نشرة 2006، IV، رقم 149 :
طبقت الغرفة التجارية لأول
مرة في هذا القرار القاعدة (الخاصة بالمجموعة الأوروبية) رقم 1346/2000 الصادرة
بتاريخ 29 مايو 2000 بخصوص إجراءات الإعسار والسارية المفعول اعتبارا من 31 مايو
2002.
أول تطبيق لمحكمة النقض لنظام "إجراءات الإعسار"
أصدرت محكمة النقض حكمًا طال انتظاره بشأن إجراءات الإعسار بموجب القانون الدولي. في الواقع ، طبقت محكمة استئناف فرساي لائحة المفوضية الأوروبية رقم 1346/2000 التي أرست إجراءً واحدًا لإعادة التنظيم أو التصفية القضائية ، مما أدى إلى آثاره في جميع الدول الأعضاء. أوضح حكم المحكمة العليا بشكل خاص مفهوم "مركز المصالح الرئيسية" للمدين. في هذه الحالة ، كان لدى Daisytek شركة تابعة في فرنسا ، ولم يكن مكتبها المسجل في دولة عضو أخرى ، وهي المملكة المتحدة. افتتحت المحكمة العليا في ليدز الإجراءات الرئيسية. اعتبرت محكمة الاستئناف في فرساي أن مركز المصالح الرئيسية لشركة Daisytek يقع في برادفورد (إنجلترا) ، على أساس الفقرة 1 من المادة 3 من اللوائح التي سبق الاستشهاد بها ، القرار الذي أكدته محكمة النقض: " إجراءات الإعسار الرئيسية التي تفتحها محكمة دولة عضو يجب أن تعترف بها محاكم الدول الأعضاء الأخرى دون أن تتمكن الأخيرة من إعادة النظر في اختصاص محكمة دولة الافتتاح ". فيما يتعلق بالاعتراف بالقرار الافتتاحي في دولة عضو أخرى ، أعلن القضاة أنه يجوز لدولة عضو أن ترفض الاعتراف بإجراءات الإعسار المفتوحة في دولة عضو أخرى ، إذا تم اتخاذ هذا القرار في انتهاك للقانون الأساسي الذي يتعين سماعه المتاح لأطراف هذا النوع من الإجراءات ، والذي لم يكن كذلك في هذه الحالة.
أصدرت محكمة النقض حكمًا طال انتظاره بشأن إجراءات الإعسار بموجب القانون الدولي. في الواقع ، طبقت محكمة استئناف فرساي لائحة المفوضية الأوروبية رقم 1346/2000 التي أرست إجراءً واحدًا لإعادة التنظيم أو التصفية القضائية ، مما أدى إلى آثاره في جميع الدول الأعضاء. أوضح حكم المحكمة العليا بشكل خاص مفهوم "مركز المصالح الرئيسية" للمدين. في هذه الحالة ، كان لدى Daisytek شركة تابعة في فرنسا ، ولم يكن مكتبها المسجل في دولة عضو أخرى ، وهي المملكة المتحدة. افتتحت المحكمة العليا في ليدز الإجراءات الرئيسية. اعتبرت محكمة الاستئناف في فرساي أن مركز المصالح الرئيسية لشركة Daisytek يقع في برادفورد (إنجلترا) ، على أساس الفقرة 1 من المادة 3 من اللوائح التي سبق الاستشهاد بها ، القرار الذي أكدته محكمة النقض: " إجراءات الإعسار الرئيسية التي تفتحها محكمة دولة عضو يجب أن تعترف بها محاكم الدول الأعضاء الأخرى دون أن تتمكن الأخيرة من إعادة النظر في اختصاص محكمة دولة الافتتاح ". فيما يتعلق بالاعتراف بالقرار الافتتاحي في دولة عضو أخرى ، أعلن القضاة أنه يجوز لدولة عضو أن ترفض الاعتراف بإجراءات الإعسار المفتوحة في دولة عضو أخرى ، إذا تم اتخاذ هذا القرار في انتهاك للقانون الأساسي الذي يتعين سماعه المتاح لأطراف هذا النوع من الإجراءات ، والذي لم يكن كذلك في هذه الحالة.
ترجمة : كوكل
للحصول على كتاب
قضاء محكمة النقض الفرنسية
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237.
---------------------
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 27 juin 2006
N° de pourvoi: 03-19863 Publié au bulletin
chambre commerciale
Audience publique du mardi 27 juin 2006
N° de pourvoi: 03-19863 Publié au bulletin
Première application par la Cour de cassation du règlement "procédures d'insolvabilité"
La Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement attendu concernant les procédures d'insolvabilité en matière de droit international. La Cour d'appel de Versailles avait en effet appliqué le règlement CE n° 1346/2000 qui a instauré une procédure unique de redressement ou de liquidation judiciaire, produisant ses effets dans tous les Etats membres. L'arrêt de la Haute juridiction a notamment précisé la notion de "centre des intérêts principaux" du débiteur. En l'espèce, la société Daisytek possédait une filiale en France, dont le siège statutaire se trouvait pas dans un autre Etat membre, à savoir le Royaume Uni. La procédure principale a été ouverte par la Haute Cour de justice de Leeds. La Cour d'appel de Versailles avait estimé que le centre des intérêts principaux de la société Daisytek se situait à Bradford (Angleterre), sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 du règlement déjà cité, décision confirmé par la Cour de cassation : "la procédure d'insolvabilité principale ouverte par une juridiction d'un Etat membre doit être reconnue par les juridictions des autres Etats membres sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l'Etat d'ouverture". Concernant la reconnaissance de la décision d'ouverture dans un autre Etat membre, les juges ont déclaré qu'un Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre, si cette décision a été prise en violation du droit fondamental à être entendue dont dispose les parties de ce type de procédure, ce qui ne fut pas le cas, en l'espèce.
Par: Fanny Véron
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق