139 : ضرورة إعمال القاضي لفقه الموازنة والترجيح بين المصالح. محمد بلمعلم


قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية الأولى، 

بتاريخ 14 فبراير 2018، 

طعن رقم 17-10499،

ضرورة إعمال القاضي لفقه الموازنة والترجيح بين المصالح.



  يستعمل هذا القرار بشكل صريح وغير مسبوق، مصطلح "المصلحة الراجحة والمرجوحة" ويؤكد على ضرورة إعمال القاضي لفقه الموازنة والترجيح بين المصالح.

حيث نقضت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 14 فبراير 2018،  قرار لمحكمة استئناف استجابت فيه لطلب احد المدعين بضرورة حذف شركة كوكل كل ما تنشره للعموم عن حياته الخاصة من خلال محرك بحثها كوكل،

لقد قدرت محكمة النقض ان قضاة الموضوع لم يعتبروا مصلحة مستعملي الانترنيت، ولم يوازنوا بين مصلحة المدعي في حفظ وستر كل ما يتعلق بحياته الخاصة، ومصلحة مستعملي الانترنيت في الاطلاع على المعلومات التي تتعلق بهذا الشخص.

لقد صار عدم تقدير المصلحتين المتعارضتين والموازنة بينهما أمر واجب تنقض من أجله محكمة النقض الفرنسية الأحكام والقرارات القضائية التي لم تقم بهذا التمرين الذهني، ولم تقدم المصلحة الراجحة منهما.

حيث قررت المحكمة في هاته النازلة ان مصلحة المدعي في عدم إشاعة معلومات تتعلق بشخصه مصلحة راجحة كمبدأ عام عن المصلحة الاقتصادية والمادية لأصحاب شركة محرك البحث، بل راجحة حتى على مصلحة العموم في الاطلاع على هاته المعلومات، لكن في ظروف وحيثيات خاصة واستثنائية، (هنا تقوم المحكمة بما يعرف في الفقه الإسلامي بالاستحسان: استثناء جزية من دليل كلي) تتعلق بكون هذا الشخص المعني بالأمر شخصية عامة، يلعب دورا كبيرا في الحياة العامة، فان هاته المصلحة (مصلحة المدعي) تصير مرجوحة، وتصير مصلحة العموم هي الراجحة، بحيث لهم الحق في الاطلاع على المعلومات الخاصة به، وان المحكمة التي أمرت الشركة بحذف كل ما يتعلق بالحياة الشخصية للمدعي، لم تقدر هاته المصالح المتعارضة، ولم توازن بينها، وبالتالي عرضت قرارها للنقض، بالنظر الى مقتضيات المادة 5 من القانون المدني الفرنسي

 [1]

قرار قضائي ممتاز، لقد صرنا في زمن التحرر من حرفية النصوص، والتعامل مع مقاصدها، والنظر في النص على كونه مجرد مصلحة يسعى المشرع الى تحقيقها، اذا تعارضت مع مصلحة اكبر منها وارجح، فلا يوجد أي مشكل في تقديمها على النص استثناءا.

بناء عليه فإنه يتوجب على اللجان التي تعين من أجل الإشراف على الاختبارات الكتابية والشفوية لمباراة الملحقين القضائيين، ان تلمس هذا التمرين الذهني عند المرشحين، وتقف على مدى تمثلهم لفقه الموازنة والترجيح بين المصالح، بحيث ان الاختبارات يجب ان تكون عبارة عن نوازل تختلط فيها المصالح ببعضها وتتعارض، وعلى المرشح ان يجد حلا للمسألة، للوقوف على مدى رجاحة عقله، وقدرته على ترجيح المصلحة الراجحة، وعدم اعتبار المصلحة المرجوحة.

محمد بلمعلم


La juridiction saisie d'une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu'elle ne peut ordonner une mesure d'injonction d'ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 février 2018 (n° 17-10499).

En l'espèce, reprochant à Google d'exploiter, sans son consentement, des données à caractère personnel le concernant, par le biais de son moteur de recherche, une personne a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile, pour obtenir la cessation de ces agissements constitutifs, selon lui, d'un trouble manifestement illicite. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 15 septembre 2016, n° 15/13987 ) a notamment enjoint à Google de supprimer les liens qui conduisent, lors de recherches opérées incluant les nom et prénom de l'intéressé, à toute adresse URL identifiée et signalée par ce dernier comme portant atteinte à sa vie privée, dans un délai de sept jours à compter de la réception de ce signalement.
La Cour de cassation rappelle, d'une part, les termes des articles 38 et 40 de la loi "Informatique et Liberté" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ), qui transposent la Directive 95/46 du 24 octobre 1995 et, d'autre part, la solution issue de l'arrêt "Google Spain" du 13 mai 2014 (CJUE, 13 mai 2014, C-131/12 ). Elle précise, notamment, qu'il résulte de cette décision, que, lorsque le responsable du traitement ne donne pas suite aux demandes de déréférencement, la personne concernée peut saisir l'autorité judiciaire pour que celle-ci effectue les vérifications nécessaires et ordonne à ce responsable des mesures précises en conséquence et que, dans la mesure où la suppression de liens de la liste de résultats pourrait, en fonction de l'information en cause, avoir des répercussions sur l'intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à celle-ci, il y a lieu de rechercher, à l'occasion de cet examen ou de ces vérifications, un juste équilibre, notamment, entre cet intérêt et les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. La Cour en déduit la solution précitée et censure, en conséquence, l'arrêt d'appel. En effet, en prononçant une injonction d'ordre général et sans procéder, comme il le lui incombait, à la mise en balance des intérêts en présence, la cour d'appel a violé les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 et 5 du Code civil. 

Par : Vincent Téchené

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق