367: مشروعية استعمال صور فيديو مراقبة، الغرفة الاجتماعية، 7 نونبر 2018، م ب


محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة الأجتماعية،
بتاريخ 7 نوفمبر 2018، 
طعن رقم :16-26126،
 النشرة المدنية 2000، I، رقم 283 : 


مشروعية استعمال صور فيديو مراقبة موضوع في مكان العمل من اجل غايات امنية، 

بموجب قرار صادر بتاريخ 7 نوببر 2018، قبلت محكمة النقض مشروعية الصور المأخودة من فيديومراقبة مستعملة من أجل معاقبة أحد الأجراء، وذلك من بعد أن تبين لها: 

- أن لجنة المقاولة كانت معلومة وتم استشارتها بخصوص وضع فيديو مراقبة، 
- أن المشغل قام بالأجراءات اللازمة عند الجهات المختصة.
-  أن هناك اعلانات تعلم العموم عند الدخول الى المخزن أن هناك كاميرات مراقبة موجودة في المحل.
اعتبرت المحكمة أن الأجير لا يمكن ان يغفل على أن صورته يمكن ان يتم اخذها من الكاميرات الموضوعة للمراقبة، وان اقتضى الحال متعملة لمراقبة نشاطه، وبالتالي الاستعمال الذي تم من التجسيل المذكور ليس له طابع عدم المشروعية، حسب قرار 7 نونبر 2018، 
من جهته العامل او الاجير ذكر ان المشغل لم يذكر يوما ان كاميرات المراقبة الامنية للمكان سيتم استعمالها ايضا لمراقبة نشاط الأجراء.

يوحي القرار أن لا يوجد ما يلزم المشغل باعلام الأجراء والهيئات التمثيلية بجميع غايات ومقاصد كاميرات المراقبة الامنية، وبالتالي وضعت المحكمة حدا لأجتهادها السابق الصادر بتاريخ 10 يناير 2012، طعن رقم 10-23482، 

[1]

ترجمة : م ب



[1] - La régularité de l’utilisation des images d’une vidéo-surveillance installée pour des raisons de sécurité
 
Dans un arrêt du 7 novembre 2018, la Cour de cassation a admis la régularité des images d’une vidéo-surveillance utilisées pour sanctionner le salarié, après avoir constaté que :
    Le CE et le CHSCT avaient été informés et consultés sur l’installation du dispositif de surveillance,
    L’employeur avait accompli les formalités de déclaration auprès de la CNIL,
    Des affiches informaient le public aux entrées du magasin que le site était placé sous vidéo-protection.
La Cour en a conclu que le salarié ne pouvait ignorer que son image pouvait faire l’objet d’une captation au moyen d’un dispositif de surveillance et éventuellement utiliser pour contrôler son activité. L’utilisation faite de l’enregistrement ne présentait donc pas un caractère illicite (Cass. Soc. 7novembre 2018 n°16-26126). Le salarié avait pourtant avancé que l’employeur n’avait jamais indiqué que le dispositif de vidéo-surveillance pouvait être utilisé pour contrôler l’activité du salarié.

Il n’est donc plus exigé que l’employeur informe les institutions représentatives du personnel et les salariés du principe de la mise en place d’un système de vidéo-surveillance et de sa finalité, à savoir les raisons de sécurité et le contrôle des salariés. La Cour de cassation met ainsi fin à son ancienne jurisprudence (Cass. Soc. 10janvier 2012 n°10-23482).

 Par : Nadia Gssime

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

555 : القانون المدني الفرنسي : دراسات وأبحاث، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة الأولى يونيو 2020، تحت رقم 555، بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  القانون المدني الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...