الغرفة الأولى المدنية :
بتاريخ 30 ماي 2000 ،
طعن رقم 98-16059،
الخبرة البيولوجية حق فيما يتعلق بنفي النسب، إلا إذا وُجد مبرّر مشروع لعدم إجرائها
1. الغرفة الأولى المدنية 30 مايو 2000 رقم 98-16-059
|
محكمة النقض الغرفة المدنية 1 الجلسة العامة المنعقدة في 30 مايو 2000 رقم الطعن: 98- 16059 غير منشور في النشرة نقض جزئي. |
Cour de cassation chambre civile 1 Audience du 30 mai 2000 N°de pourvoi: 98-16059 Non publié au bulletin Cassation partielle |
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
أصدرت محكمة النقض، الغرفة المدنية، القرار التالي:
حول الطعن المقدم من طرف السيد س...،
نقضا لقرار صادر بتاريخ 19 فبراير 1998 عن محكمة الاستئناف في باريس (الغرفة المدنية الأولى، لصالح السيدة ش...، مطلقة من السيد ص...، مدعي عليها في النقض؛ [...]
[...] حيث إن السيدة ش... ولدت، بتاريخ 1 فبراير 1993، ابنا أعطي اسم ميكايل، تم الاعتراف بأبوته بتاريخ 30 يناير 1993 من طرف السيد س...؛ وأن هذا الأخير، بعريضة مؤرخة في 3 يونيو 1994، رفع دعوى ينازع فيها هذا الاعتراف بالأبوة؛ [...][1]
[...] في ما يخص وجه الطعن الأول:
بناء على المادتين 339 و311-12 من القانون المدني، معا المادة 146 من قانون الإجراءات المدنية الجديد؛
حيث إن الخبرة البيولوجية حق في مجال البنوة والنسب، إلا إذا كان هناك سبب مشروع لعدم إجرائها؛
حيث إن محكمة الاستئناف، لرفض المطلب الاحتياطي السيد س... بإجراء الخبرة طبية، تعلن أنه لم يأت بالدليل على عدم صحة الاعتراف بالنسب، وأنه لا يمكن الأمر بخبرة طبية لسد النقص لدى المدعي في تقديم الدليل؛
حيث إن محكمة النقض، إذ بتت بهذه الصورة، تكون قد خرقت النصين الأولين من النصوص المشار إليها أعلاه برفضها التطبيق، وخرقت النص الثالث بعدم الصواب في التطبيق؛ بهذه الأسباب ومن أجلها ودون أن يكون هناك داع للبت في وجه الطعن الثالث:
تنقض وتلغي القرار الصادر بتاريخ 19 فبراير 1998، بين الأطراف، عن محكمة الاستئناف في باريس، إلا في ما يخص منح السلطة الأبوية بصورة حصرية للسيدة ش...؛ وبالتالي تعيد، في ما يخص ذلك، الدعوى والأطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل القرار المذكور، ولإصدار القضاء تحيلهم أمام محكمة الاستئناف مدينة ريمس؛
تحكم على السيدة ش... بالمصاريف القانونية؛ [...][2]
[...]
القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في باريس، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 19 فبراير 1998
العناوين والملخصات: البنوة (القواعد العامة) - أنماط الإثبات – الخبرة الدموية - وجه تحصيل الحق - الاستثناء - السبب الشرعي لعدم إجرائها.
النصوص المطبقة: القانون المدني 339 و 311-12 . قانون الإجراءات المدنية الجديد 146
المصدر:
محمد بلمعلم، الحق في نفي النسب بالخبرة البيولوجية، محكمة النقض الفرنسية، 30 مايو 2000، موقع قم نفر، باريس، ماي 2015، تحت رقم 188.
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:
بصدد الطبعة 2: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1122. تأليف: محمد بلمعلم | .png) |
----
[1] - Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2000, 98-16059
Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 1er février 1993, à un fils, prénommé Mickaël, qui avait été reconnu le 30 janvier 1993 par M. X... ; que, par acte du 3 juin 1994, celui-ci a formé une action en contestation de cette reconnaissance ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par des motifs s'inspirant de l'intérêt de l'enfant que Mme Y... devait élever seule, la cour d'appel a décidé, sans se contredire et sans laisser entendre que M. X... ne réglait pas la pension alimentaire, que l'autorité parentale serait exercée par la mère ; qu'ainsi, la décision échappe aux critiques du moyen ;
[2] - Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande subsidiaire d'expertise médicale, la cour d'appel énonce qu'il ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude de la reconnaissance de paternité et qu'une expertise médicale ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les deux premiers des textes susvisés par refus d'application et le troisième par fausse application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a attribué l'autorité parentale à titre exclusif à Mme Y..., l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق