§ حوادث السير

◄ مبدأ شرعية الجنايات والعقوبات:

◄ لا يمكن ارتكاب القتل غير المقصود على الجنين :

الجمعية الكلية، 29 يونيو 2001،

توافق على إعفاء سائق عربة صادر عن قضاة الموضوع من تهمة الاعتداء المقصود على حياة طفل قبل الولادة :

"إن مبدأ شرعية الجنايات والعقوبات، الذي يفرض تفسيرا دقيقا للقانون الجزائي، يتعارض مع تمديد التجريم المنصوص عليه في المادة 221-6 من القانون الجزائي والمعاقب للقتل غير المتعمد ليشمل حالة الطفل قبل الولادة والذي يخضع نظامه القضائي لنصوص خاصة متعلقة بالمضغة أو الجنين".

ت: الموقع الرسمي لمحكمة النقض

محكمة النقض ، الجمعية العامة ، 29 يونيو 2001 ، 99-85.973 ، نشرت في النشرة

فيما يتعلق بالندعين المشتركين للنائب العام في محكمة استئناف ميتز والسيدة X ...:

حيث أنه في 29 يوليو 1995 ، اصطدمت سيارة يقودها السيد Z ... بمركبة كانت تقودها السيدة X ... ، حامل ستة أشهر ، أصيبت وفقدت نتيجة صدمة الجنين الذي كانت تحمله ؛ أن الحكم المطعون فيه (ميتز ، 3 سبتمبر 1998) أدان على وجه الخصوص السيد Z ... على حساب الإصابات غير الطوعية على شخص السيدة X ... ، مع الظروف المشددة للقيادة تحت تأثير حالة إدمان الكحول ، ولكن تبرئته من تهمة الاعتداء اللاإرادي على حياة الجنين ؛

في حين أن الحكم موضوع الاستئناف قد تم انتقاده لأنه حكم بذلك ، في حين أن المادة 221-6 من قانون العقوبات ، من ناحية ، تعاقب على حقيقة التسبب في وفاة شخص آخر لا تستبعد نطاقه على الطفل الذي لم يولد بعد والذي يمكن أن يعيش ، وذلك بالحد من نطاق هذا النص بالنسبة للطفل الذي ينبض قلبه عند الولادة والذي يتنفس ، أضافت محكمة الاستئناف شرطًا لا ينص عليه القانون ، وفي حين ، من ناحية أخرى ، حقيقة التسبب في وفاة طفل لم يولد بعد. يشكل جريمة القتل العمد عندما يكون ذلك ممكنا وقت الوقائع حتى لو لم يتنفس عند انفصاله عن والدته ، بحيث أن المواد 111-3 و111-4 و 221-6 من قانون العقوبات و 593 من قانون الإجراءات الجنائية كانت ستنتهك.

لكن بالنظر إلى أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، الذي يفرض تفسيرًا صارمًا للقانون الجنائي ، يستبعد التجريم المنصوص عليه في المادة 221-6 من القانون الجنائي ، أو معاقبة القتل غير العمد ، أو يمتد إلى حالة الطفل الذي لم يولد بعد. نظامها القانوني تحكمه نصوص محددة على الجنين أو الجنين ؛

من حيث يترتب على ذلك أن الحكم المطعون فيه قدم تطبيقًا دقيقًا للنصوص المشمولة بالوسائل ؛

بهذه الأشكال :

يرفض الاستئناف.

لا يمكن تمديد جريمة القصر الإجباري في حالة الطفل غير المولود[1]

ترجمة : كوكل

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية
بخصوص
قانون المسؤولية التقصيرية

من هنا

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
توضيب: محمد بلمعلم

-------------------------------------------------------------------------------

[1] Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 29 juin 2001, 99-85.973, Publié au bulletin

Sur les deux moyens réunis du procureur général près la cour d'appel de Metz et de Mme X... :

Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z... a heurté celui conduit par Mme X..., enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu des suites du choc le foetus qu'elle portait ; que l'arrêt attaqué (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamné M. Z... du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme X..., avec circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais l'a relaxé du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et alors que, d'autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de la mère, de sorte qu'auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés par le moyen ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE NE PEUT ETRE ETENDU AU CAS DE L'ENFANT A NAITRE

----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى

للقضاء الجنائي الفرنسي

النسخة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 297.

إعداد: محمد بلمعلم