في سنة 2006، والآن هناك مشروع حكومي قيد التصويت والخروج لحيز التنفيذ، سنر ما جاء به للحد من الحماية التي توجد بين دفتي مدونة الاستهلاك والمستهلك.
م ب

[1] - Décharge totale de la caution qui a souscrit un engagement disproportionné


Cass. com. 28-3-2018 n° 16-25.651





L’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement disproportionné est totale ; elle ne peut pas être limitée au montant de la disproportion.



Cass. com. 28-3-2018 n° 16-25.651 F-D, B. c/ Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, 

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, l'engagement de caution de M. Y... apparaissant « manifestement disproportionné dans une certaine mesure », celui-ci en sera déchargé « dans une proportion d'environ la moitié » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement et que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق