191 : عدم امكانية إعفاء طبيب من واجب الإعلام تجاه مريضه : الغرفة المدنية الأولى، 9 أكتوبر 2001، مجلة قم نفر، نقك


محكمة النقض الفرنسية، 
الغرفة المدنية الأولى، 9 أكتوبر 2001 : 


◄ نطاق تبدلات أحكام القضاء : 



تأكيد مزدوج : " لا يمكن لأحد التحجج بحق مكتسب وفقا لقضاء جامد" وأن "التفسير الاجتهادي لقاعدة قياسية واحدة في زمن معين لا يمكنه أن يختلف تبعا لزمن الوقائع الجاري النظر فيها".

لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، اضغط على الرابط أسفله:


الغرفة الأولى المدنية 9 أكتوبر 2001 رقم 00-14.564

قانون المسؤولية الطبية

 

الغرفة الأولى المدنية 9 أكتوبر 2001 رقم 00-14.564

1.     نص القرار

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 9 octobre 2001

N°de pourvoi: 00-14564

Publié au bulletin

Cassation.

[...]

محكمة النقض

الغرفة المدنية 1

الجلسة العامة المنعقدة في 9 أكتوبر 2001

رقم الطعن: 00-14564

منشور في النشرة

نقض.

 

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

[...] وحول الفرع الثاني والثالث والرابع من وجه الطعن: بناء على المادتين 1165 و 1382 من القانون المدني؛

حيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت أن مطعن غياب الإعلام، في حال تموضع الجنين عند المؤخرة، عن أخطار الجراحة القيصرية والولادة عن طريق المسلك السفلي، لا يمكن قبوله إذ إن الطبيب لم يكن في العام 1974 ملزما تعاقديا بإعطاء المعلومات الكاملة حول المضاعفات اللاحقة بالاستقصاءات والعنايات المقترحة، خصوصا وأن الخطر في الدعوى الحالية كان استثنائيا؛

لكن حيث لا يمكن لطبيب أن يعفى من واجب الإعلام تجاه مريضه، وهذا على أساس ضرورة مراعاة المبدأ الدستوري الخاص بالمحافظة على كرامة الإنسان، بمجرد أن الخطر الصارم لا يحصل إلا بصورة استثنائية، وأن المسؤولية الناجمة عن خرق هذا الواجب يمكن التمسك بها سواء من طرف الأم أو الولد، حتى ولو أن أحكام القضاء في زمن الوقائع كانت تسلم بأن الطبيب لا يعتبر مرتكبا للخطأ إذا لم يكشف لمريضه عن الأخطار الاستثنائية، وأن التفسير القضائي في زمن معين للقانون الواحد، بالفعل، لا يمكن أن يختلف تبعا لزمن الوقائع موضوع البحث ولا يمكن لأحد أن يتمسك بحق مكتسب من قضاء جامد؛ من هنا أن محكمة الاستئناف تكون قد خرقت النصوص المشار إليها عندما بنت بهذه الصورة في القضية؛

بهذه الأسباب ولأجلها:

تنقض وتلغي في كل أحكام القرار الصادر بتاريخ 10 فبراير 2000 بين الأطراف

من قبل محكمة الاستئناف في ليون؛ وبالتالي تعيد الدعوى والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل القرار المذكور، ولاستصدار الحكم تحيلهم أمام محكمة الاستئناف في غرينوبل.

النشر: نشرة 2001 1 رقم 249 الصفحة 157

 

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في ليون، بتاريخ 10 فبراير 2000

العناوين والملخصات [...]

[...] لا يمكن إعفاء طبيب من واجب الإعلام تجاه مريضه بمجرد أن الخطر الصارم لا يحصل إلا بصورة استثنائية. [...]

[...] يعتبر الطبيب مسؤولا عن تقصيره عن القيام بواجب الإعلام حتى ولو أن القضاء في زمن الوقائع كان يسلم بأنه لا يعتبر مرتكبا للخطأ إذا لم يكشف لمريضه عن الأخطار الاستثنائية، وبالفعل فإن التفسير القضائي في زمن معين للقانون الواحد لا يمكن أن يختلف تبعا لزمن الوقائع موضوع البحث ولا يحق لأحد التمسك بحق مكتسب من قضاء جامد. [...]

[...] السوابق القضائية: للمقارنة: (ثانيا). الغرفة المدنية 1، 1999-07-15، نشرة 1999، 1، رقم 250، الصفحة 161 (نقض)، والقرار المذكور. للمقارنة: (رابعا). الغرفة المدنية 1، 2000-03-21، نشرة 2000، 1، رقم 97 (2)، الصفحة 65

(رفض).

النصوص المطبقة: .

قانون الإجراءات المدنية الجديد 455 .

القانون المدني 1165، 1382

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 2001, 00-14.564, Publié au bulletin[1]

 



[1] Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... a procédé à l'accouchement de Mme X... dans le lit de celle-ci, sur une bassine, lui-même et une sage-femme tenant chacun une jambe de la parturiente ; qu'eu égard à ces conditions de réalisation de l'accouchement, à propos desquelles le rapport d'expertise précisait que les manoeuvres réalisées sur la bassine pour traiter la dystocie " n'en ont certainement pas été facilitées ", M. Franck X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il existait à la clinique une " salle de travail " dotée d'une table d'accouchement et que les raisons de son absence d'utilisation pour un accouchement dangereux par le siège étaient restées inconnues ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :

Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a estimé que le grief de défaut d'information sur les risques, en cas de présentation par le siège, d'une césarienne et d'un accouchement par voie basse, ne pouvait être retenu dès lors que le médecin n'était pas en 1974 contractuellement tenu de donner des renseignements complets sur les complications afférentes aux investigations et soins proposés, et ce d'autant moins qu'en l'espèce le risque était exceptionnel ;

Attendu, cependant, qu'un médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information vis-à-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu'un risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement ; que la responsabilité consécutive à la transgression de cette obligation peut être recherchée, aussi bien par la mère que par son enfant, alors même qu'à l'époque des faits la jurisprudence admettait qu'un médecin ne commettait pas de faute s'il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels ; qu'en effet, l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق