قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية،
بتاريخ 28 فبراير 2018،
عدد 16-19422 ،
التصفية القضائية:
ليس من اللازم ان يكون هناك توقف عن الدفع
بخلاف القواعد المتعارف عليها بخصوص شروط فتح مسطرة التصفية القضائية، قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 28 فبراير 2018، انه لا يشترط التوقف عن الدفع لفتح مسطرة التصفية في مواجهة مقاولة كانت في مرحلة التسوية القضائية،
وقررت أنه "كيفما كانت الشروط التي على أساسها تم فتح مسطرة التسوية القضائية، فان تحويل المسطرة الى مسطرة تصفية قضائية لا يستوجب ان يكون هناك توقف عن الدفع، يُشترط فقط الوقوف على استحالة تسوية وضعية المقاولة".
([1])
لقراءة الملاحظات على هامش هذا القرار، انظر:
م. بلمعلم، عدم اشتراط التوقف عن الدفع لفتح مسطرة التصفية القضائية، ملاحظات تحت قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 28 فبراير 2018، مجلة قم نفر، أبريل 2018، تحت رقم 140.
------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
قضاء محكمة النقض الفرنسية
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237.
[1] - Liquidation judiciaire (conversion) : pas d'obligation de constater la cessation des paiements
Obs, sous cass, com. 28-02-2018 ; n° 16-19422
Quelles que soient les conditions dans
lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement
judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en
application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction
issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable en la cause,
n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule
l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée.
Dans ce cadre, la cour de cassation avait déjà
jugé dans un arrêt rendu le 23 avril 2013 (Com. 23 avr. 2013, n° 12-17189, D.
2013. 2551 , obs. F. Arbellot.), que la conversion du redressement en
liquidation judiciaire devait être examinée au regard des dispositions de
l'article L. 631-15, II, du code de commerce, applicable en la cause ; que la
cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du
redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 du
même code ne peut viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste
du redressement ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur
la cessation des paiements.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق