186 : على من يقع عبء اثبات أن الطبيب قام بواجب الإعلام: الغرفة الأولى المدنية، 25 فبراير 1997، م ن فر

المسؤولية الطبية: 

 الغرفة الأولى المدنية، 
بتاريخ 25 فبراير 1997،  
الطعن رقم 94-19685، 

البيان 1997، I، رقم 75، ص 49 : 

على الشخص الملزم قانونيا أو تعاقديا بواجب إعلام أن يقدم الدليل على تنفيذ هذا الالتزام. هكذا يتوجب على الطبيب الملزم بواجب الإعلام تجاه المريض أن يأتي بالدليل على أنه نفذ هذا الالتزام.

 -------

في مواجهة هذا الاجتهاد، قامت اللوبيات البنكية وشركات التأمين التابعة لها، بالضغط في اتجاه استصدار قانون في 2002 ، يضع عبء الاثبات على الضحية غير المهني، ان يتبث خطأ الطبيب، الامر غير منطقي وغير معقول، أن المريض غير المختص والدارس لأصول مهنة الطب يتبث خطأ الطبيب المختص الدارس.
م ب

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 1997, 94-19.685, Publié au bulletin[1]

في النداء الوحيد الذي تم تقديمه في فرعيه الأخيرين:

بعد الاطلاع على المادة 1315 من القانون المدني ،

في حين أن الشخص الملزم قانونًا أو تعاقديًا بالتزام معين بالمعلومات يجب أن يقدم دليلاً على تنفيذ هذا الالتزام ؛

بينما بمناسبة تنظير القولون مع إزالة ورم الحميدة الذي أجراه الطبيب X ... ، عانى السيد Y ... من ثقب في الأمعاء ؛ أنه دعماً لإجراءاته ضد هذا الطبيب ، قال السيد Y ... إنه لم يخطره بخطر الانثقاب أثناء مثل هذا التدخل ؛ أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الالتماس ورفضت السيد Y ... من دعواه على أساس أن الأمر متروك له لتقديم دليل على أن الممارس لم يحذره من هذا الخطر ، وهو ما لم يفعله لأنه لم ينتج في المناقشات أي عنصر يعتمد أطروحته ؛

• المنشور: نشرة 1997 أنا رقم 75 ص. 49

• العناوين والملخصات

النقض المدني - المسؤولية التعاقدية - الالتزام بالإبلاغ - الجراح الطبي - التقصير - الإثبات - العبء - الأعباء التي يتحملها الطبيب. يجب على أي شخص ملزم قانونًا أو تعاقديًا بالتزام معين للمعلومات تقديم دليل على الوفاء بهذا الالتزام. وبالتالي ، يقع على عاتق الطبيب ، الذي يلتزم التزامًا خاصًا بإبلاغ مريضه ، إثبات وفائه بهذا الالتزام.

وحيث أنه في هذا القرار، بينما يكون الطبيب ملزمًا بالتزام خاص بإبلاغ مريضه، ومن مسؤوليته إثبات أنه قد أوفى بهذا الالتزام ، تكون محكمة الاستئناف قد انتهكت النص المذكور أعلاه ؛

لهذه الأسباب، ودون الحاجة إلى الحكم على الفرعين الأولين للدفع:

كسر وإلغاء، في جميع أحكامه ، الحكم الصادر في 5 يوليو 1994 ، بين الطرفين ، من قبل محكمة استئناف رين ؛ وبالتالي ، يعيد القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا فيها قبل الحكم المذكور ، ولكي نكون على صواب ، يرسلهم مرة أخرى إلى محكمة استئناف أنجيه.[2]

 

 

عبء الإثبات والتزام الطبيب بالإبلاغ

ملخص الوثيقة

الخلافات حول عبء الإثبات متكررة. العدد الكبير من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة كبير ويشهد على أهميتها. وهكذا أعادت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض النظر في 25 فبراير 1997 بشأن السوابق القضائية المتعلقة بواجب المعلومات وعبء الإثبات. يتعلق الحكم بمريض عانى من ثقب في الأمعاء بعد تنظير القولون مع إزالة ورم. يؤكد المريض أن الطبيب لم يخبره بخطر الانثقاب الملازم لهذا النوع من التدخل. ثم يبدأ دعوى المسؤولية. رفضت محكمة استئناف رين طلبه في حكم صادر في 5 يوليو / تموز 1994. ورأت أنه في هذه الحالة، فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المريض ، الذي يجب عليه بالتالي إثبات أن الطبيب قد ضلل معلوماته. يستأنف المريض الطعن بالنقض. السؤال الذي يطرح نفسه هو من يتحمل عبء الإثبات ، من المحترف الملتزم بالتزام معين للمعلومات أو من الشخص الذي يسعى للحصول على تعويض عن عدم أداء هذا الالتزام.

 

ترجمة: كوكل

 

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

--------------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية

 

من هنا

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 212

الصفحات: 140 صفحة

توضيب: محمد بلمعلم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

[1] Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;

Attendu qu'à l'occasion d'une coloscopie avec ablation d'un polype réalisée par le docteur X..., M. Y... a subi une perforation intestinale ; qu'au soutien de son action contre ce médecin, M. Y... a fait valoir qu'il ne l'avait pas informé du risque de perforation au cours d'une telle intervention ; que la cour d'appel a écarté ce moyen et débouté M. Y... de son action au motif qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que le praticien ne l'avait pas averti de ce risque, ce qu'il ne faisait pas dès lors qu'il ne produisait aux débats aucun élément accréditant sa thèse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

 

[2] Analyse

•          Publication : Bulletin 1997 I N° 75 p. 49

•           Titrages et résumés

Cassation civil - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Médecin chirurgien - Manquement - Preuve - Charge - Charge incombant au médecin .
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Ainsi, il incombe au médecin, tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient, de prouver qu'il a exécuté cette obligation.