البنود الخاصة بنقل المستخدمين، المقبولة في مبدئها، ضمن مراعاة مبدأ النسبية، وفي هذه الحالة الخاصة لا يعتبر البند الذي يرغم مستخدما على نقل منزله صالحا إلا إذا كان هذا النقل ضروريا لحماية المصالح المشروعة للمؤسسة ومتناسبا، أخذا بالاعتبار للوظيفة التي يشغلها المستخدم ولطبيعة العمل المطلوب، مع الهدف المطلوب.
نص قرار محكمة النقض الفرنسية
وبالنظر إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وبالنظر إلى أن لكل شخص الحق، بموجب هذا النص ، في احترام محل إقامته؛ ومن سمات هذا الحق حرية اختيار محل إقامة الفرد والأسرة؛ ولا تكون القيود التي يفرضها صاحب العمل على هذه الحرية فعالة إلا إذا كانت ضرورية لحماية المصالح المشروعة للمؤسسة وتتناسب مع العمل الذي يقوم به والعمل المطلوب؛
وبما أن السيد س عُيِّن في 30 آب / أغسطس 1991 من قبل شركة أومني باك بوصفه أخصائي مبيعات؛ ووفقاً للإجراءات القضائية ، يعيش هو وأسرته في منطقة باريس ، حيث تقع أنشطته في منطقة باريس وشمال وشرق فرنسا؛ ويتضمن العقد حكماً ينص على أن صاحب العمل يحتفظ بالحق في تعديل منطقة النشاط ويقضي بأن يقيم الموظف في المنطقة في غضون ستة أشهر من تغيير الولاية؛ وينص أيضا على أنه إذا لم يقبله الموظف ، فإن هذا الرفض يمكن أن يؤدي إلى إنهاء عقد العمل ، ولا يترتب عليه أي تعويض محدد عن إنهاء الخدمة ، باستثناء التعويض القانوني أو التعاقدي؛ وفي 21 آب / أغسطس 1992 ، أبلغ صاحب العمل الموظف بتغيير مكان عمله وطلب منه الإقامة في منطقة مونبلييه؛ وبعد أن وافق الموظف من حيث المبدأ على هذه التوصية ، رفض نقل محل إقامته العائلي إلى مونبلييه ، وفصله في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 1992 ؛ وقد طعن السيد س في أسباب فصله وطلب إلى محكمة العمل دفع مبالغ مختلفة؛[1]
وبالنظر إلى أن محكمة الاستئناف، عندما قررت أن الفصل على أساس عدم الامتثال لشرط مثير للجدل يستند إلى أسباب حقيقية وخطيرة ، اعتبرت أن هذا الشرط مشروع ، لأن طبيعة ومكان الوظيفة التجارية التي يؤديها الشخص المعني ، فضلا عن الأداء السليم للمنشأة ، تبرر هذا الشرط؛
وقد تقرر على أساس هذه الأسباب وحدها، التي لا تبرر أن نقل محل الإقامة هو أمر حيوي بالنسبة للأعمال التجارية ، رغم أن اقتراح الموظف بالإقامة في مونبلييه لا يبرر أن الغرض المقصود من انتهاك حرية الموظف في اختيار محل إقامته متناسب ، ولا يفسر لماذا تقتضي واجبات السيد س الإقامة الدائمة في مونبلييه ، ولم توفر محكمة الاستئناف الأساس القانوني لقرارها؛
ولهذه الأسباب، لا يلزم إعادة النظر في الأسباب الأخرى للطعن :
نقض وإلغاء[2]
لتحميل
كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض
الفرنسية، انظر الكتاب أسفله :
|
القرارات الكبرى الطبعة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 279. إعداد: محمد بلمعلم
|
-min.png) |
[1] Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que selon ce texte, toute personne a droit au respect de son domicile ; que le libre choix du domicile personnel et familial est l'un des attributs de ce droit ; qu'une restriction à cette liberté par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 30 août 1991 par la société Omni Pac en qualité d'attaché commercial ; qu'il résulte de la procédure qu'il était domicilié avec sa famille dans la région parisienne et que son secteur d'activité était la région parisienne, le nord et l'est de la France ; que son contrat comportait une clause précisant que l'employeur se réservait le droit de modifier la région d'activité en demandant au salarié d'être domicilié sur cette région dans les 6 mois suivant ce changement d'affectation ; qu'il était également précisé qu'en cas de non-acceptation de la part du salarié, ce refus pourra entraîner la rupture du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnité particulière de licenciement autre que les indemnités légales ou conventionnelles ; que le 21 août 1992, l'employeur a notifié au salarié la modification d'affectation et lui a demandé d'être domicilié dans la région de Montpellier ; qu'après avoir donné un accord de principe à cette proposition, le salarié a refusé de transférer son domicile familial à Montpellier et a été licencié le 3 novembre 1992 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
[2] - Attendu que, pour décider que le licenciement fondé sur le non-respect de la clause litigieuse reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la clause était licite, dés lors qu'elle était justifiée par la nature et le lieu des fonctions commerciales exercées par l'intéressé et par le bon fonctionnement de l'entreprise ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne justifiaient ni le caractère indispensable pour l'entreprise d'un transfert de domicile, alors que le salarié proposait d'avoir une résidence à Montpellier, ni le caractère proportionné au but recherché de cette atteinte à la liberté de choix du domicile du salarié et alors qu'elle n'explique pas en quoi les attributions de M. X... exigeaient une présence permanente à Montpellier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق