نظام الأموال المكتسبة بين الزوجين
الموافقة على تغيير نظام الاموال المكتسبة بين الزوجين
محكمة النقض الفرنسية
1. الغرفة المدنية الأولى، 14 يناير 1997،
(النشرة رقم 20 ، ص 12)
الموافقة على تغيير اتفاقية النظام الزوجي – الغش والاحتيال -
طلب إلغاء من قبل ابن أحد الزوجين
عندما توافق المحكمة على اتفاق تغيير النظام المالي الزوجي المقدم من قبل الزوجين،
فإنها تضمن أن هذا التعديل في مصلحة الأسرة، والتي تجري تقييمًا شاملاً لها دون
الحاجة، مع ذلك، المحكمة مدعوة لطلب رأي الأطفال، الذين موافقتهم على التغيير غير مشترطة
بموجب المادة 1397 من القانون المدني الفرنسي.
لأن هذا النص يوفر فقط لدائني الزوجين حماية خاصة في حالة الاحتيال على حقوقهم، من خلال السماح لهم بتشكيل معارضة طرف الغير لحكم المصادقة على تغيير النظام، وهو قرار صادر عن الغرفة المدنية الأولى في 9 يوليو 1991 (النشرة 238 ، ص 158 ؛ انظر التقرير السنوي ، 1991 ، ص 254) خلص إلى أن هذا الطريق من طرق الطعن لم يكن متاحًا لأبناء الزوجين.[1]
يخفف القرار الحالي من صرامة هذا الحل، والذي يسمح بإلغاء الاتفاق على تغيير النظام الزوجي لأسباب ذاتية في الاتفاق، والذي يخول للطفل أن يطالب ببطلانه، عندما يكون الزوجان قد أخفيا وجوده عن المحكمة غشا واحتيالا. [2]
في الواقع، تترك المصادقة الطبيعة التعاقدية للاتفاق الزوجي قائمة، ولا ينظر الحكم إلا في مسألة المصادقة عليه. لذلك لا نجد عدم القابلية للتجزئة بين المصادقة على الاتفاق النهائي وإعلان الطلاق بناءً على طلب مشترك من الزوجين ، مما أدى إلى رفض دعوى الفسخ من أجل الإضرار بالاتفاق النهائي (الغرفة المدنية 2 ، 6 مايو 1987 ، نشرة رقم 103).[3]
وبالتالي ، يمكن إلغاء الاتفاقية ، حتى في حالة الموافقة عليها. مصادقة القاضي لا تطهر اتفاقية تغيير النظام المالي للزوجين من جميع العيوب التي كان يمكن أن تشوبها أثناء ابرامها.
في وقائع هاته القضية، كان العيب المزعوم خاص نوعا ما، لأنه يتمثل في إخفاء وجود طفل غير شرعي للزوج (طبيعي)، من المحتمل أن يكون الزوجان قد تعمدا، من خلال تغيير النظام المالي لهما الى نظام مالي شامل ليس فيه تفريق، مع شرط الامتلاك الكامل للأموال المكتسبة للزوج الباقي على قيد الحياة، هذا الاتفاق فيه اعتداء على حقوق الطفل حتى فيما يتعلق بالاحتياطي القانوني، علما أن الطفل كان أكبر سنا من زوجة والده، ولكن هذا الانتهاك قد لا يكون كذلك. محتال. ولكن، ولأن سلطة القاضي على مراقبة مصالح الأسرة قد تأثرت بالضرورة، فالغش كان موجودًا، والابن الطبيعي كان له الحق في الاعتماد عليه واللجوء للقضاء. [4]
المصدر:
محمد بلمعلم، الموافقة على تغيير نظام الاموال المكتسبة بين الزوجين، الغرفة المدنية الأولى، 14 يناير 1997، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، دجنبر 2014، تحت رقم 355.
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي:
القرارات الكبرى بخصوص الطبعة الثانية: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم | .png) |
-------------
[1] Convention de changement de régime matrimonial homologuée - Fraude - Demande d’annulation par l’enfant d’un des époux
1ère Chambre civile, 14 janvier 1997, (Bull. n° 20, p. 12)
Lorsqu’un tribunal homologue la convention de changement de régime matrimonial présentée par des époux, il s’assure que cette modification est de l’intérêt de la famille dont il fait une appréciation d’ensemble sans, toutefois, être tenu de recueillir l’avis des enfants dont le consentement au changement n’est pas requis par l’article 1397 du Code civil.
De ce que ce texte n’assure qu’aux créanciers des époux une protection spéciale en cas de fraude à leurs droits en les autorisant à former tierce opposition au jugement d’homologation, un arrêt de la 1ère Chambre civile du 9 juillet 1991 (Bull. n° 238, p.158 ; Rapport annuel, 1991, p. 254) a déduit que cette voie de recours n’était pas ouverte aux enfants des époux.
[2] La rigueur de cette solution est atténuée par le présent arrêt qui permet que la convention de changement de régime matrimonial soit annulée pour les causes qui lui sont propres, ce qui autorise l’enfant à agir en nullité lorsque les époux ont frauduleusement dissimulé son existence au tribunal.
[3] L’homologation laisse en effet subsister le caractère contractuel de la convention matrimoniale et le jugement ne statue sur rien d’autre que sur cette homologation. On ne retrouve donc pas l’indivisibilité qui existe entre l’homologation de la convention définitive et le prononcé du divorce sur demande conjointe des époux, laquelle a conduit à refuser l’action en rescision pour lésion de la convention définitive (Civ. 2, 6 mai 1987, Bull. n°103).
[4] Ainsi, la convention, fût-elle homologuée, peut-être annulée. L’homologation du juge ne la purge pas de tous les vices dont elle pouvait être atteinte lors de sa formation.
En l’espèce, le vice allégué était particulier puisqu’il consistait à avoir dissimulé l’existence d’un enfant naturel du mari. Il est probable que les époux entendaient, en adoptant un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, porter atteinte aux droits de réservataire de cet enfant, qui était plus âgé que l’épouse de son père, mais une telle atteinte peut n’être pas frauduleuse. Mais, parce que le contrôle du juge sur l’intérêt de la famille en avait été nécessairement affecté, une fraude existait et l’enfant avait qualité pour s’en prévaloir.
Extrait : Rapport annuel 1997.
.png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق