مبدأ الصدق الذي يجب ان يسود العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة يقتضي منع المشغل من اللجوء الى اساليب مفتعلة تدفع الأجير الى وضعية معينة، والتي يمكن فيما بعد اعتبارها كخطأ جسيم يخول للمشغل طرد الأجير دون اي مساءلة.
نص القرار
محكمة النقض الغرفة الاجتماعية، جلسة الاستماع العلنية يوم الأربعاء 16 يناير 1991، طعن رقم: 411052 89 ، منشور في النشرة
بالنظر للمادة L.122-14-3 من قانون العمل؛
وبالنظر إلى أن الصدق وحسن النية الذي يجب أن يحكم علاقات العمل يمنع أرباب العمل من استخدام الوسائل والاستراتيجيات لوضع الموظفين في وضع يمكن أن يُعزى إليه فيما بعد الإهمال؛
وبالنظر إلى أن السيد س ، الذي عُين في بولفليكس في 1 شباط / فبراير 1981 مديراً للمبيعات ، قد أُقيل في 21 آذار / مارس 1985 بسبب سوء سلوك جسيم ، وفقاً لقرار الاستئناف الذي أيد هذا الادعاء؛
ونظراً إلى أن الحكم يستند إلى طبيعة مشبوهة لسلوك الشخص المعني بغية التأكد من أن سلوك الموظف كان حقيقياً وخطيراً ، فقد تلقى " قائمة " من شركة بولفليكس في مكان العمل وخارجه ، وقد سلمها إليه كبير موظفي المعلومات في الشركة بناء على طلب صاحب العمل ، وقد أحاطت الشرطة القضائية علماً بهذه الوقائع ، وحظر صاحب العمل على إحضار هذه الوثائق من المكتب؛
وأشارت محكمة الاستئناف، في قرارها، إلى أن استلام هذه الوثائق كان نتيجة استفزاز من جانب صاحب العمل ، بهذا تكون محكمة الاستئناف قد خرقت النص المذكور أعلاه؛
لهذه الأسباب : النقض وإلغاء ،[1]
م ب
-----------------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:
|
القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بخصوص قانون الشغل
الطبعة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 279. إعداد: محمد بلمعلم
|
-min.png) |
[1] Cour de cassation, chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 janvier 1991, N° de pourvoi: 89-41052 , Publié au bulletin
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que la loyauté, qui doit présider aux relations de travail, interdit à l'employeur de recourir à des artifices et stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, que M. X..., engagé par la société Pullflex en qualité de directeur commercial le 1er février 1981, a été licencié pour faute lourde à compter du 21 mars 1985 ;
Attendu que, pour juger que le comportement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est fondé sur le caractère suspect des agissements de l'intéressé, qui avait reçu, hors de son lieu de travail, des " listings " de la société Pullflex que lui avait remis le chef de l'informatique de cette société à l'instigation de l'employeur, faits constatés par huissier, alors que l'employeur avait interdit de sortir ces documents des bureaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la réception de ces pièces, reprochée au salarié, résultait d'une provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق