تخفيض ثمن العقد في حالة التنفيذ غير المطابق: خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء؟
بقلم Pierre Lemay
لقد تبيّن أن التصويت على قانون التصديق على Ordonnance du 10 février 2016 المتعلق بإصلاح قانون العقود كان أكثر تعقيدًا وأطول مدةً مما كان متوقعًا، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق داخل اللجنة المشتركة المتساوية بشأن الأحكام الأكثر إثارة للنقاش إلا في 14 مارس الماضي.
وفي حين دعا بعض الفقهاء إلى تصديقٍ شكليٍّ بحت على الأمر (أي اعتماده دون تعديل)، جاءت النتيجة مختلفة تمامًا، حيث أبدى البرلمانيون رغبة في تعديل الإصلاح الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر 2016، بل وتعديل بعض نصوصه من حيث الجوهر.
وقد وُضعت بعض الأحكام في صدارة النقاش، مثل تعريف عقد الإذعان بهدف تضييق نطاق تطبيق مفهوم «الاختلال الجسيم في التوازن» المنصوص عليه في المادة 1171، وكذلك الآلية المتعلقة بنظرية الظروف الطارئة (الإمبريفيزيون) في القانون الفرنسي.
في المقابل، بقيت نصوص أخرى في الظل رغم إدخال تعديلات عليها، ومن بينها المادة 1223 من القانون المدني.
استحدث هذا النص بموجب الأمر المذكور، ونصّ على جزاء لم يكن معروفًا من قبل في القواعد العامة عند سوء تنفيذ العقد، وهو تخفيض الثمن. فقد كانت المادة، بصيغتها الأصلية، تنص على أن:
«يجوز للدائن، بعد توجيه إنذار، أن يقبل تنفيذًا غير مطابق للعقد وأن يطلب تخفيضًا متناسبًا للثمن. وإذا لم يكن قد دفع الثمن بعد، فعليه أن يُخطر بقراره تخفيض الثمن في أقرب الآجال.»
بيير لومي
أستاذ محاضر في القانون الخاص، جامعة ليل.
محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 168.
هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا
-----------------
تخفيض ثمن العقد في حالة التنفيذ غير المطابق: خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء؟
بقلم Pierre Lemay
لقد تبيّن أن التصويت على قانون التصديق على Ordonnance du 10 février 2016 المتعلق بإصلاح قانون العقود كان أكثر تعقيدًا وأطول مدةً مما كان متوقعًا، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق داخل اللجنة المشتركة المتساوية بشأن الأحكام الأكثر إثارة للنقاش إلا في 14 مارس الماضي.
وفي حين دعا بعض الفقهاء إلى تصديقٍ شكليٍّ بحت على الأمر (أي اعتماده دون تعديل)، جاءت النتيجة مختلفة تمامًا، حيث أبدى البرلمانيون رغبة في تعديل الإصلاح الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر 2016، بل وتعديل بعض نصوصه من حيث الجوهر.
وقد وُضعت بعض الأحكام في صدارة النقاش، مثل تعريف عقد الإذعان بهدف تضييق نطاق تطبيق مفهوم «الاختلال الجسيم في التوازن» المنصوص عليه في المادة 1171، وكذلك الآلية المتعلقة بنظرية الظروف الطارئة (الإمبريفيزيون) في القانون الفرنسي.
في المقابل، بقيت نصوص أخرى في الظل رغم إدخال تعديلات عليها، ومن بينها المادة 1223 من القانون المدني.
استحدث هذا النص بموجب الأمر المذكور، ونصّ على جزاء لم يكن معروفًا من قبل في القواعد العامة عند سوء تنفيذ العقد، وهو تخفيض الثمن. فقد كانت المادة، بصيغتها الأصلية، تنص على أن:
بيير لومي«يجوز للدائن، بعد توجيه إنذار، أن يقبل تنفيذًا غير مطابق للعقد وأن يطلب تخفيضًا متناسبًا للثمن. وإذا لم يكن قد دفع الثمن بعد، فعليه أن يُخطر بقراره تخفيض الثمن في أقرب الآجال.»
أستاذ محاضر في القانون الخاص، جامعة ليل.
محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 168. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا
|
La réduction du prix du contrat en cas d'exécution imparfaite : un pas en avant, deux pas en arrière ?
par Pierre Lemay
Le vote de la loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats s'est avéré plus compliqué et plus long que prévu, un accord en commission mixte paritaire sur les dispositions les plus discutées n'ayant été trouvé que le 14 mars dernier. Alors que certains en appelaient à une ratification sèche (N. Molfessis, Pour une ratification sèche de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, JCP 2017, n° 41, p. 1794), validant par là même l'ordonnance sans y toucher, la réalité fut tout autre puisque les parlementaires ont eu la volonté de modifier, parfois en substance, la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Certains textes ont ainsi été placés sur le devant de la scène, comme la définition du contrat d'adhésion afin de réduire le champ d'application du « déséquilibre significatif » que prévoit l'article 1171 (T. Revet, L'incohérent cantonnement, par l'Assemblée nationale, du domaine du contrat d'adhésion aux contrats de masse, D. 2018. 124 ) ou encore le mécanisme instituant l'imprévision en droit français. D'autres, en revanche, sont restés en coulisses, alors même qu'ils ont été retouchés. C'est le cas de l'article 1223 du code civil.
Nouvellement créé par l'ordonnance, ce texte prévoit une sanction inconnue jusqu'alors en droit commun en cas de mauvaise exécution du contrat, à savoir la réduction du prix. L'article tel qu'issu de l'ordonnance prévoyait que « le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ».
En savoir plus
Pierre Lemay, Maître de conférences en droit privé, Université de Lille,
---------
P. Lemay, La réduction du prix du contrat en cas d'inexécution
imparfaite : un pas en avant, deux pas en arrière ?, D. 2018. 567 .
------------------------------------------------------------------------.png)
للحصول على كتاب قضاء محكمة النقض الفرنسية بخصوص قانون العقودالطبعة الأولى: دجنبر 2015منشورات مجلة قم نفر، باريستحت رقم : 168.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق