338: الطعن بعدم دستورية المادة 1124 من القانون المدني الجديد، الغرفة المدنية الثالثة، 17 اكتوبر 2019، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية، 
الغرفة المدنية الثالثة: 
بتاريخ 17 اكتوبر 2019،
طعن رقم: 19-40028،

الطعن بعدم دستورية المادة 1124 من القانون المدني الجديد،


   قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 17 اكتوبر 2019، بايعاز من المحامي العام الأستاذ فيليب برين، استاذ جامعي ملحق بمحكمة النقض، أن إجبار الواعد على بيع الشيء الموعود به ليس مسألة ذات بال تستحق ان تحال الى المجلس الدستوري، لكي يفصل فيما اذا كانت مقتضيات المادة 1124 من القانون المدني الجديد ضد مبدأ احرية التعاقدية، الذي يجد اساسه في المادة 4 من الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والمواطنة بتاريخ 1789، وضد حق الملكية المضمون بمقتضى المادة 17 من نفس الإعلان المذكور، باعتبار أن هاته المقتضيات لم يتم بعد الأعلان على أنها موافقة للدستور بقرار معلل من المجلس الدستوري، 


قضت المحكمة أن السؤال المطروح، والذي لا يتعلق بتفسير وتأويل مقتضى دستوري لم يبت فيه بعد المجلس الدستوري، ليس سؤالا جديدا.

حيث أن هذا السؤال لا يمثل شيئا ذو طابع جاد، باعتبار أنه حسب المادة الجديدة 1124 من القانون المدني، في وعد من جانب واحد، الواعد يعطي رضاه لعقد عناصره الأساسية معلومة، لابرام هذا العقد لم يبق الا رضا المستفيذ، بشكل ان تكوين وابرامم العقد الموعود به، رغم العدول عن الوعد خلال المدة المعطاة للمستفيذ لكي يختار، لا تمس بالحرية التعاقدية، ولا تشكل مانع من حق الملكية، 
بناء عليه ليس هناك محل لأحالة السؤال الى المجلس الدستوري، 

-----------


وبهذا تجيب المحكمة العليا بنفسها عن السؤال الدستوري المطروح، وترى أن لا يحتاج ان يمر الى الجهاز المختص بالنظر في دستورية القوانين، وتضع بذلك حجر عترة، وحاجز لوصول مثل هذا الاعتراض الة المجلس الدستوري، الذي ربما ينقد الشعب الفرنسي من إجحاف مادة جاء بها التعديل الحكومي الأخير للقانون المدني، الذي بمثابة الدستور  الحقيقي للفرنسيين حيث لم يتغير منذ قرنيين من الزمان، حتى جاءت حكومة ماكرون، لتغير هذا الدستور، بالتسلط على حق الملكية، ومنح الموعود له حقا عينيا على الشيء الموعود به، الأمر الذي لم يكن له قبل هذا التعديل بفضل الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الفرنسية منذ 1992، الذي لم تحد عليه رغم كل الظغوط، فجاء ماكرون ليلبي لثلة من سماسرة العقار في فرنسا ما يريدونه من فعالية لوعود بيع العقارات.

محمد بلمعلم



-----------------------

Cour de cassation - 
Troisième chambre civile - 
Arrêt n°953 du 17 octobre 2019 
(19-40.028) - 
Non-lieu à renvoi QPC
 


Attendu que, par acte authentique du 20 décembre 2017, la société Immobilière Iliad a consenti à la société D6 Immo une promesse unilatérale de vente d’un immeuble ; que la société D6 Immo a assigné la société Immobilière Iliad en perfection de la vente ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
“Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du code civil sont-elles contraires :
- au principe de liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
- au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?
” ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, selon l’article 1124, alinéa 1er, du code civil, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS  :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Guillaudier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق