مذ أن الأخطاء المرتكبة من طرف طبيب ومختبر في تنفيذ العقود المبرمة مع امرأة حامل قد منعت هذه الأخيرة من ممارسة اختيارها لإيقاف الحمل من أجل تجنب ولادة طفل مصاب بإعاقة، يمكن لهذا الأخير طلب التعويض عن الضرر الناجم عن هذه الإعاقة والعائد إلى الأخطاء المأخوذ بها.
قرار بيروتشيه: التعويض عن الضرر الجديد والعلاقة السببية
تعليق الحكم الصادر في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2000
الحكم بيروتشيه: التعويض عن الضرر الجديد والعلاقة السببية - تعليق الحكم الصادر في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2000،
يتضمن تحديد الشخص المسؤول البحث عن عنصرين ثابتين، بالإضافة إلى الضرر: أولاً، حدث يؤدي إلى مسؤولية ، ثم علاقة سببية بين الحدث والضرر. ومع ذلك ، ليس كل شيء واضحًا جدًا ... نقدم هنا حكمًا أصدرته الجمعية العامة لمحكمة النقض في 17 نوفمبر 2000: حكم بيروتشيه. [1]
عرض توقف Perruche
في القضية المعروضة هنا والتي تم الإبلاغ عنها من قبل الجمعية العامة لمحكمة النقض في 17 نوفمبر 2000 ، عندما كانت السيدة بيروتشيه حامل بابنها نيكولاس ، أصيبت ابنتها بالحصبة الألمانية. بعد بضعة أسابيع ، ظهرت على الأم أعراض تشير إلى أنها أيضًا ستتأثر بالحصبة الألمانية. ولأن هذا المرض قد يكون خطيرًا على الجنين ، فقد أجرى طبيبه بحثًا عن الأجسام المضادة. اتضح في نتائج التحليلات، خطأ ، أن الأم الحامل محصنة ضد المرض. ومع ذلك ، سبق لها أن أبلغت طبيبها بقرارها إجراء إنهاء طوعي للحمل إذا كانت الفحوصات التي أجريت إيجابية. بعد ولادة ابنها ، في 13 يناير 1983 ، ظهرت عليه أعراض ظهرت عليها أعراض الحصبة الألمانية التي لم يتم اكتشافها والتي أصيبت بها والدته.
قرر والدا الشاب نيكولا بعد ذلك الشروع في إجراء لمسؤولية الطبيب ، ولكن أيضًا للمختبر وشركات التأمين على الأخير في أن العيوب التي ارتكبوها جعلت الأم تعتقد أنها لم تكن تحمل مرض. تصدر التعويضات من قبل المحكمة الابتدائية ، وبالتالي تعترف المحكمة الابتدائية بارتكاب خطأ. بعد أقل من عام بقليل ، أكدت محكمة الاستئناف في باريس في 17 ديسمبر / كانون الأول 1993 وجود خطأ. للحكم ، يجب إصلاح الضرر الذي يتحمله الوالدان فقط ، بسبب إنجاب طفل معاق ، ويقرر إدانة الطبيب والمختبر بقوة. يرفض قضاة القاع فعليًا تعويض أطفالهم عن الحياة الضارة أو الحياة الضارة. أما العواقب التي يعاني منها ابن الزوجين بيروتشيه ، فقد تسببت في إصابة واحدة فقط بالحصبة التي نقلتها إليه والدته عندما كانت حاملاً.
انزعج والدا الشاب نقولا من هذا القرار وبالعمل نيابة عن ابنهما بصفتهما إداريين قانونيين لممتلكاته ، فقرروا تقديم استئناف في النقض وخلال حكمها الصادر في 26 مارس 1996 ، قضت محكمة النقض في قرارها. الغرفة المدنية الأولى تلغي الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ، وفقًا للمادة 1147 من القانون المدني ، حيث أن الحكم لم يعتبر أن العيوب الطبية التي تم ارتكابها مرتبطة بالسببية المباشرة مع الضرر الذي لحق بالطفل باعتباره نتيجة إصابة الأم بالحصبة الألمانية. لذلك ، تصلح المحكمة الضرر الذي لحق بالطفل. ثم أعيدت القضية إلى محكمة استئناف أورليان التي رفضت بدورها في 5 فبراير 1999 تعويض الطفل طالما أن الأخير لم يتضرر بسبب العيوب التي ارتكبها المهنيين الصحيين الذين اعتنى بهم. من والدته ...
وبالتالي ، بالنسبة لمحكمة الاستئناف في باريس ومحكمة الاستئناف في أورليان ، لا يوجد أي تحيز يمكن إصلاحه بالنسبة للشاب نيكولاس بيروتشيه من حيث أن الإعاقة التي تم الكشف عنها عند الولادة كانت خلقية ، ولكن أيضًا قبل التشخيصات المختلفة التي تم إجراؤها والتي كانت فشل في الكشف عنها.
في مواجهة مقاومة من المحاكم الدنيا ، اجتمعت محكمة النقض في جلسة عامة في 17 نوفمبر 2000 ، وألغت وألغت حكم محكمة الاستئناف في أورليانز بموجب المادتين 1165 و 1382 من القانون المدني ، في أن العيوب المذكورة التي ارتكبت في تنفيذ العقود المبرمة بين الأم والطبيب والمختبر حالت دون قيامها ، باختيارها ، بإنهاء الحمل طوعيًا لتجنب عدم إصابة طفلها الذي لم يولد بعد. إعاقة. لذلك يمكن لنيكولاس بيروتشيه ، نيابة عن المحكمة العليا ، أن يطلب تعويضات عن الضرر الناجم عن إعاقته والناجم عن العيوب المعنية. إنه بالضبط سؤال هنا ، ولأول مرة ، عن الاعتراف بعبارات واضحة بتعويض الطفل المولود معاقًا عن تحيزه. تقرر الجمعية العامة أيضًا إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في باريس.
يمكن صياغة السؤال الشائك للغاية الذي كان يتعين على الجمعية العامة الإجابة عليه خلال هذا الحكم على النحو التالي: إلى أي مدى يمكن أن تشكل حقيقة الولادة والمعاناة من إعاقة إجحافًا قابلًا للإصلاح للطفل؟
تعترف محكمة النقض بتعويض الضرر الجديد (1)، لكنها تتجاهل العلاقة السببية في دوافعها (2). [2]
نموذج مخطط التعليق على الحكم
1. الاعتراف بالتعويض عن الضرر الجديد
العيوب الطبية والتعاقدية التي ارتكبها الطبيب ومختبر التحاليل كانت في أصل الأذى ليس فقط للوالدين (أ) ، ولكن أيضًا لطفلهما المولود معاقًا (ب).
أ- التعويض عن الضرر الذي لحق بالوالدين
ينشأ سؤال مثير للاهتمام للغاية من قراءة هذا الحكم: إلى أي مدى إذن يمكن أن تشكل الولادة ضررًا؟ يكمن التحيز للوالدين في حقيقة وجود رابطة أبوية لا يريدونها مع طفلهم أو ، على الأقل ، حقيقة عدم وجود هذا الاحتمال الذي كان سيسمح لهم باختيار هذه الرابطة. إذا كان مرض جنيني كان يوجد.
ب- الاعتراف بالضرر الذي يلحق بالحياة
فهل يحق للفرد أن يولد أو على العكس من ذلك لا يحق له أن يولد؟ أعيش أو لا أعيش؟ هل هو محظوظ أم سيئ الحظ أن تولد معاقًا أو تنتزع الحياة منه؟ لقد أجابت القوانين الأخلاقية الحيوية التي يعود تاريخها إلى عام 1994 على هذه الأسئلة بشكل أو بآخر ، لكنها كانت تقتصر على الإنهاء الطوعي للحمل "في ظروف الخطورة الخاصة".
يثير هذا القرار سؤالا آخر لا يقل أهمية. هناك أرضية مشتركة في القانون الفرنسي تتمثل في أنه للاستفادة من حق ما ، يجب على المرء التمسك به. هل هذا هو حال الطفل الذي لم يولد بعد؟ هو بالطبع متلقي التشخيص ، باعترافه خطأ في هذه الحالة ، لكن هذا لا يعني أنه خاضع للقانون .. إلحاق الضرر بالحياة ، ألا يرقى إلى تفضيل الموت على الحياة؟ هل سيكون الموت أفضل من الحياة إذن؟ ومع ذلك ، يوفر القانون المدني اليوم معلومات حول هذه القضايا ، في الواقع ، تنص المادة 16-3 على مبدأ أن الحياة لا تقدر بثمن ...
من المسلم به أن جزءًا كبيرًا من النقاش يستند إلى التعويض عن الضرر الذي لحق بالوالدين ، ولكن أيضًا من قبل الطفل المعوق ، ولكن يجب ألا ننسى التأكيد على هذا الغياب المؤسف للعلاقة السببية في استدلال محكمة النقض.[3]
ثانيًا. ارتباط سببي مفقود من الدافع
من خلال تجاهل العلاقة السببية (أ) ، ركزت محكمة النقض النقاش على قضية واحدة وأثارت العديد من الأسئلة ، ولكن أيضًا العديد من الانتقادات (ب).
أ. اقتصاديات السببية
موقف محكمة النقض في هذا الحكم مثير للفضول للغاية ، لأن جعل هذا التدبير من العلاقة السببية يرقى إلى تحويل النقاش بين الأطراف حول تحيز الوالدين ، ولكن أيضًا تجاه الطفل.
ثم يبرز السؤال التالي ، بعد اكتشاف أن ولادة طفل معاق يمكن أن تشكل ، بطريقة مفصلة ، تحيزًا لوالديه الذين أعربوا ، بشكل أولي ، عن رغبتهم في عدم الترحيب بطفل معوق: حياته كشخص معوق يشكل حقا خسارة قابلة للتعويض؟ تقرر محكمة النقض ، في جلستها العامة ، على أي حال ، إصلاح الضرر الناتج عن الإعاقة فقط.
باء - الأسئلة التي أثارتها هذه النتائج
قبول الخسارة الجديدة القابلة للتعويض. لكن محكمة النقض لا تجرؤ على قول ذلك بشكل مباشر. لكنها تعترف بذلك ... كان الكثير من النقاد آنذاك ليروا ضوء النهار.
من خلال الاعتراف بهذا النوع من التعويض ، تسببت محكمة النقض في تدفق الكثير من الحبر. ربما أكثر من حياة شخص معاق ، ووجوده بالكامل ، اعتبرت المحكمة حقيقة قدومه إلى العالم بمثابة تحيز.
أليست حياة المعاقين تستحق العيش؟ كان هذا هو السؤال الذي طرحته جمعيات الدفاع عن المعاقين. رأى الأخير في هذا الحكم تأكيدًا على أنه من الأفضل الموت على العيش عندما يكون الفرد معاقًا ...
لاختتام عرض هذا الحكم ، ليس من غير المنطقي إثارة مسألة مبدأ جديد محتمل للمسؤولية من شأنه أن يمحو شرط وجود علاقة سببية بين الحدث الذي يؤدي إلى المسؤولية والضرر المشكو من الضحية ، وهذا الشرط هو ومع ذلك ، من الضروري عندما يتعلق الأمر بمسألة إشراك الفرد في المسؤولية ... من خلال تجاهل هذا المطلب ، كانت المحكمة ترغب في شيء واحد فقط ، أو على الأقل هذا يمكن فهمه من خلال قراءة هذا الحكم: توجيه النقاش حول تعويض الضحايا بسبب الأضرار التي لحقت بهم ... مهما كان الأمر ، اليوم ، فإن قانون السوابق هذا يستحق دفع الحكومات للتشريع في هذا المجال. [4]
ترجمة:كوكل
لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:
--------------------------------------------------------------------------
.png)
القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسيةبخصوص
قانون المسؤولية التقصيرية
الطبعة الأولى: دجنبر 2015منشورات مجلة قم نفر، باريستحت رقم : 212الصفحات: 140 صفحةتوضيب: محمد بلمعلم
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.png)
بخصوص
[1] L'arrêt Perruche : réparation d'un nouveau préjudice et lien de causalité - Commentaire d'arrêt du 17 novembre 2000
L'arrêt Perruche : réparation d'un nouveau préjudice et lien de causalité - Commentaire d'arrêt du 17 novembre 2000
L'identification du responsable passe par la recherche de deux éléments constants, en plus du dommage : d'abord, un fait générateur de responsabilité, et puis, un lien de causalité entre le fait et le dommage. Pourtant, tout n'est pas aussi limpide... Nous vous présentons ici un arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 17 novembre 2000 : l'arrêt Perruche.
[2] Présentation de l'arrêt Perruche
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 17 novembre 2000, alors que Mme Perruche était enceinte de son fils Nicolas, sa fille est atteinte de la rubéole. Quelques semaines plus tard, la future mère présente des symptômes qui ont laissé penser qu'elle serait, elle aussi, atteinte par la rubéole. Cette maladie étant potentiellement grave pour le foetus, son médecin a par conséquent procédé à des recherches d'anticorps. Il s'avère dans les résultats d'analyses, à tort, que la future mère est immunisée contre la maladie. Celle-ci avait néanmoins préalablement communiqué à son médecin sa décision de procéder à une interruption volontaire de grossesse si les tests effectués étaient positifs. Après la naissance de son fils, le 13 janvier 1983, celui-ci présente des symptômes qui s'avéreront être ceux d'une rubéole qui n'a pas été détectée et qui fut bien contractée par sa mère.
Les parents du jeune Nicolas décide alors d'engager une procédure en responsabilité du médecin, mais aussi du laboratoire et des assureurs de ce dernier en ce que les fautes qui ont été commises par eux ont fait croire à la mère qu'elle n'était pas porteuse de la maladie. Le versement d'indemnités sera prononcé par le tribunal de grande instance, ce dernier reconnaissant par là la commission d'une faute. Un peu moins d'un an plus tard, la cour d'appel de Paris en date du 17 décembre 1993, vient elle aussi confirmer l'existence d'une faute. Pour l'arrêt, seul le préjudice supporté par les parents, d'avoir un enfant handicapé, doit être réparé et décide de condamner in solidum le médecin et le laboratoire. Les juges du fond refusent effectivement l'indemnisation de leur enfant pour vie dommageable ou vie préjudiciable. Les séquelles, dont le fils des époux Perruche souffre, ont pourtant pour seule et unique cause la rubéole qui lui a été transmise par sa mère alors qu'elle était enceinte.
Contrariés par cette décision et agissant au nom de leur fils, en tant qu'administrateurs légaux de ses biens, les parents du jeune Nicolas décident alors de former un pourvoi en cassation et lors de son arrêt rendu le 26 mars 1996, la Cour de cassation en sa première chambre civile annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, au visa de l'article 1147 du Code civil, en ce que le jugement n'a pas considéré que les fautes médicales qui ont été commises sont en lien de causalité directe avec le dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole contractée par la mère. La Cour répare, de ce fait, le préjudice subi par l'enfant. L'affaire est donc ensuite renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans qui, le 5 février 1999, refuse à son tour l'indemnisation de l'enfant dans la mesure où ce dernier ne subit pas un préjudice qui serait dû aux fautes commises par les professionnels de santé qui ont pris en charge sa mère...
Par conséquent, pour la cour d'appel de Paris et la cour d'appel de renvoi d'Orléans, il n'existe pas de préjudice réparable pour le jeune Nicolas Perruche en ce que le handicap qui fut révélé à sa naissance était congénital, mais aussi antérieur aux différents diagnostics qui furent posés et qui avaient failli à le révéler.
Face aux résistances des juridictions inférieures, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, le 17 novembre 2000 s'empare de la question et casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans au visa des articles 1165 et 1382 du Code civil, en ce que lesdites fautes qui furent commises dans l'exécution des contrats passés entre la mère et le médecin et le laboratoire ont empêché celle-ci de procéder, à son choix, à une interruption volontaire de grossesse afin d'éviter que son enfant à naître ne soit pas atteint d'un handicap. Nicolas Perruche peut donc, pour la Haute juridiction, demander la réparation du préjudice qui résulte de son handicap et qui est causé par les fautes en question. Il s'agit ici précisément, pour la première fois, de la reconnaissance en termes clairs pour l'enfant né handicapé d'être indemnisé de son propre préjudice. L'Assemblée plénière décide également de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
La question bien épineuse à laquelle l'Assemblée plénière eut à répondre lors de cet arrêt pourrait être formulée de la manière suivante : dans quelle mesure le fait d'être né et atteint d'un handicap constituerait-il un préjudice réparable pour l'enfant ?
La Cour de cassation reconnaît la réparation d'un nouveau préjudice (I), mais fait abstraction du lien de causalité (II) dans sa motivation.
[3] Exemple de plan de commentaire de l'arrêt
I. La reconnaissance de la réparation d'un nouveau préjudice
Les fautes à la fois médicales, mais aussi contractuelles commises par le médecin et le laboratoire d'analyses furent à l'origine de préjudices non seulement pour les parents (A), mais aussi pour leur enfant, né handicapé (B).
A. La réparation du préjudice subi par les parents
Une question fortement intéressante se pose à la lecture de cet arrêt : dans quelle mesure la naissance peut-elle donc constituer un dommage ? Le préjudice pour les parents réside dans le fait d'avoir un lien de filiation qu'ils n'ont pas désiré avec leur enfant ou, tout au moins, le fait de ne pas avoir eu cette possibilité qui leur aurait permis de choisir ce lien si maladie du foetus il y avait.
B. La reconnaissance d'un préjudice de vie
Ainsi, un individu dispose-t-il du droit de naître ou au contraire de ne pas naître ? Vivre ou ne pas vivre ? Y-a-t-il chance ou malchance de naître handicapé ou de se voir supprimer sa vie ? Des lois bioéthiques datant de 1994 répondaient déjà, plus ou moins, à ces questions, mais limitaient l'interruption volontaire de grossesse "aux affections d'une particulière gravité".
Cet arrêt soulève une autre question tout aussi importante. Il est constant en droit français que pour se prévaloir d'un droit, il faut en être titulaire. Est-ce le cas de l'enfant à naître ? Il est bien sûr le destinataire du diagnostic, certes faux dans le cas d'espèce, mais il n'en est pas pour autant sujet de droit... Octroyer un préjudice de vie ne reviendrait-il pas à préférer la mort à la vie ? La mort vaudrait-elle alors mieux que la vie ? Pourtant, le Code civil renseigne aujourd'hui par rapport à ces questions, en effet, l'article 16-3 pose le principe selon lequel la vie n'a pas de prix...
Certes, une grande partie du débat repose sur l'indemnisation du préjudice subi par les parents, mais aussi par l'enfant handicapé, toutefois il ne faut pas oublier de souligner cette absence, déplorable, du lien de causalité dans la motivation de la Cour de cassation.
[4] II. Un lien de causalité absent de la motivation
En faisant fi du lien de causalité (A), la Cour de cassation a porté le débat sur une question et a suscité nombre de questions, mais aussi de nombreuses critiques (B).
A. L'économie du lien de causalité
La position de la Cour de cassation dans cet arrêt est bien curieuse, car faire cette économie du lien de causalité revient à déplacer la discussion entre les parties sur le préjudice des parents, mais aussi de l'enfant.
Alors, se pose la question suivante, après constat que la naissance d'un enfant handicapé peut, de façon circonstanciée, constituer un préjudice pour ses parents qui avaient, et de façon préalable, manifesté cette envie de ne pas accueillir un enfant handicapé : sa vie d'handicapé constitue-t-elle vraiment un préjudice indemnisable ? La Cour de cassation, en son Assemblée plénière, en tout cas décide de ne réparer que le dommage qui résulte du handicap.
B. Des questions posées par ces constatations
Admission d'un nouveau préjudice indemnisable. La Cour de cassation, pourtant, n'ose le dire directement. Mais elle l'admet... Nombreuses furent alors les critiques à voir le jour.
En reconnaissant ce type d'indemnisation, la Cour de cassation a fait couler beaucoup d'encre. Peut-être plus que la vie d'un handicapé, son existence toute entière, la Cour a considéré comme préjudice le fait d'être venu au monde.
La vie des handicapés ne mérite-t-elle pourtant pas d'être vécue ? Telle fut la question alors posée par des associations de défense des handicapés. Ces dernières ont vu en cet arrêt une affirmation selon laquelle il valait mieux mourir que de vivre lorsqu'un individu est handicapé...
Pour clore l'exposé de cet arrêt, il n'est pas illogique de se poser la question d'un éventuel et nouveau principe de responsabilité qui gommerait l'exigence du lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont se plaint la victime, cette exigence étant pourtant indispensable lorsqu'il s'agit d'engager la responsabilité d'un individu... En faisant abstraction de cette exigence, la Cour n'avait pourtant souhaité qu'une chose, ou tout du moins ce qu'il est possible de comprendre en faisant la lecture de cet arrêt : orienter le débat judiciaire sur l'indemnisation des victimes du fait de leur préjudice... Quoi qu'il en soit, aujourd'hui torpillée, cette jurisprudence a eu le mérite de pousser les gouvernants à légiférer en la matière.
Sources : Senat.fr, Persée, Union des familles, Eleves, « Exercices, droit des obligations : sources, contrats, responsabilités » de Marie Bénédicte Guillet
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق