417 : الطلاق: الغش تجاه القانون، محكمة النقض الفرنسية، قرار الاميرة بوفرمونت، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية،

بتاريخ 18 مارس 1878، 

القرار المعروف باسم الاميرة بوفرمونت، 

 نموذج للقرارات الذي تطبق شعار

القاضي ليس شيء آخر غير ان يكون فماً للقانون، 

 

نموذج من نماذج القرارات الذي تطبق حرفيا شعار: القاضي ليس شيء آخر غير ان يكون فما للقانون،

يتعلق الأمر بزواج تم في بداية سنوات 1870، كانت الاميرة من جنسية بلجيكية، وصارت فرنسية بالزواج،

في سنة 1874، قضت المحاكم الفرنسية بانفصال الأجساد بين الزوجين، حيث كانت هذه هي الوسيلة الوحيدة، فلا طلاق جائز في شريعتهم، هذا الامر لا يرضي الأميرة حيث التقت بأمير آخر وتريد الزواج منه،

ومعلوم أن القانون الفرنسي لا يسمح بالزواج، حيث لا طلاق، ومادام الزواج الاول لم يتم فسخه فإن زواج ثاني لا يمكن ابرامه،

غير أنه في دول اخرى الطلاق مسموح به، مثلا في ديشي، تعتبر كل من هو في وضعية انفصال اجساد هو في حكم المطلق اتوماتيكيا، حيث لا تعرف هاته الدولة بنظام انفصال الاجساد،

ذهبت الاميرة بوفرمنت للإقامة في هاته البلدة، وحصلت على الجنسية، بهذا التغيير في الجنسية اعتقدت انها سوف تنجو من القانون الفرنسي، وتنال تحويل انفصال الاجساد الى طلاق نهائي بقوة القانون، فرجعت الى اميرها الجديد بوثيقة الطلاق، وانها يمكنها الآن الزواج،  

 اعتبر الامير بوفرمونت انه مازال متزوج بالأميرة، فرفع دعوى قضائية ببطلان هذا الزواج الثاني، من جهتها الاميرة اعترضت بكون الزواج الأول تم فسخه بموجب القانون الدوشي، الذي يقلب انفصال الاجساد لطلاق،  

لم يترك القضاء الفرنسي غش الاميرة يكتمل، وقضى بان اجراءاتها كان فيها غش تجاه القانون الفرنسي، وأن الركن المادي في هذا الغش يظهر من خلال تغيير الجنسية.

وهكذا يتبين أن هذا القرار نموذج للقرارات القضائية التي لم تستغل الفرصة لتلطف من اجحاف التشريع الفرنسي، بتقنية تحقق المصلحة المشروعة المرجوة، ويتمثل بشكل كبير مقولة ان القاضي ليس الا فم للقانون، لا يد له فيه بالمرة في تطبيق روح التشريعات والغاية منها بقضاء مصالح الناس ورفع الحرج عنهم.

لذلك عمل المشرع بعد سنوات، بالضبط في 27 يوليوز 1884، على الغاء القانون القاضي بحرمان الفرنسيين من حقهم المشروع في الطلاق، كحل لابد منه لإنهاء رابطة زواج مختلة بشكل لا رجعة فيه[1].

م ب

 التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم، الطلاق والغش تجاه القانون، قرار محكمة النقض الفرنسية، 18 مارس 1878، قرار الاميرة بوفرمونت، مجلة قم نفر، يناير 2011، تحت رقم 417.

--------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بصدد  قانون الأسرة الطبعة 2: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تأليف: محمد بلمعلم    لتحميل الكتاب من هنا

 ----

---

[1] -   Le juge n’est autre que bouche de la loi :

Exemple : Cass, 18 mars 1878 : princesse de Beaufremont

Mariage célébré début des années 1870. Elle était de nationalité belge et est devenue française par mariage.

 En 1874, les juridictions françaises prononcent la séparation de corps des deux époux (seule échappatoire aux mariage) (1886, a aboli le divorce. Restaure qu’en 1884 avec la loi Naquet.) 

Mme de B pas contente, car elle a rencontré qqn d’autre, le prince Bibesku. Souhaiterait pouvoir se le choper et convoler en justes noces ! 

Loi française s’y oppose puisqu’elle ne reconnaît pas le divorce. Tant que le mariage n’est pas dissout, un autre mariage ne peut être prononcé. Serait de la polygamie. 

Dans certains autres états, le divorce n’est pas prohibé. Dans le duché de sachsenhaltenburg, les époux qui ont une séparation de corps dans un autre état sont automatiquement considérés comme divorcés. Ne reconnaît pas la séparation de corps.

 Princesse part s’installer dans ce duché et prend la nationalité du duché en question. Avec ce changement de nationalité, elle espère se soustraire au statut prohibitif français, et obtenir la conversion de sa séparation de corps en divorce de plein droit. Elle revient alors avec son acte de divorce et dit à son nouveau prince qu’elle est libre de se marier à nouveau.

 Le prince de Beaufremont considère de son côté qu’il est toujours marie à sa pouffe. Il dit que cette 2ème union doit être regardée comme nulle, entachée de polyandrie. (Plusieurs maris). Agit pour la dissolution de ce mariage. 

La princesse fait valoir que le premier mariage est dissous par la conversion en divorce par la loi du duché.

Les juridictions françaises n’ont pas laissé prospérer la manœuvre de la princesse. Elles ont considéré que la démarche était frauduleuse. Que justement il y avait fraude à la loi française de la part de la princesse, et que cette fraude s’était matérialisée par la changement de nationalité.