المعيار القانوني كضابط وحيد لتحديد دولية العقد
بقلم محمد بلمعلم
ملخص المقال
لقد اختلف الفقه حول معايير الكشف عن دولية العقود، فمنهم من اقترح معيار قانوني يعتد بعناصر الرابطة العقدية، ومدى تطرق الصفة الأجنبية إلى هذه العناصر، ومنهم من قال بوجود معيار اقتصادي يعبر عن مدى اتصال الرابطة العقدية بمصالح التجارة الدولية، ومنهم من استنتج أن لتحديد دولية العقد يقتضي الأمر الجمع بين المعيارين القانوني والاقتصادي وسموه المعيار المختلط .
نشير إلى أن لنا مقاربة خاصة لمسألة معايير العقد الدولي، تختلف عن ما ذكر أعلاه، نود أن نعلن عنها في هذه المقدمة حيث ستكون الخلفية التي ستؤطر تحليلنا لموضوع مفهوم العقد الدولي انطلاقا من القانون الوطني المغربي، وخلاصتها أنه لا وجود إلا لمعيار واحد ووحيد لتحديد دولية العقد هو المعيار القانوني، هذا الأخير صار له مع التطبيق وجهين: وجه أول سلبي وجامد وكلاسيكي وضيق الأفق، ووجه ثاني ايجابي واتفاقي وحديث ومتطور وواسع الأفق ونموذجي، الأول لا يميز بين العناصر القانونية التي تتطرق لها الصفة الأجنبية بين المؤثر منها والمحايد، بين القادر على جعل العقد يتصل بأكثر من دولة حقيقة وواقعا وبين العاجز عن ذلك، والثاني انتقائي يميز بين العناصر القانونية، فلا يعتبر إلا ذلك العنصر الذي يملك بذاته القدرة على ربط العقد بأكثر من دولة، وبالتالي بأكثر من نظام قانوني محدد، حقيقة وواقعا وليس كافتراض قانوني مجرد عن أي سند واقعي ملموس، وجه يعتبر ما يسمى المعيار الاقتصادي جزء لا يتجزأ منه، ومقتضى من مقتضياته، ودليل صحة نتائجه ومقدماته، حيث أن العقد الذي يضفي عليه الطابع الدولي هو عقد لا محالة يتجاوز المجال الاقتصادي لدولة واحدة، ويمس مصالح اقتصاد أكثر من دولة، ومن آثاره انتقال الأموال والخدمات عبر الحدود.
Résume
Les critères de la détermination du contrat international,
La
doctrine et la jurisprudence aient quelque peu varié concernant le
critère à suivre pour déterminer l’internationalité du contrat. Au
moment où la doctrine classique a adopté le critère juridique qui prend
en considération les éléments du lien contractuel (nationalité, domicile
des parties, lieu de conclusion, lieu d’exécution, localisation de son
objet), dès lors qu’il existe un élément d’extranéité. Un autre courant
de la doctrine moderne a préféré le critère économique qui met en jeu
les intérêts du commerce international. Il y a même encore ceux qui ont
proposé un troisième critère hybride qui combine entre le critère
juridique et le critère économique.
J'ai
une approche spéciale pour la question des critères du contrat
international, qui diffère de ce qui précède, en résumé il n'y a qu'un
seul et unique critère pour déterminer le contrat international, c’est
le critère juridique. Ce critère a eu dans l’application une version
positive, qui distingue entre les éléments juridiques, elle ne considère
que l’élément qui a la capacité de relier le contrat à plus d'un État,
et donc plus qu'un système juridique national, d’une façon réelle et non
pas comme une simple fiction juridique. Une version qui considère le
critère dite « économique » comme une partie incorporée dans le critère «
juridique », et une preuve sur l’exactitude de ses résultats et ses
introductions, de sorte que le contrat international est un contrat
inévitablement au-delà de la sphère économique d'un seul pays, il met en
cause les intérêts économie de plus d'un État, et produit comme
conséquence un mouvement de flux et du reflux au-dessus des frontières.
Résumé de l’article intitulé : « Le critère juridique, comme critère unique pour la détermination du contrat international » , qui sera publié prochainement dans un ouvrage collective concernant le contentieux des affaires, lés éditions de la Revue des professions juridiques et judiciaires, n° spécial, dec 2019.
M. Bellamallem
للاطلاع وقراءة المقال بتفصيل، انظر عدد خاص بعنوان:
"التحكيم والإستثمار"،
سيصدر قريبا ضمن سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية،
منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية، أبريل 2020.
-------------
rjcc.fr@gmail.com
الرسوم: 1 أورو، بالنسبة للتحويل بفرنسا،
10 دراهم بالنسبة للتحويل بالمغرب،
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق