القانون الواجب التطبيق بخصوص المسؤولية البنكية الناجمة عن تداعيات فسخ عقد ائتمان ايجاري دولي، ت ر 22.01، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 23 يناير 2007، 

طعن عدد: 03-13.422، 

[1] 

تتخلص وقائع هذا القرار في أن شركة مدنية عقارية سحبت شيك لفائدة شركة ألمانية بمقتضى عقد ائتمان ايجاري( ليزينك ) جمع بينهما، قامت هذه الشركة الألمانية بتسليم الشيك الى أحد ممثلي الشركة في فرنسا، هذا الأخير قام بتظهيره ودفعه لصندوق الادخار، الذي بدوره وقع على الشيك كضامن، وقدم الشيك للأداء، حيث ثم ابداع المبلغ في الحساب الشخصي للوكيل وليس الشركة الطرف في عقد الأئتمان الإيجاري، تم فسح هذا العقد الأخير، ولم يتم ابرامه، فباتت الشركة الألمانية ملزمة باعادة المبلغ الشيك، غير أنها لم تستطع الوفاء بهذا الالتزام لكونها في وضعية تصفية قضائية، بناء عليه رفعت الشركة العقارية (الدائن) دعوى مسؤولية تقصرية على البنك صندوق الأدخار الضامن للتظهير، والذي لم يتحقق من المستفيد من الشيك حقيقة.

طعن صندوق الادخار في قرار محكمة الاستناف الذي ألزمه بأداء تعويض لاصلاح الضرر الذي لحق بالشركة العقارية، حيث قضى القرارا الأستئنافي بأن القانون الفرنسي هو القانون الواجب التطبيق على النازلة، باعتبار أنه هو مكان حدوث الفعل الضار اللاحق بالدائن (الشركة العقارية) وهذا خرق لمقتضيات لاتفاقية جنيف التي هي التي تحدد قواعد تنازع القوانين في المادة المتعلقة بالشيكات .

رفضت محكمة النقض هذا الدفع باعتبار أن الاتفاقية المذكورة تنظم بعض قواعد تنازع القوانين في مادة الشيك، حيث لا تُطيق الا بخصوص حلول تنازع القوانين التي أوردتها بنفسها في مادة الصرف، وليس من أثارها تعيين القانون في مادة المسؤولية البنكية .

وبناء على المادة 3 من القانون المدني الفرنسي

حيث أنه للحكم بأن القانون الفرنسي هو القانون الواجب التطبيق، قضت محكمة الاستئناف بأن القانون المطبق بخصوص المسؤولية التفصيرية هو قانون البلد الذي على أرضه وقع الفعل المنشأ للضرر، وهذا القانون لا يؤكد أن الطرف المدين ( صندوق الادخار ) قد قبل تلقي الشيك وابداع المبلغ في الحساب الشخصي للمظهر، هذا الأمر يتعلق فقط بعلاقة البنك مع زبونه، ولكن باعتبار أن الصندوق قدم الشيك للأداء دون أن يتأكد ويتثبت أن الأمر يتعلق بحساب شخص أخر غير الشخص المعين في الشيك، خاصة وأنه ضامن الشيك .

وحيث قضت المحكمة على هذا النحو ، علما أن الصندوق مسؤول تجاه الساحب ( الشركة العقارية ) اذ لم يبحث ولم يراقب ويتأكد من صحة الشيك وضمن التظهير، حيث إن هذا هو الفعل المنشأ للضرر الذي تحقق في مكان الحساب البنكي للمظهر، الذي هو ألمانيا،، حيث صار الحساب دائن وبهذا يكون القانون الألماني هو القانون الواجب التطبيق ، وبهذا تكون المحكمة قد خرقت المادة 3 من القانون المدني الفرنسي .

وبناء على المادة 3 من القانون المدني الفرنسي :

حيث لتقدير أن القانون الفرنسي لا يختلف عن القانون الألماني وكونها متكافئان، قضى قرار محكمة الاستئناف أن صندوق الأدخار (المدين)، والذي يطالب باختصاص القانون الألماني، لم يبين المقتضيات القانونية الألمانية التي يود الاحتجاج بها في القضية، ولم يبين في أي شيء سيكون مضمون القانون الألماني مختلفا عن القانون الفرنسي، كما أنه من جهة أخرى قانون الصرف في كلا الدولتين قد وقعا على اتفاقية جنيف المتعلقة بالقانون الموحد للشيك، وبالتالي فان كلا الدولتين قد شرعتا قواعد متقاربة في المسائل المتعلقة بالشيك، كما أن المدعي ( الشركة المدنية العقارية ) قد قدم مجموعة من الآراء الفقهية الألمانية، الخاصة بقواعد المسؤولية التقصيرية، بما يؤكد أن حلول القانون الألماني متكافئة مع ما سينتج عن تطبيق القانون الفرنسي، غير أن محكمة النقض الفرنسية اعتبرت أن محكمة الاستئناف لم تعط لقرارها السند القانوني بالنظر لمقتضيات للمادة 3 من القانون المدني الفرنسي، وأن تعليلاتها كانت غير متناسبة إذ اكتفت فقط بما قدم الطاعن (صندوق الادخار) لتحديد مضمون القانون الأجنبي، وبهذا تكون قد عرضت قرارها للنقض . 

محمد بلمعلم
باحث في القانون الخاص، 
جامعة باريس 1 بنتيون - السوربون

للحصول على تعاليق الفقه الفرنسي على هامش هذا القرار، راسلنا من هنا

mailto:rjcc.fr@gmail.com

 

-----------

المرجع: لتوثيق المقال كالآتي:

محمد بلمعلم،" القانون الواجب التطبيق في المسؤولية البنكية الناجمة عن تداعيات فسخ عقد ائتمان ايجاري دولي"، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 29 يناير 2022، ت ر 22.01.
---------------

للحصول على كتاب

قضاء محكمة النقض الفرنسية

بخصوص قانون العقود

راسلنا من هنا

----------------




[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2007, 03-13.422, Publié au bulletin

Cour de cassation - Chambre civile 1

Audience publique du mardi 23 janvier 2007

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 23 mai 2002

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Met hors de cause à sa demande la Banque populaire du Midi ;

Attendu que la SCI de l'Uzège (SCI) située en France a tiré sur la Banque populaire du Midi au bénéfice de la société allemande Fortuna Bank un chèque d'un montant de 472 000 francs, au titre d'un contrat de crédit bail à intervenir et l'a remis au représentant en France de la société allemande, M. X... qui l'a endossé et remis pour encaissement à la caisse d'épargne de Sarrebruck ; que celle-ci, qui a garanti la suite des endossements, a présenté le chèque au paiement, dont le montant a été crédité sur un compte de M. X... dans une autre banque allemande ; que le contrat n'ayant pas été conclu, la société Fortuna s'est engagée à rembourser le montant du chèque à la SCI mais n'a pu honorer entièrement ses engagements en raison de sa mise en liquidation judiciaire ; que la SCI a alors engagé une action en responsabilité à l'encontre de la caisse d'épargne de Sarrebruck ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu que la caisse d'épargne fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable du dommage causé à la SCI de l'Uzège et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière une indemnité de 66 000 francs alors selon le moyen, qu'en considérant que la loi française était applicable comme étant le lieu où le fait dommageable avait été subi, la cour d'appel a violé l'article 5, de la Convention de Genève du 19 mars 1931, destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèque ;

Mais attendu que la convention précitée, destinée à régler certains conflits de loi en matière de chèques, ne s'applique que pour la solution des conflits de lois qu'elle énumère, en matière cambiaire et n'a pas pour effet de désigner la loi compétente en matière de responsabilité bancaire ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que pour déclarer la loi française compétente, l'arrêt retient que la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle du pays sur le territoire duquel le fait générateur du dommage a été commis ; que celui-ci ne consiste pas dans la circonstance que la caisse d'épargne de Sarrebruck a accepté de recevoir le chèque litigieux et d'en porter le montant sur le compte personnel de Klaus X..., cet événement ne concernant que les rapports de la banque avec son client, mais le fait qu'elle a présenté ce chèque au paiement, sans préciser qu'elle agissait pour le compte d'une personne autre que celle qui était désignée sur le chèque alors que la mention par laquelle elle déclarait garantir l'endossement laissait présumer le contraire ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que la caisse d'épargne avait engagé sa responsabilité envers le tireur en s'abstenant de vérifier la régularité du chèque et en garantissant les endos, ce qui constituait le fait générateur du dommage, qui s'est réalisé au lieu où le compte de M. X... a été crédité, de sorte que la loi allemande était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que pour estimer que la loi française et la loi allemande étaient équivalentes, l'arrêt énonce que la caisse d'épargne de Sarrebruck qui revendique la compétence de la loi allemande, s'abstient de préciser les dispositions de droit allemand qu'elle entend opposer à l'action et n'indique pas en quoi le contenu de cette loi serait différent de celui de la loi française, alors que, d'une part, au regard du droit cambiaire, la République fédérale d'Allemagne et la France, toutes deux signataires de la Convention de Genève portant loi uniforme sur les chèques, ont adopté des législations très proches pour les questions que recouvre la matière, et que d'autre part au regard des règles de la responsabilité la SCI de l'Uzege produit divers avis de juristes de droit allemand dont il ressort que les solutions apportées, par référence à la loi de ce pays, sont équivalentes à celles qui découlent de l'application de la loi française ;

Qu'en se prononçant par des motifs impropres, au vu des seules pièces produites, à établir le contenu du droit étranger applicable et son équivalence à la loi française, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du premier moyen et le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق