المحل التجاري يعتبر مالا منقول معنويا.
عقد التسيير الحر لأصل تجاري يتعلق بمال منقول معنوي وليس بعقار مبني، بهذا تكون المحكمة قد خرقت نص المادة 79 من قانون 30 دجنبر 1958،
وبالنظر إلى الفصل 79 من الأمر عدد 1374 58 لسنة 1958 المؤرخ في 30 ديسمبر 1958 المعدل بالقانون الصادر في 9 يوليو 1970 ،
حيث أنه ، لإعلان صحة البند الذي ينص على فهرسة الرسوم المستحقة على المستأجر-المدير على الرقم القياسي الوطني لتكلفة البناء ، فإن الحكم يحتفظ بذلك بموجب قانون 9 يوليو 1970 ، الذي يعتبر علاقة مباشرة مع موضوع اتفاقية تتعلق بمبنى مبني أي بند ينص على فهرسة تباين الرقم القياسي الوطني لتكلفة البناء ، يُنصح بإعلان بند التوحيد الذي تحتفظ به الأجزاء بانتظام ؛
في حين أنه في حكمها بذلك ، في حين أن عقد التسيير الحر لأصل تجاري يتعلق بمال منقول معنوي وليس بعقار مبني، بهذا تكون المحكمة قد خرقت النص المشار إليه أعلاه ؛
بهذه الأشكال :
نقض وإلغاء ،
Cour de cassation , chambre commerciale , Audience publique du mardi 16 février 1993 ,
N° de pourvoi: 91-13277 , Publié au bulletin [1]
[1] Vu l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifiée par la loi du 9 juillet 1970 ;
Attendu que, pour déclarer valable la clause prévoyant l'indexation de la redevance due par le locataire-gérant sur l'indice national du coût de la construction, l'arrêt retient qu'en vertu de la loi du 9 juillet 1970, qui répute en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction, il convient de déclarer régulière la clause d'indexation retenue par les parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de location-gérance d'un fonds de commerce est relatif à un bien meuble incorporel et non à un immeuble bâti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق