تنازع القوانين
النظام المدني للقانون المحلي (المادة 75 من الدستور الفرنسي)
خضوع الفرنسي لقانون أحواله الشخصية الإسلامي الذي يشترط الشرعية لثبوت النسب والإرث
الغرفة المدنية الأولى، 25 فبراير 1997،
يوضح هذا القرار الوضعية التي خلقتها المادة 75 من الدستور، والتي تسمح للفرنسيين بالخضوع في أحواله الشخصية لقانونه المحلي مما يجعله يفلت من القانون العام، القانون المحلي الذي يمكن أن يكون مختلفًا تمامًا ، و في تناقض مع مفهوم القانون المدني للنظام العام.[1]
في هاته القضية توفي فرنسي من جزيرة مايوت، تاركًا زوجتين وأطفالهما الأربعة عشر. وقد طعن في القسمة أربعة أشخاص يزعمون هم أيضا لهم نصيب في التركة. حكمت محكمة الاستئناف بمدينة مامودزو لصالحهم، تطبيقا لقواعد القانون المدني ، أن النسب قد تم إثباته ، من ناحية ، لأن وثائق الحالة المدنية تبين أن ثلاثة من هؤلاء الأشخاص هم أبناء المتوفى وأنهم يتمتعون بمركز الطفل الشرعي ، ومن ناحية أخرى ، لأن شخصًا آخر له نفس الوضع بسبب الزواج بين والدته والمتوفى.[2]
تم نقض هذا القرار لأن المحكمة طبقت القانون المدني الفرنسي على القضية، دون أن تجد أن الأطراف قد تخلوا عن قانون أحوالهم الشخصية المحلي، وفي هذه الحالة ، كونهم فرنسيين من مايوت ، فإنهم يخضعون للشريعة الإسلامية. وبالتالي ، ما لم يُلاحظ هذا التخلي ، كان لا بد من دراسة مسألة نصيبهم في الإرث في اطار قواعد الشريعة الإسلامية المعمول بها.[3]
وعليه ، فإن المادة 75 من الدستور تقتضي تطبيق القانون الإسلامي . غير أنه لا يُسمح بإثبات البنوة الأبوية خارج العلاقة الشرعية. وهكذا، فإن المحكمة، التي مُنعت من الاعتماد على قواعد القانون المدني، لم تستطع التأكيد على أن جميع الأطفال المولودين للمتوفى لديهم حق في الإرث. كان عليها أن تبحث ما إذا كانوا قد ولدوا في علاقة شرعية، دون أن تتجنب هذا البحث بعلة أن الشريعة الإسلامية تجيز تعدد الزوجات. في الواقع، إذا تم الإذن للزواج بالجمع بين أكثر من زوجة، فلا يُستبعد أن تحدث المواليد خارج إطار الزواج. [4]
والسؤال لا يتعلق مباشرة بإمكانية إثبات نسب الأشخاص المعنيين. وتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن محكمة النقض قضت بأن المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي يحول دون تطبيق القانون الأجنبي الذي يحرم الطفل الفرنسي أو المقيم بشكل اعتيادي في فرنسا من الحق في إثبات نسبه. (الغرفة المدنية الأولى، 10 فبراير 1993، النشرة رقم 64 ، ص 12 ؛ التقرير السنوي 1993 ، ص 239). هذا هو بالفعل التأثير الناتج عن تطبيق الشريعة الإسلامية. وتبقى الحقيقة، من ناحية، أن هذا الوضع ناتج عن القانون الدستوري نفسه، ومن ناحية أخرى، فإن الأشخاص المعنيين لديهم خيار التخلي عن قانون أحوالهم الشخصية للخضوع للحالة المدنية المنصوص عليه في القانون العام لكل الفرنسيين.[5]
م ب
المصدر:
محمد بلمعلم، خضوع الفرنسي لقانون أحواله الشخصية الإسلامي الذي يشترط الشرعية لثبوت النسب والإرث، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، فبراير 2015 ، تحت رقم 421 .
--------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأشخاص، انظر الكتاب الآتي:
|
منشورات مجلة قم نفر، باريس الطبعة 1: شتنبر 2022 تحت رقم: 1022 تأليف: بلمعلم محمد. |
.png) |
----
[1] Cet arrêt illustre la situation créée par l’article 75 de notre Constitution qui permet à des Français d’être soumis à un statut civil de droit local les faisant échapper au droit commun, droit local qui peut en être fort différent, voire en contradiction avec la conception du code civil de l’ordre public.
[2] Un français de Mayotte décède en laissant deux épouses et leurs quatorze enfants. Le partage intervenu entre eux est contesté par quatre personnes qui prétendent venir à la succession. Le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou leur donne raison en retenant, par application des règles du code civil, que leur filiation est établie, d’une part, parce que les actes d’état civil indiquent que trois d’entre elles sont les fils du défunt et ont une possession d’état d’enfant légitime et, d’autre part, parce qu’une autre a la même possession d’état à raison du mariage intervenu entre sa mère et le défunt.
[3] Cette décision est cassée parce que le tribunal a appliqué le droit civil à la cause sans constater que les parties avaient renoncé à leur statut personnel qui, en l’espèce, s’agissant de Français de Mayotte, les faisait relever du droit musulman. Ainsi, sauf à constater une telle renonciation, la question de leur vocation héréditaire devait être examinée au regard des règles du droit musulman applicable.
[4] La Constitution, en son article 75, imposait donc l’application du droit musulman. Or, celui-ci ne permet pas l’établissement d’une filiation paternelle en dehors d’une union légitime. Ainsi, le tribunal, à qui il était interdit de se fonder sur les règles du code civil, ne pouvait pas affirmer que tous les enfants nés du défunt avaient une vocation successorale. Il devait rechercher s’ils étaient nés d’une union régulière, sans pouvoir éluder cette recherche au motif que le droit musulman autorise la polygamie. En effet, si plusieurs unions légitimes simultanées sont autorisées, il n’est pas exclu pour autant que des naissances se produisent hors mariage.
[5] La question ne portait pas directement sur la possibilité d’établir la filiation des intéressés. On remarquera, cependant, que la Cour de cassation a jugé que la conception française de l’ordre public international s’oppose à l’application de la loi étrangère qui priverait l’enfant français ou résidant habituellement en France du droit d’établir sa filiation (1ère Chambre civile, 10 février 1993, Bull. n° 64, p. 12 ; Bull. n° 64, p. 42 ; Rapport annuel 1993, p. 239). Or, c’est bien l’effet produit par l’application du droit musulman. Reste que, d’une part, cette situation résulte de la loi constitutionnelle elle même, et, d’autre part, que les intéressés ont la faculté de renoncer à leur statut personnel pour se soumettre au statut civil de droit commun.
--------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي:
|
بصدد الطبعة الثانية: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تأليف: محمد بلمعلم |
.png) |
----
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق