الغرفة الثالثة المدنية،
بتاريخ 27 مارس 2002،
طعن عدد : 00-20732 ،
النشرة المدنية 2002، III، رقم 77 :
◄ المستغل لعلامة والمحل التجاري :
كل مستغل لعلامة يعتبر صاحب محله التجاري.
الموضوعات التي تم تناولها في الأسباب[1]
# 1 تعويض الإخلاء # 2 استثناء على أساس انتهاء الإجراءات # 3 تعويض عن الإخلاء # 4 مانح الامتياز # 5 حالة عقود الإيجار التجاري # 6 مانح الامتياز
ملخص:
1 ° لا يجوز استئناف الإجراءات إلا عن طريق تعيين محام ، أو من خلال المذكرات التي تحتوي على تعيين محام ، وإخطار الطرف الآخر وتقديمها إلى قلم المحكمة.
2 ° محكمة الاستئناف التي تلاحظ بحق أنه إذا كان العميل ، على المستوى الوطني ، مرتبطًا بسمعة العلامة التجارية لمانح الامتياز ، فإن العملاء المحليين لا يوجدون إلا بسبب الوسائل التي ينفذها صاحب الامتياز ، بما في ذلك العناصر الملموسة لـ حسن نيته ، والعنصر غير الملموس الذي يشكل عقد الإيجار ، وأن هذا العميل هو نفسه جزء من السمعة الحسنة لمتلقي الامتياز لأنه ، حتى لو لم يكن هذا الأخير هو العلامة التجارية والاسم التجاري للمالك الذي تم توفيره له أثناء تنفيذ عقد الامتياز ، يتم إنشاؤه من خلال نشاطه ، بوسائل أنه ، بالتعاقد على أساس شخصي مع مورديه أو مقرضي الأموال ، ينفذ مخاطره ومخاطره ، ويستنتج من هذا بالضبط أن المستأجر الحاصل على الامتياز يحق له المطالبة بدفع تعويض الإخلاء بعد عدم تجديد عقد إيجاره.[2]
نص كامل للقرار
بخصوص :
حيث أنه وفقًا للحكم قيد الاستئناف (Agen ، 12 يوليو 2000) ، قام الرفقاء Z ... ، أصحاب المباني للاستخدام التجاري المؤجر لشركة Climatex ، بتجديد عقد الإيجار في 19 أغسطس 1979 لصالح الشركة Confort Service التي وقعت في 16 سبتمبر 1986 عقد امتياز مع شركة Conforama ؛ أنه في 29 مايو 1987 ، أبلغت القرينات Z ... شركة Confort Service ، التي تأتي حقوقها الآن للزوجين X ... ، إجازة مع رفض التجديد وعرض تعويض الإدانة ؛ أن المستأجرين كلفوا المؤجر بدفع تعويض الإخلاء ؛
في حين أن الرفقاء Z ... يتهمون الحكم برفض الاستثناء المستمد من قبول الإجراءات ، إذن ، وفقًا للوسائل ، أن تكوين المحامي من قبل المدعي في الحالة لا يخضع بأي شكل معين ؛ أنه في القضية الحالية ، محكمة الاستئناف ، التي وجدت صراحة أن المحامي ، السيد Y ... ، واصل مساعدتهما خلال عمليات الخبرة ، بعد وفاة محامي الزوجين X ... وهذا يعني أنه كان لديه علاقات مستمرة مع محامي الأطراف المتنازعة ، مع الخبير ، مع قاضي الإجراءات التمهيدية ، كان من المفترض أن يستنتج من هذا أن السيد Y ... قد استبدل المحامي المتوفى في نظر الأطراف الأخرى والمحكمة التي رفعت أمامها الدعوى ، خاصة أنه لم يتم تعيين بديل عند وفاة سلفه ؛ أن محكمة الاستئناف ، بفشلها في استخلاص النتائج التي توصلت إليها ، تكون قد انتهكت المادتين 751 و 814 من قانون الإجراءات المدنية الجديد ؛
ولكن في حين لاحظنا ، لسبب وجيه ، أن توقف الإجراءات ، بسبب وفاة محامي الزوجين X ... ، لم يتوقف حتى استئناف الإجراءات ، وهو ما لا يمكن القيام به إلا من خلال دستور المحامي ، أو الاستنتاجات التي تحتوي على تكوين المحامي ، التي تم إخطارها للطرف الآخر وتسليمها إلى سجل الولاية القضائية ، استنتجت محكمة الاستئناف من هذا بالضبط أن استنتاجات استعادة الإجراءات التي تم إخطارها للخصم والمودعة في قلم المحكمة في كان يوليو 1996 من النوع الذي تسبب في فترة انتهاء صلاحية جديدة مدتها سنتان ، بحيث لا يمكن أن تزدهر دعوى عدم المقبولية التي أثارها رفقاء Z ؛
ومن هنا يترتب على ذلك أن الالتماس لا أساس له من الصحة ؛[3]
في الالتماس الثاني:
في حين أن الرفقاء Z ... ينتقدون الحكم لمنحهم طلب التعويض عن إخلاء الزوجين X ... ، ثم بحسب الدعوى:
1 ° أنه ، لكي يكون للمستأجر الحاصل على امتياز عمل تجاري خاص به ، يجب أن يثبت إما أن لديه عملاء مرتبطين بنشاطه الشخصي بصرف النظر عن جاذبيته بسبب العلامة التجارية لمانح الامتياز ، أو أن عنصر الصندوق يجلب ، الحق في التأجير ، ويجذب العملاء بطريقة تسود على العلامة التجارية ؛ أنه من خلال حصر نفسها بشكل عام في الاحتفاظ بأن الشركة صاحبة الامتياز ، التي تعود حقوقها اليوم للزوجين X ... ، كان لها على العناصر المكونة لصندوقها "المسيء" ، وهذا حتى لو كان الحدس الشخصي ضروريًا من أجل تنفيذ عقد الامتياز ، أدى الأطراف إلى اشتراط لصالح مانح الامتياز حق الموافقة أو انتهاء الصلاحية في حالة نقل رأس المال مثل تعديل وزن الشركاء دون البحث أو تقييم كيف كان صاحب الامتياز العملاء المرتبطين بأعماله الشخصية ، بغض النظر عما إذا كان جذابًا بسبب العلامة التجارية لصاحب الامتياز ، أو كيف أن عنصر التمويل الذي ساهم به ، والحق في عقد الإيجار ، قد جذب العملاء بطريقة تغلبت على العلامة التجارية ، خالفت محكمة الاستئناف المادة 1 من المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 ؛
2 ° أنه إذا كان لدى الأطراف خيار تقديم تقاريرهم إلى حالة عقود الإيجار التجارية حتى لو لم يقدم عقد الإيجار أي طابع ، فلا يزال يتعين التعبير عن ذلك بوضوح ؛ أنه من خلال الاحتفاظ ، لاعتبار أن الزوجين X ... يمكنهما المطالبة بدفع تعويض الإخلاء ، وأن المؤجرين كانوا يعرفون عندما أصدروا الإجازة مع عرض لدفع تعويض الإخلاء في 29 مايو 1987 أن الشركة المستأجرة التي تدير صندوقها بموجب العلامة التجارية Conforama كانت ملزمة باتفاقية الامتياز الموقعة في سبتمبر 1986 ، والتي ، على الرغم من هذا التغيير في وضع المستأجر ، استمروا في الاعتراف بالأخير كميزة للنظام الأساسي للمرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 تمت الإشارة إلى الإجراءات السابقة وتجديد عقد الإيجار ، وبالتالي تم تكوين اتفاقية بين الطرفين ، دون أن يصف بطريقة دقيقة ومفصلة الإرادة الصريحة للأصدقاء Z ... لتقديم عقد الإيجار المتنازع عليه إلى حالة عقود الإيجار التجارية ، حرمت محكمة الاستئناف قرارها من الأساس القانوني بموجب المادة 1 من المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 ؛
ولكن بالنظر إلى ذلك بعد الإشارة ، لسبب وجيه ، من ناحية ، إلى أنه إذا كان العميل على المستوى الوطني مرتبطًا بسمعة العلامة التجارية لمانح الامتياز ، فإن العملاء المحليين لا يوجدون إلا من خلال حقيقة الوسائل التي ينفذها صاحب الامتياز ، بما في ذلك العناصر الملموسة من حسن نيته ، ومعداته ومخزونه ، والعنصر غير الملموس الذي يشكل عقد الإيجار ، أن هذا العميل هو نفسه جزء من السمعة الحسنة لمتلقي الامتياز منذ ذلك الحين ، حتى لو لم يكن هذا الأخير هو مالك العلامة التجارية و العلامة المتاحة لها أثناء تنفيذ عقد الامتياز ، يتم إنشاؤها من خلال نشاطها ، بوسائل أنه ، بالتعاقد بصفته الشخصية مع مورديها أو مقرضي الأموال ، ينفذها على مسؤوليته الشخصية ومخاطره ، من ناحية أخرى من ناحية ، أن مانح الامتياز معترف به في الزوجين X ... الحق في التصرف في العناصر المكونة لصندوقهم ، استنتجت محكمة الاستئناف من هذا بالضبط أن المستأجرين كان لهم الحق في المطالبة بدفع التعويض ولهذه الأسباب وحدها ما يبرره قانونًا قراره في هذا الشأن ؛
في الأساس الثالث: (النشر بدون فوائد) ؛
بهذه الأشكال :
يرفض الاستئناف.[4]
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 mars 2002, 00-20.732, Publié au bulletin
[1] SUJETS ABORDÉS DANS LES MOTIFS
#1 indemnité d'éviction#2 exception tirée de la péremption d'instance#3 indemnité d'éviction#4 franchiseur#5 statut des baux commerciaux#6 franchiseur
[2] RÉSUMÉ :
1° Une instance ne peut être reprise que par une constitution d'avocat, ou par des conclusions contenant constitution d'avocat, notifiée à l'autre partie et remise au greffe de la juridiction.
2° Une cour d'appel qui relève à bon droit que si une clientèle est, au plan national, attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en oeuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, et l'élément incorporel que constitue le bail, et que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseigne mises à sa disposition pendant l'exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en oeuvre à ses risques et périls, en déduit exactement que le locataire franchisé est en droit de réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction à la suite du non-renouvellement de son bail.
[3] Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 juillet 2000), que les consorts Z..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Climatex, ont renouvelé le contrat de location le 19 août 1979 au profit de la société Confort Service qui, le 16 septembre 1986, a souscrit un contrat de franchise avec la société Conforama ; que le 29 mai 1987, les consorts Z... ont notifié à la société Confort service, aux droits de laquelle viennent désormais les époux X..., un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que les locataires ont assigné leur bailleur pour avoir paiement de l'indemnité d'éviction ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de rejeter l'exception tirée de la péremption d'instance, alors, selon le moyen, que la constitution d'avocat par le demandeur à l'instance n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a expressément constaté qu'un avocat, M. Y..., avait, après le décès du conseil des époux X..., continué d'assister ces derniers au cours des opérations d'expertise, c'est-à-dire qu'il avait eu des relations suivies avec les avocats des parties adverses, avec l'expert, avec le juge de la mise en état, devait en déduire que M. Y... s'était substitué à l'avocat décédé aux yeux des autres parties et de la juridiction saisie, ce d'autant plus qu'au décès de son prédécesseur aucun suppléant n'avait été désigné ; qu'en omettant de tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 751 et 814 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'interruption d'instance, causée par le décès de l'avocat des époux X..., n'avait cessé que lorsque l'instance avait été reprise, ce qui ne pouvait être fait que par une constitution d'avocat, ou des conclusions contenant constitution d'avocat, notifiées à l'autre partie et remises au greffe de la juridiction, la cour d'appel en a exactement déduit que seules les conclusions de reprise d'instance notifiées à l'adversaire et déposées au greffe du tribunal au mois de juillet 1996 avaient été de nature à faire courir un nouveau délai de péremption de deux ans, de sorte que le moyen d'irrecevabilité soulevé par les consorts Z... ne pouvait prospérer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
[4] Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de faire droit à la demande d'indemnité d'éviction des époux X..., alors, selon le moyen :
1° que, pour qu'un locataire franchisé ait un fonds de commerce en propre, il faut qu'il justifie soit qu'il a une clientèle liée à son activité personnelle indépendamment de son attrait en raison de la marque du franchiseur, soit que l'élément du fonds qu'il apporte, le droit au bail, attire la clientèle de manière telle qu'il prévaut sur la marque ; qu'en se bornant à retenir de manière générale que la société franchisée, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les époux X..., disposait sur les éléments constitutifs de son fonds de l'" abusus ", ce même si l'intuitu personae nécessaire à l'exécution du contrat de franchise avait conduit les parties à stipuler au profit du franchiseur un droit d'agrément ou de péremption en cas de cession de capitaux de nature à modifier le poids des associés sans rechercher ni apprécier en quoi le franchisé avait une clientèle liée à son activité personnelle, indépendamment de son attrait en raison de la marque du franchiseur, ou en quoi l'élément du fonds qu'il avait apporté, le droit au bail, attirait la clientèle de manière telle qu'il prévalait sur la marque, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
2° que si les parties ont la faculté de soumettre leurs rapports au statut des baux commerciaux même si le bail ne présente pas de caractère, encore faut-il que cette volonté soit clairement exprimée ; qu'en retenant, pour considérer que les époux X... pouvaient réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction, que les bailleurs savaient lorsqu'ils ont délivré le congé avec offre de payer une indemnité d'éviction le 29 mai 1987 que la société locataire qui exploitait son fonds à l'enseigne Conforama était liée par un contrat de franchise souscrit au mois de septembre 1986, qu'ils ont, nonobstant ce changement dans la situation de leur locataire, continué de reconnaître à celui-ci le bénéfice du statut du décret du 30 septembre 1953 auquel s'étaient référés tous les actes antérieurs et renouvellement du bail et qu'un accord s'est par conséquent formé entre les parties, sans caractériser de manière précise et détaillée la volonté non équivoque des consorts Z... de soumettre le bail litigieux au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, d'une part, que si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en oeuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l'élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseigne mises à sa disposition pendant l'exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en oeuvre à ses risques et périls, d'autre part, que le franchiseur reconnaissait aux époux X... le droit de disposer des éléments constitutifs de leur fonds, la cour d'appel en a déduit exactement que les preneurs étaient en droit de réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق