محكمة النقض الفرنسية،
النشرة المدنية 2002، III، رقم 53 :
لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، انقر الرابط اسفله:
|
محكمة النقض الغرفة المدنية 3 الجلسة العامة المنعقدة في 27 فبراير 2002 رقم الطعن: 00-17902 منشور في النشرة رفض.
|
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 27 février 2002 N°de pourvoi: 00-17902 Publié au bulletin Rejet. [...] |
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
في ما يتعلق بالطابع التفسيري للمادة 26 من القانون رقم 2001-1168 الصادر في 11 ديسمبر 2001، والمنازع فيه من جانب الطرف المدعى عليه
حيث إنه لا يمكن اعتبار قانون كتفسيري إلا إذا اكتفى، دون أي تجديد، بإقرار حق سابق جعله تحديد ناقص عرضة للمنازعات.
حيث إن المشرع، بإتمامه الفقرة الثالثة من المادة ال 145-38 من قانون التجارة بالعبارة التالية : "خروجا على أحكام المادة ال 33-145و"، دون أي تجديد، لم يقم إلا بتحديد الطابع المخالف لهذه الفقرة الذي كانت تؤدي إلى العديد من القضايا أمام المحاكم؛
من هنا أن هذا النص، كونه تفسيريا، قابل للتطبيق على الدعاوى الجارية بتاريخ نشر القانون رقم 2001-1168 الصادر في 11 ديسمبر 2001؛ [...][1]
بخصوص الوسيلة الوحيدة:
حيث أنه، وفقًا للحكم قيد الاستئناف (باريس ، 17 مايو 2000) ، قامت Miss de X ... ، مالكة المباني للاستخدام التجاري الممنوح بعقد إيجار إلى Société Générale ، بتعيين الأخير لتحديد مبلغ الإيجار المنقح إلى 18713.10 فرنك ناتج عن المقايسة ؛ كادعاء مضاد ، ادعى Société générale أن هذا الإيجار يتم تحديده وفقًا لقيمة الإيجار ؛
بالنظر إلى أن Société Générale تشكو من قرار رفض طلبها ، في حين أن سعر الإيجار المنقح تطبيقاً للمادة 27 من المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز القيمة الإيجارية ؛ أنه يترتب على ذلك أنه حتى في حالة عدم وجود تعديل لأكثر من 10٪ من قيمة الإيجار هذه تحت تأثير العوامل التجارية المحلية ، فإن التخفيض في مبلغ الإيجار يكون بحق في نهاية فترة أولية مدتها ثلاث سنوات عندما يثبت أن هذا يتوافق مع مبلغ أكبر من هذه القيمة الإيجارية ؛ أنه من خلال رفض قبول هذا التعديل الذي يهدف إلى الحفاظ على توازن المزايا بين الأطراف بحجة عدم الإبلاغ عن إثبات التباين بنسبة 10 ٪ ، فإن محكمة الاستئناف ، التي أيدت الإيجار بمبلغ يتجاوز القيمة الإيجارية ، خالف المادتين 23 و 27 من المرسوم المشار إليه ؛
لكن في حين لاحظ أنه وفقًا للمادة 27 من المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 ، والتي أصبحت المادة L.145-38 من القانون التجاري، نصًا للنظام العام، لا يمكن تحديد الإيجار المعدل بالقيمة الإيجارية فقط إذا تم تقديم دليل على تغيير جوهري في العوامل التجارية المحلية والذي أدى بدوره إلى تباين بأكثر من 10٪ في القيمة الإيجارية ، ولاحظ أن Société Générale لم يقدم دليلاً على مثل هذا التغيير ، فإن محكمة الاستئناف قد استطعت بالضبط أنه كان لا بد من استبعاد Société Générale من طلبها الخاص بتحديد الإيجار المعدل إلى القيمة الإيجارية ؛
ومن ثم يترتب على ذلك أن الالتماس لا أساس له من الصحة ؛
بهذه الأسباب : يرفض الاستئناف.[2]
[...] النشر: نشرة 2002 3 رقم 53 الصفحة 46
القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في باريس، بتاريخ 17 مايو 2000
المطبوعات والملخصات [...]
[...] أولا - إن المادة 26 من القانون رقم 2001-1168 الصادر في 11 ديسمبر 2001 والتي تكمل الفقرة الثالثة من المادة ال 38-145
من قانون التجارة بالعبارة التالية "خروجا على أحكام القانون ال 145-33 و" تكتسب طابعا تفسيريا وتضحي قابلة التطبيق على الدعاوى الجارية بتاريخ نشر القانون. [...]
[...] السوابق القضائية: في نفس الاتجاه: (أولا). الغرفة المدنية 3، 2002-02-27، نشرة 2002، 3، رقم 50، الصفحة 42 (نقض)، والقرار المذكور. [...]
[...] النصوص المطبقة
قانون التجارة ال 145-38 قانون التجارة ال 145-38 الفقرة 3، ال 145-33 المرسوم 53-960 1953-09-30 المادة 27 القانون 2001-1168 2001-12-11 المادة 26
محمد بلمعلم
----------------------------------------------------------
للحصول على كتاب القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي
الطبعة الأولى: دجنبر 2015منشورات مجلة قم نفر، باريستحت رقم : 237.
------------------------------------------------------------------------------------------
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 février 2002, 00-17.902, Publié au bulletin
[1] - sur le caractère interprétatif de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 contesté par la défense :
Attendu qu'une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses ;
Attendu qu'en complétant le troisième alinéa de l'article L. 145-38 du Code de commerce par les mots " par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 et ", le législateur, sans rien innover, n'a fait que préciser par une référence expresse à l'article L. 145-33 du Code de commerce, le caractère dérogatoire de cet alinéa qui donnait lieu à un abondant contentieux ;
D'où il suit que ce texte, étant interprétatif, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
[2] Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2000), que Mlle de X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la Société générale, a assigné celle-ci pour faire fixer le montant du loyer révisé à 18 713,10 francs résultant de l'indexation ; que, reconventionnellement, la Société générale a réclamé que ce loyer soit fixé en fonction de la valeur locative ;
Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que le prix du bail révisé en application de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ne peut, en aucun cas, excéder la valeur locative ; qu'il s'ensuit que, même en l'absence d'une modification de plus de 10 % de cette valeur locative sous l'effet des facteurs locaux de commercialité, la réduction du montant du loyer est de droit à l'issue d'une première période de trois ans lorsque celui-ci s'avère correspondre à un montant supérieur à cette valeur locative ; qu'en refusant d'admettre ce réajustement destiné à sauvegarder l'équilibre des prestations entre les parties sous prétexte que la preuve d'une variation de 10 % n'aurait pas été rapportée, la cour d'appel, qui a maintenu le loyer à un montant excédant la valeur locative, a violé les articles 23 et 27 du décret précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 devenu l'article L. 145-38 du Code de commerce, texte d'ordre public, le loyer révisé ne peut être fixé à la valeur locative que si la preuve est rapportée d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, et constaté que la Société générale ne rapportait pas la preuve d'une telle modification, la cour d'appel en a exactement déduit que la Société générale devait être déboutée de sa demande de fixation du loyer révisé à la valeur locative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق