محكمة النقض الفرنسية
قرار الغرفة التجارية،
بتاريخ 11 أبريل 1995،
طعن رقم : 93-12093،
نشرة 1995، IV، رقم 126 :
الشركات الأجنبية الخاضعة لقانون
الإجراءات الجماعية :
يمكن للشركات الأجنبية
التي لها على الأراضي الوطنية محل تجاري أو فرع أن تخضع في فرنسا لإجراءات جماعية
شرط ألا يكون قد صدر قرار بالتنفيذ من طرف الجهات القضائية الفرنسية بخصوص إجراءات
جماعية مفتوحة في حقها.
محكمة التمييز ، الغرفة التجارية ، جلسة علنية يوم الثلاثاء 11 أبريل 1995
رقم الاستئناف: 93-12093 منشور في النشرة
في حكم صدر في 11 أبريل 1995 ، اعترفت الغرفة التجارية لمحكمة النقض باختصاص المحاكم الفرنسية لوضع بنك الائتمان والتجارة الدولية المحدودة في الخارج أو بنك الاعتماد والتجارة الدولي ، ومقره في الخارج ، تحت الحراسة القضائية. شركة تابعة لـ BCCI Holding في لوكسمبورغ تخضع لسيطرة إمارة أبو ظبي ، كان BCCI Overseas بنكًا أجنبيًا يقع مقره الرئيسي في جزر كايمان ولكن كان له فرع فرنسي في باريس وفروع في كان ومرسيليا ، بالإضافة إلى موناكو .
بعد الصعوبات الخطيرة التي واجهتها المجموعة المصرفية ، والتي أدت إلى إغلاق تسعة وستين مؤسسة في جميع أنحاء العالم ، تم تعيين مدير مؤقت لمؤسسة الائتمان BCCI عبر البحار من قبل اللجنة المصرفية وفقًا للمادة 37 من قانون 24 يناير 1984 المتعلق لنشاط مؤسسات الائتمان والإشراف عليها. في 18 يوليو 1991 ، قدم المسؤول المؤقت إعلانًا بوقف المدفوعات إلى قلم المحكمة التجارية بباريس ، والذي بدأ ، بموجب حكم صادر في 23 يوليو 1991 ، إجراءات الحراسة القضائية ضد بنك الاعتماد والتجارة الدولي (BCCI) أوفرسيز.
في الوقت نفسه ، فتحت محكمة جراند كايمان ، في 22 يوليو 1991 ، إجراءات التصفية المؤقتة لشركة BCCI Overseas. استأنف المصفون المعينون في سياق هذا الإجراء الحكم بفتح إجراءات الحراسة القضائية الصادر عن محكمة باريس التجارية ، مما أثار بشكل أساسي عدم اختصاص هذه المحكمة.
في حكمها الصادر في 11 أبريل / نيسان 1995 ، رفضت محكمة النقض الاستئناف الذي قدمه المصفون ضد حكم محكمة الاستئناف في باريس (8 يوليو / تموز 1992) ، والتي رفضت الدفع بعدم الاختصاص المقدم. بالموافقة على الحل الذي تبناه قضاة الاستئناف ، قررت محكمة النقض أن وجود حكم محكمة جراند كايمان بفتح إجراء للتصفية المؤقتة لشركة BCCI Overseas لا يستلزم عدم اختصاص المحكمة الفرنسية.
رقم الاستئناف: 93-12093 منشور في النشرة
في حكم صدر في 11 أبريل 1995 ، اعترفت الغرفة التجارية لمحكمة النقض باختصاص المحاكم الفرنسية لوضع بنك الائتمان والتجارة الدولية المحدودة في الخارج أو بنك الاعتماد والتجارة الدولي ، ومقره في الخارج ، تحت الحراسة القضائية. شركة تابعة لـ BCCI Holding في لوكسمبورغ تخضع لسيطرة إمارة أبو ظبي ، كان BCCI Overseas بنكًا أجنبيًا يقع مقره الرئيسي في جزر كايمان ولكن كان له فرع فرنسي في باريس وفروع في كان ومرسيليا ، بالإضافة إلى موناكو .
بعد الصعوبات الخطيرة التي واجهتها المجموعة المصرفية ، والتي أدت إلى إغلاق تسعة وستين مؤسسة في جميع أنحاء العالم ، تم تعيين مدير مؤقت لمؤسسة الائتمان BCCI عبر البحار من قبل اللجنة المصرفية وفقًا للمادة 37 من قانون 24 يناير 1984 المتعلق لنشاط مؤسسات الائتمان والإشراف عليها. في 18 يوليو 1991 ، قدم المسؤول المؤقت إعلانًا بوقف المدفوعات إلى قلم المحكمة التجارية بباريس ، والذي بدأ ، بموجب حكم صادر في 23 يوليو 1991 ، إجراءات الحراسة القضائية ضد بنك الاعتماد والتجارة الدولي (BCCI) أوفرسيز.
في الوقت نفسه ، فتحت محكمة جراند كايمان ، في 22 يوليو 1991 ، إجراءات التصفية المؤقتة لشركة BCCI Overseas. استأنف المصفون المعينون في سياق هذا الإجراء الحكم بفتح إجراءات الحراسة القضائية الصادر عن محكمة باريس التجارية ، مما أثار بشكل أساسي عدم اختصاص هذه المحكمة.
في حكمها الصادر في 11 أبريل / نيسان 1995 ، رفضت محكمة النقض الاستئناف الذي قدمه المصفون ضد حكم محكمة الاستئناف في باريس (8 يوليو / تموز 1992) ، والتي رفضت الدفع بعدم الاختصاص المقدم. بالموافقة على الحل الذي تبناه قضاة الاستئناف ، قررت محكمة النقض أن وجود حكم محكمة جراند كايمان بفتح إجراء للتصفية المؤقتة لشركة BCCI Overseas لا يستلزم عدم اختصاص المحكمة الفرنسية.
ترجمة : كوكل
------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
قضاء محكمة النقض الفرنسية
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237.
[1] - Cour de
cassation , chambre commerciale , Audience publique du mardi 11 avril
1995
N°de pourvoi: 93-12093 , Publié au bulletin
N°de pourvoi: 93-12093 , Publié au bulletin
Dans un arrêt
rendu le 11 avril 1995, la chambre commerciale de la Cour de cassation a
reconnu la compétence des juridictions françaises pour mettre en redressement
judiciaire la Bank of Credit and Commerce International Ltd Overseas ou BCCI
Overseas, ayant son siège à l'étranger. Filiale de la BCCI Holding du
Luxembourg placée sous le contrôle de l'émirat d'Abu Dhabi, la BCCI Overseas
était une banque étrangère dont le siège social se trouvait aux îles Caïmans
mais qui disposait d'une succursale française à Paris et de guichets à Cannes
et à Marseille, ainsi qu'à Monaco.
A la suite de
graves difficultés du groupe bancaire, qui conduisit à la fermeture de ses
soixante-neuf établissements à travers le monde, un administrateur provisoire
de l'établissement de crédit BCCI Overseas était désigné par la Commission
bancaire en application de l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit. L'administrateur
provisoire déposait, le 18 juillet 1991, une déclaration de cessation des
paiements au greffe du tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 23
juillet 1991, ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
la BCCI Overseas.
Dans le même
temps, le tribunal de Grand-Caïman ouvrait, le 22 juillet 1991, une procédure
de liquidation provisionnelle de la société BCCI Overseas. Les liquidateurs
désignés dans le cadre de cette procédure interjetèrent appel à l'encontre du
jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcé par le
tribunal de commerce de Paris en soulevant principalement l'incompétence de ce
tribunal.
Dans son arrêt
du 11 avril 1995, la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé par les
liquidateurs à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris (8 juillet
1992), qui avait écarté l'exception d'incompétence soulevée. Approuvant la
solution retenue par les juges d'appel, la Cour de cassation décidait que
l'existence du jugement du tribunal de Grand-Caïman ouvrant une procédure de
liquidation provisionnelle de la société BCCI Overseas n'entraînait pas
l'incompétence de la juridiction française.
En savoir plus voir : DIANE PASTUREL
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق