قضاء محكمة النقض الفرنسية : 283 ، مسؤولية المؤسسات عن الأشخاص الذين يكونون تحت رقابتهم : الغرفة الجنائية، 26 مارس 1997، م ن فر

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الجنائية،

قرار 26 مارس 1997،

طعن رقم: ،

مسؤولية المؤسسات عن الأشخاص الذين يكونون تحت رقابتهم

1. الغرفة الجنائية، 26 مارس 1997، م ن فر

محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الجنائية، قرار 26 مارس 1997، طعن رقم:95-83958 لم ينشر في الإعلان،

§ المسؤولية عن فعل الغير

◄ مسؤولية الأشخاص الذين يكون المعني بالأمر مسؤولا عنهم:

محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الجنائية، جلسة علنية يوم الأربعاء 26 آذار / مارس 1997   الطعن رقم 95-83958 لم ينشر في الجريدة[1]

ملخص
وفي حكمها الصادر في الجلسة العامة المعقودة في 29 آذار / مارس 1991 ، حددت محكمة الاستئناف العليا مبدأ المسؤولية العامة عن " أفعال الأشخاص المسؤولين عنها " من الفقرة 1 من المادة 1384 من القانون المدني . وقد سعت الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف العليا، في حكمها الصادر في 26 آذار / مارس 1997، إلى تحديد أساس هذه المسؤولية .

ووفقاً للقرار الذي اتخذه قاضي الأحداث بموجب المادة 375 وما يليها من القانون المدني ، أُودعوا في نوتردام . وتنص المادة 1384 من القانون المدني على أن الضحية أصبحت طرفاً مدنياً في الدعوى للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها . وقد تم تأكيد هذا الحل في الاستئناف الذي خلصت فيه محكمة الاستئناف إلى أن مهمة المؤسسة التعليمية ، بوصفها الوصي على القاصرين الثلاثة ، هي السيطرة على أسلوب حياتهم وتنظيمه بصورة دائمة ، وبالتالي ، وفقا للفقرة 1 من المادة 1384 من القانون المدني، ( أ ) إصلاح الأضرار التي لحقت بالآخرين من جراء هذه الأحداث دون أن يكون هناك مبرر لإهمالهم؛ وهي تحتج بالدفاع عن مسؤوليتها المدنية بموجب الفقرة 1 من المادة 1384 من القانون المدني ، التي تنص على افتراض بسيط للمسؤولية البديلة ، وإن لم يكن افتراضا لا جدال فيه ، ويمكن للشخص المسؤول أن يعفي نفسه من المسؤولية بتقديم أدلة تثبت أنه لم يرتكب أي خطأ . وتدعي الأسرة أنها قامت، نظراً لسن القاصرين، بتنظيم الإشراف المناسب على القاصرين، وأنها لم ترتكب أي خطأ في هذه المنظمة: فقد انتهكت الفقرة 1 من المادة 1384 من القانون المدني بإعلان محكمة الاستئناف مسؤوليتها عن عدم التحقيق فيما إذا كانت قد ارتكبت خطأ في تنظيم الإشراف على القاصرين. هل ينص على أن الوصي يمكن أن يعفى من مسؤولية الآخرين من خلال إثبات أنه لم يرتكب جريمة ؟ ورفضت محكمة الاستئناف العليا الاستئناف ورأت أنه لا يمكن إعفاء الأشخاص الملتزمين ، بموجب الفقرة 1 من المادة 1384 من القانون المدني، من المسؤولية القانونية الناشئة عن النص بإثبات أنهم لم يرتكبوا أي خطأ، ومن ثم، فإن محكمة الاستئناف، بتطبيق القانون تطبيقاً سليماً ، هي التي خلصت إلى أن نوتردام تتحمل المسؤولية المدنية عن الأفعال التي يرتكبها القاصرون الخاضعون لولايتها.

وفي قرارها الصادر عن الجمعية العامة Blieck بتاريخ 29 آذار / مارس 1991 ، حددت محكمة النقض الفرنسية مبدأ المسؤولية العامة عن " أفعال الأشخاص المسؤولين عنها " من الفقرة 1 من المادة 1384 من القانون المدني . وقد سعت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، في قرارها هذا الصادر في 26 آذار / مارس 1997 ، إلى تحديد أساس هذه المسؤولية .

وفي هذه القضية، حوكم القاصرون " ألف " و " باء " و " جيم " بتهمة سرقة سيارة تخص السيد كلود ليموين ، علما أن القاصرين كان قد سبق وضعهم في مؤسسة "نوتردام" بموجب قرار صادر عن قاضي الأحداث بموجب المادة 375 وما يليها من القانون المدني . وبموجب المادة 1384 من القانون المدني، أصبح المجني عليه طرفاً مدنياً في الدعوى للحصول على تعويض.

وأدانت محكمة الأحداث المتهم وأعلنت أن المؤسسات التعليمية تتحمل المسؤولية المدنية. وقد تم تأكيد هذا الحل في الاستئناف الذي خلصت فيه محكمة الاستئناف إلى أن مهمة المؤسسة التعليمية، بوصفها الوصي على القاصرين الثلاثة، هي مراقبة أسلوب حياتهم وتنظيمه بصورة دائمة. وبالتالي كان ذلك مطلوبًا، داخل معنى الفقرة 1 من المادة 1384 من القانون المدني الفرنسي، لإصلاح الضرر الذي يلحق بالآخرين من هؤلاء القاصرين دون الحاجة إلى وجود وصف خطأ في حق المؤسسة.

ثم قدم المشرف على القاصرين "نوتردام دي فلوتس" طعنًا في النقض. وهو يعتمد على الدفع بأن الحكم قيد الاستئناف قد احتفظ بمسؤوليته المدنية على أساس الفقرة 1 من المادة 1384 من القانون المدني، في حين أن هذه المادة لا تنص على قرينة لا تقبل العكس، بل مجرد افتراض بسيط بالمسؤولية، يمكن للشخص المسؤول مدنيًا أن يبرئ نفسه بتقديم ما يثبت أنه لم يرتكب أي خطأ.

وتدعي المؤسسة أنها قامت، نظراً لسن القاصر، بتنظيم الإشراف المناسب على القاصرين، وأنها لم ترتكب أي خطأ في هذه المنظمة: وإذ قضت محكمة الاستئناف بمسؤوليته دون السعي، كما دُعيت لذلك، إذا كان قد ارتكب خطأ في تنظيم الإشراف على هؤلاء القاصرين، تكون قد انتهكت محكمة الاستئناف الفقرة 1 من المادة 1384 من القانون المدني.

هل تنص الفقرة 1 من المادة 1384 من القانون المدني على مسؤولية عن فعل الغير يمكن للحارس أن يبرئ نفسه منها بإثبات أنه لم يرتكب أي خطأ؟

رفضت محكمة النقض الاستئناف، معتبرة أن الأشخاص المطلوبين للرد على فعل الآخرين بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 1384 من القانون المدني، لا يمكنهم إعفاء أنفسهم من المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذا النص. من خلال بإثبات أنهم لم يرتكبوا أي خطأ، وأنه من خلال التطبيق السليم للقانون حملت محكمة الاستئناف المسؤولية المدنية لـمؤسسة Foyer Notre-Dame des Flots عن أفعال القاصرين الذين كانوا في ولايتها أو عهدتها.

محمد بلمعلم
نص القرار بالكامل

توثيق مقترح:

محمد بلمعلم، مسؤولية المؤسسات عن الأشخاص الذين يكونون تحت رقابتهم : الغرفة الجنائية، 26 مارس 1997، مجلة قم نفر، مارس 2015، تحت رقم 283.

----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى

بخصوص
قانون المسؤولية التقصيرية

النسخة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 168.

إعداد: محمد بلمعلم

لتحميل الكتاب من هنا

-------------

[1] Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du mercredi 26 mars 1997

N° de pourvoi: 95-83958 Non publié au bulletin

Sommaire :

Par un arrêt Blieck en date du 29 mars 1991, rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation a dégagé du premier alinéa de l'article 1384 du Code civil un principe général de responsabilité « du fait des personnes dont on doit répondre ». Il restait à définir le fondement de cette responsabilité, ce que s'attache à faire cet arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 26 mars 1997.

En l'espèce, les mineures "A", "B" et "C" ont été poursuivies pénalement pour avoir commis le vol d'un véhicule appartenant à M. Claude Lemoine, alors qu'elles se trouvaient placées au Foyer Notre-Dame des Flots en vertu de décisions prises par le juge des enfants au titre des articles 375 et suivants du Code civil. La victime s'est constituée partie civile au procès afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil.
Le Tribunal pour enfants a condamné les prévenues et déclaré civilement responsable l'établissement éducatif. Cette solution a été confirmée en appel, où la Cour d'appel a estimé que détenant la garde des trois mineures, l'établissement éducatif avait pour mission de contrôler et d'organiser à titre permanent leur mode de vie, et qu'il était donc tenu, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, de réparer les dommages causés à autrui par ces mineures sans qu'il y ait besoin de caractériser une faute de sa part.
Le Foyer Notre-Dame des Flots a alors formé un pourvoi en cassation. Il invoque le moyen selon lequel l'arrêt attaqué a retenu sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que cet article édicte non pas une présomption irréfragable, mais une présomption simple de responsabilité du fait d'autrui dont le civilement responsable peut s'exonérer en rapportant la preuve qu'il n'a commis aucune faute. Le Foyer faisait valoir qu'il organisait une surveillance convenable des mineurs eu égard à leur âge avancé et qu'il n'avait commis, dans cette organisation, aucune faute : en le déclarant responsable sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait commis une faute dans l'organisation de la surveillance de ces mineures, la Cour d'appel a donc violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
L'article 1384, alinéa 1er du Code civil, édicte-il une responsabilité du fait d'autrui dont le gardien pourrait s'exonérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute, et que c'est donc en faisant l'exacte application de la loi que la Cour d'appel a retenu la responsabilité civile du Foyer Notre-Dame des Flots pour les agissements des mineures qu'il avait sous sa garde.

La Cour de Cassation affirme ainsi une responsabilité de plein droit du fait d'autrui (I), dont elle définit le fondement (II).

Texte intégral