محكمة النقض ، المدنية ، 20 مايو 1936 ، مرسييه
على واحد يعني:
الواجهة ؛ أن أزواج ميرسير ، اعتقاداً منهم أن هذا الشرط الجديد يُعزى إلى خطأ من جانب المشغل ، قد رفعوا ضده في عام 1929 ، بعد أكثر من ثلاث سنوات من انتهاء العلاج ، مطالبة بالتعويض عن الأضرار بمبلغ 200000 فرنك ؛
في حين أن الاستئناف ينتقد الحكم المطعون فيه ، الذي أصدرته محكمة الاستئناف في إيكس في 16 يوليو 1931 ، لرفضه تطبيق تقادم ثلاث سنوات من المادة. 638 من قانون التحقيق الجنائي إلى الدعوى المدنية المرفوعة ضد الطبيب نيكولا من قبل الزوجين ميرسير، معتبرين أن هذا الإجراء كان أصله ، ليس من جريمة الإضرار بالتهور المزعوم من قبل الممارس ، ولكن من العقد المبرم سابقًا بين الزوجين. الأخير وموكليه والتي فرضت على الطبيب التزامًا بتقديم "رعاية دؤوبة ومستنيرة وحكيمة" ، بينما ، وفقًا للاستئناف ، لا يمكن أن يشمل العقد المذكور تأمينًا ضد أي حادث ناتج عن غير قصد ، وبالتالي ، تستند المسؤولية إلى المسؤولية التقصيرية التي تندرج تحت تطبيق الفن. 319 و 320 من قانون العقوبات ، وبالتالي تبرير تطبيق تقادم السنوات الثلاث المنصوص عليه في هذين النصين ؛
ولكن بالنظر إلى وجود عقد حقيقي بين الطبيب وموكله يتضمن ، بالنسبة للممارس ، الالتزام ، إن لم يكن ، بالطبع ، بعلاج المريض ، وهو ما لم يُزعم قط ، على الأقل لتقديم الرعاية له ، وليس غير محدد ، كما يبدو أن سبب الاستئناف يشير ، ولكن ضميرًا ، ويقظًا ، ويخضع لظروف استثنائية ، وفقًا للبيانات المكتسبة من العلم ؛ أن الانتهاك ، حتى غير الطوعي ، لهذا الالتزام التعاقدي ، يعاقب عليه من قبل مسؤولية من نفس الطبيعة ، تعاقدية أيضًا ؛ أن الدعوى المدنية ، التي تدرك هذه المسؤولية ، وبالتالي لها مصدر منفصل عن حقيقة تشكل جريمة بموجب القانون الجنائي وتستمد أصلها من اتفاق موجود مسبقًا ، تفلت من التقادم لمدة ثلاث سنوات من المادة 638 من قانون التحقيقات الجنائية ؛
وبالنظر إلى أن محكمة إيكس تمكنت لسبب وجيه من إعلان عدم قابلية التطبيق في هذه الحالة للتقادم الجنائي المذكور ، وأنه من خلال قرارها كما فعلت ، فإنها قد جعلت من العدل أن تتعارض مع النصوص المشار إليها في الالتماس. والتطبيق الدقيق.
مما يترتب على ذلك أن الالتماس لا أساس له من الصحة ؛ لهذه الأسباب يرفض. [1]
تعليق الحكم - مثال على حكم Mercier
3 يوليو 2017 استشارة قانونية في القانون المدني
إن مجالات المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التعاقدية الإضافية متميزة تمامًا حتى لو تجدر الإشارة إلى وجود فروق دقيقة. التوجيه بسيط إلى حد ما: عند حدوث ضرر بين المقاولين ، سيتم تطبيق المسؤولية التعاقدية ؛ بين مقاول وطرف ثالث ، مسؤولية تعاقدية إضافية. في الواقع ، يجب أن يكون الحدث الضار الذي سيؤدي إلى الإجراءات المتعلقة حقًا بالعقد المبرم بين الطرفين.
لذلك من الضروري، في الحالة المحددة لحكم Mercier ، الذي أصدرته الغرفة المدنية لمحكمة النقض في 20 مايو 1936 ، النظر في محتوى / جوهر العقد ، وبالتالي سيكون من الضروري طرح السؤال سؤال: هل يترتب على العقد التزام؟ فترة ما قبل التعاقد مثيرة للاهتمام أيضًا، ولكنها مع ذلك غير فعالة في هذه الحالة. [2]
وقائع الدعوى وحل محكمة النقض
اكتشف القاضي الالتزامات وأرفقها بالعقد. وبالفعل ، في هذه القضية ، اكتشف قضاة الغرفة المدنية في محكمة النقض العقد الطبي المبرم بين الطبيب ومريضه.
ما هي وقائع القضية؟
السيدة ميرسير ، التي تعاني من مرض في الأنف ، تلقت العلاج بالأشعة السينية من أخصائي الأشعة الخاص بها. سيتبع ذلك التهاب جلدي إشعاعي في الأغشية المخاطية للوجه. ثم طالب الزوجان ميرسير بتعويضات قدرها 200000 فرنك. [3]
حل محكمة النقض
أشارت محكمة الاستئناف في إيكس في حكمها الصادر في 16 يوليو 1931، كما هو محدد في حكم المحكمة العليا ، إلى أن العقد المبرم بين المحترف والمريض "يفرض على الطبيب التزام" بإبداء " الرعاية المستنيرة والحصيفة ".
ويتضمن العقد المبرم على هذا النحو الالتزام بعلاج المريض وتزويد المريض "بالرعاية الواعية والواعية (...) وفقًا للبيانات العلمية المكتسبة".
هذا هو المحتوى ، جوهر العقد: في الواقع ، عندما لا يتم احترام هذا الالتزام التعاقدي ، يتم الالتزام بالمسؤولية التعاقدية للطبيب[4].
عواقب هذا الحكم
اكتشفت الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض ، في 3 يونيو / حزيران 2010 ، واجب الطبيب في الإبلاغ ، مما يسمح للمريض بإعطاء موافقة مستنيرة. هذا الإخفاق ، وهذا الانتهاك لواجب الإبلاغ ضار بالضرورة: وبالتالي ، يمكن أن يتحمل المريض مسؤولية الطبيب على أساس المادتين 1382 و 1383 من القانون المدني ؛ ذكرت اليوم في المادة 1240 وما يليها من نفس المدونة. وبالتالي ، هناك مسؤولية تقصيرية للطبيب الذي يعمل عندما يستشيره المريض في علاقة بالقانون الخاص. كما يجب التأكيد على أن هذا الحكم لا يتعلق بشكل مباشر بطبيعة مسؤولية الطبيب ، بل يتعلق بواجب الإبلاغ وعدم الوفاء به. ومع ذلك ، فإن طبيعة مسؤولية الطبيب لا تظل تعاقدية ، على وجه التحديد منذ قانون مارس 2002 الذي ينص على أن المسؤولية قانونية: إنها تأتي من قانون الصحة العامة.
المسؤولية القانونية: ماذا تعني؟
المسؤولية القانونية تنطوي على مسؤولية الطبيب سواء كان هناك عقد أم لا. مثل هذا الخطأ أو ذاك سوف ينطوي على الالتزام بمسؤوليتها.
بمعنى آخر ، ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذا الحكم؟
من الواضح أن الحكم الصادر عن Mercier اكتشف العقد الطبي ونص لهذا الغرض أن مسؤولية الطبيب تعاقدية بالضرورة ؛ ومع ذلك ، نص القانون على أن هذه المسؤولية أصبحت قانونية[5].
بمعنى آخر، ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذا الحكم؟
من الواضح أن الحكم الصادر عن Mercier اكتشف العقد الطبي ونص لهذا الغرض أن مسؤولية الطبيب تعاقدية بالضرورة ؛ ومع ذلك ، نص القانون على أن هذه المسؤولية أصبحت قانونية[6].
ترجمة: كوكل
Sources : Cour de cassation, Civ., 20 mai 1936, Mercier ; Actu Dalloz étudiant
--------------------------------------------------------------------------للحصول على كتاب
.png)
القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسيةبخصوص
قانون المسؤولية التقصيرية
الطبعة الأولى: دجنبر 2015منشورات مجلة قم نفر، باريستحت رقم : 212الصفحات: 140 صفحةتوضيب: محمد بلمعلم
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.png)
بخصوص
[1] Cour de cassation, Civ., 20 mai 1936, Mercier
Sur le moyen unique :
Attendu que la dame Mercier, atteinte d’une affection nasale, s’adressa au docteur Nicolas, radiologue, qui lui fit subir, en 1925, un traitement par les rayons X à la suite duquel se déclara chez la malade une radiodermite des muqueuses de la face ; que les époux Mercier, estimant que cette nouvelle affection était imputable à une faute de l’opérateur, intentèrent contre celui-ci, en 1929, soit plus de trois années après la fin du traitement, une demande en dommages-intérêts pour une somme de 200 000 francs ;
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué, rendu par la cour d’appel d’Aix le 16 juillet 1931, d’avoir refusé d’appliquer la prescription triennale de l’art. 638 du code d’instruction criminelle à l’action civile intenté contre le docteur Nicolas par les époux Mercier, en considérant que cette action tenait son origine, non du délit de blessures par imprudence prétendument commis par le praticien, mais du contrat antérieurement conclu entre celui-ci et ses clients et qui imposait au médecin l’obligation de donner « des soins assidus, éclairés et prudents », alors que, d’après le pourvoi, ledit contrat ne saurait comporter une assurance contre tout accident involontairement causé, et que, dès lors, la responsabilité du médecin est fondée sur une faute délictuelle tombant sous l’application des art. 319 et 320 du code pénal et justifiant en conséquence l’application de la prescription triennale instituée par ces textes ;
Mais attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi que parait l’énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ; que l’action civile, qui réalise une telle responsabilité, ayant ainsi une source distincte du fait constitutif d’une infraction à la loi pénale et puisant son origine dans la convention préexistante, échappe à la prescription triennale de l’art. 638 du code d’instruction criminelle ;
Attendu que c’est donc à bon droit que la cour d’Aix a pu déclarer inapplicable en l’espèce ladite prescription pénale, et qu’en décidant comme elle l’a fait, loin de violer les textes visés au moyen, elle en a réalisé une juste et exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, rejette.
[2] Commentaire d'arrêt - Exemple de l'arrêt Mercier
3 juil. 2017 Droit civil Conseils juridiques
Les domaines de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité extracontractuelle sont bien distincts même s'il convient de préciser qu'il existe des nuances. La directive est plutôt simple : lorsqu'un dommage intervient entre contractants, la responsabilité contractuelle jouera ; entre un contractant et un tiers, la responsabilité extracontractuelle. En fait, le fait dommageable qui donnera lieu aux poursuites doit se rapporter véritablement au contrat passé entre les parties.
Il convient donc, dans le cas précis de l'arrêt Mercier, rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation le 20 mai 1936, de s'intéresser au contenu / la substance du contrat et il conviendra par là de se poser la question suivante : y a-t-il une obligation qui résulterait du contrat ? La période précontractuelle est également intéressante, mais est cependant inopérante dans le cas d'espèce.
[3] Les faits de l'espèce et la solution de la Cour de cassation
Des obligations ont été découvertes par le juge et furent rattachées au contrat. En effet, dans le cas d'espèce, les juges de la Chambre civile de la Cour de cassation ont découvert le contrat médical conclu entre le médecin et son patient.
Quels étaient les faits de l'espèce ?
Mme Mercier étant atteinte d'une affection nasale a reçu un traitement par les rayons X de son radiologue. S'en suivra une radiodermite des muqueuses de la face. Les époux Mercier réclamèrent alors l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 200 000 francs.
[4] La solution de la Cour de cassation
La Cour d'appel d'Aix par son arrêt rendu le 16 juillet 1931 avait relevé, tel que précisé par l'arrêt de la Haute juridiction, que le contrat passé entre le professionnel et la patiente "imposait au médecin l'obligation de donner "des soins assidus, éclairés et prudents".
Le contrat ainsi conclu comporte l'engagement de guérir le malade et de fournir au patient des soins "consciencieux, attentifs (...) conformes aux données acquises de la science".
C'est ici le contenu, la substance du contrat : de fait, lorsque cette obligation contractuelle n'est pas respectée, la responsabilité contractuelle du médecin est engagée.
[5] Les suites de cet arrêt
La Première chambre civile de la Cour de cassation, le 3 juin 2010, a découvert le devoir d'information du médecin ce qui permet au patient de donner un consentement éclairé. Ce manquement, cette violation à ce devoir d'information est nécessairement préjudiciable : ainsi, la responsabilité du médecin peut être engagée par le patient sur le terrain des articles 1382 et 1383 du Code civil ; reportés aujourd'hui à l'article 1240 et suivants du même code. Il y a ainsi une responsabilité délictuelle du médecin qui est engagée lorsque le patient l'a consulté dans une relation de droit privé. Il conviendra aussi de souligner le fait que cet arrêt n'intéresse pas directement la nature de la responsabilité du médecin, mais bien ce devoir d'information et son inexécution. Cependant, la nature de la responsabilité du médecin ne demeure pas contractuelle, et ce, précisément depuis la loi de mars 2002 qui prévoit que la responsabilité est légale : elle est issue du Code de la santé publique.
Une responsabilité légale : qu'est-ce que cela signifie ?
La responsabilité légale engage la responsabilité du médecin qu'il y ait un contrat ou pas. Telle ou telle faute entrainera l'engagement de sa responsabilité.
[6] En clair, que retenir de cet arrêt ?
En clair, l'arrêt Mercier a découvert le contrat médical et avait prévu à cet effet que la responsabilité du médecin était nécessairement contractuelle ; toutefois, la loi a prévu que cette responsabilité devenait légale.
.png)
.png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق