ر 430 : الوصي: مدى إمكانية رهن أموال القاصر، محكمة النقض الفرنسية، 2 دجنبر 1997، م ب


 
قرار محكمة النقض الفرنسية

الغرفة المدنية الأولى،
 بتاريخ 2 دجنبر 1997، 
 

الأهلية والنيابة الشرعية

الوصي: إمكانية رهن أموال القاصر

محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 2 دجنبر 1997، 

قضت محكمة النقض الفرنسية بنقض قرار محكمة الاستئناف الذي  أبطل كفالة رهنية بسيطة، تم التراضي عليها بإذن وترخيص من قاضي الأوصياء، موضوعها احداث رهن على عقار مشاع بين المتصرفين القانونيين والقاصر، تم نقض القرار بناء على المادة 389-6 والمادة 457 من القانون المدني الفرنسي والتي تنص على ان المتصرف القانوني يمكنه بترخيص من قاضي الأوصياء ان يثقل عقار لقاصر بحقوق عينية اذا كان التصرف متوافق مع المصلحة لهذا الأخير[1].

هذه اول مرة تنظر فيها المحكمة العليا في الموضوع، وتنحاز الى الرأي الذي يقول بجواز اثقال الوصي أموال القاصر بحقوق عينية إذا كان ذلك بإذن قاضي الاوصياء أو مجلس العائلة قضية كان فيها الفقه منقسما، وغالبيته ينجو في اتجاه المنع والإبطال.

المصدر

م. بلمعلم، الوصي: إمكانية رهن أموال القاصر، قرار الغرفة المدنية الأولى، 2 دجنبر 1997، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، دجنبر 2014، تحت رقم 430.

-------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:

 

بصدد 

الطبعة 2: نونبر 2022
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم: 1122.
تأليف: محمد بلمعلم


 ----


[1] Administration légale - Cautionnement au nom du mineur

1ère Chambre civile, 2 décembre 1997 (Bull. n° 343)

La Cour de cassation n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur le point de savoir si le tuteur ou l’administrateur légal du mineur non émancipé peut être autorisé à se porter caution avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. La doctrine était divisée et la jurisprudence, peu abondante, en faveur d’une prohibition absolue. D’où l’intérêt de l’arrêt rapporté qui a cassé une décision ayant déclaré nul un cautionnement hypothécaire simple consenti, avec l’autorisation du juge des tutelles, sur un immeuble indivis entre l’administrateur légal et le mineur. La cassation est prononcée pour violation des articles 389-6 et 457 du Code civil dont il résulte que l’administrateur légal peut, avec l’autorisation du juge des tutelles, grever de droits réels un immeuble du mineur si cet acte est conforme à l’intérêt de celui-ci.


---------
Voir, dans la partie étude, les conclusions de M. l’Avocat général Sainte-Rose.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...