في وقائع هاته القضية الشركة المصدرة، شركة فرنسية، ولم يتم رفع الدعوى لدى اي محكمة اجنبية، وقد اصابت محكمة الاستناف حين قضت ان المحكمة الفرنسية، كانت مختصة بموجب المادة 14 من القانون المدني الفرنسي.
عقد تصدير واستيراد دولي: المحكمة التجارية المختصة
◄ الاعتراف بالأحكام والمادة 14 من القانون المدني الفرنسي:
الغرفة الأولى المدنية، 22 مايو 2007 :
|
محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى الجلسة العمومية بتاريخ 22 مايو 2007 رقم الطعن: 04-14716 منشور في النشرة رفض |
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 22 mai 2007 N°de pourvoi: 04-14716 Publié au bulletin Rejet |
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
حيث إن الشركة الفرنسية فيركوميتال قد سلمت للشركة الجزائرية كوبروس 4900 طن من القضبان الخاصة بالخرسانة، تم شحنها في أوديسا (أوكرانيا على السفينة رنتوف لتنزيلها في مرفأ الجزائر العاصمة؛ وأن القسم الأول من الشحنة تم تسديد قيمته، غير أن القسم الثاني وقيمته 612751,36 دولار أمريكي، والذي وصل إلى مرفأ الجزائر بتاريخ 2 فبراير 1999، تم تنزيله وتخليصه من الجمارك ورفعه دون أن يتم تسديده، وأن شركة فيركوميتال، التي اعتبرت أن مصرف الإنماء المحلي (BDL)، وهو المصرف المختار موطنه للوفاء بعملية الاستيراد، كان ارتكب خطأ، استدعته بتاريخ 15 مايو 2000 أمام محكمة التجارة في باريس لإعلان مسؤوليته والحكم عليه بالتعويض عن ضررها؛ وأن الشركة المدعى عليها قدمت دفعا بعدم الاختصاص؛
فيما يخص وجه الدفع الأول:
حيث إن شركة BDL تأخذ على القرار المطعون فيه (باريس في 28 يناير 2004) أنه رد الدفع بعدم اختصاص القضاء الفرنسي للبت في وجه الدفع المأخوذ من عدم مراعاة التشريع الجزائري القابل للتطبيق على عمليات الاستيراد، بينما أن محكمة الاستئناف، حسب وجه الدفع، لم يكن بإمكانها رد الدفع بعدم اختصاص المحاكم الفرنسية المرفوع من طرف BDL، دون تفسير في أي أمر من الأمور تقع أية مسؤولية على هذا المصرف، حتى ولو كانت جنائية، تجاه شركة فيركوميتال، المصدرة الأجنبية، نظرا للأخطاء المزعومة في تنفيذ مهمتها الوساطية المعتمدة و المعينة والخاضعة لترتيبات التشريع الجزائري الموضوعة حصريا لتأمين مراعاة التشريع الجزائري الخاص بالتجارة الخارجية وبصرف العملات، عن طريق تنظيم العلاقات بين المصرف الوسيط المعتمد والمستورد المقيم؛ مذاك فإن القرار خال من القاعدة القانونية بنظر المادة 14 من القانون المدني؛
لكن حيث إن المادة 14 من القانون المدني لا تفتح للمدعية الفرنسية إلا مجرد إمكانية ولا تمنحها اختصاصا حتميا، خارجة عن الاختصاص غير المباشر لمحكمة أجنبية سبق ورفع الأمر أمامها ولم يكن اختيارها تحايلا؛ وأن محكمة الاستئناف، مذ أنه ينتج عن إثباتاتها أن شركة فيركوميتال فرنسية وأنه لم يتم رفع الأمر أمام أي قضاء أجنبي، قررت عن حق أن القضاء الفرنسي مختص تطبيقا للمادة المذكورة؛ وأن وجه الدفع ليس قائما على أساس؛
لهذه الأسباب:
ترفض الطعن
القرار المطعون: محكمة الاستئناف في باريس بتاريخ 28 يناير 2004.
ترجمة: كوكل بتصرف
م ب
التوثيق المقترح:
م بلمعلم، الاعتراف بالأحكام والمادة 14 من القانون المدني : الغرفة الأولى المدنية، 22 مايو 2007 : نقك، مجلة قم نفر، ماي 2015 ، تحت رقم 198.
-----------------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص القضاء التجاري الفرنسي: يناير 1981 - مارس 2009، انظر الكتاب الآتي:
للقضاء التجاري الفرنسي
الطبعة 1: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم : 237. اعداد: محمد بلمعلم | 
|
-------
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 mai 2007, 04-14.716, Publié au bulletin[1]
[1] Attendu que la société française Fercométal a livré à la société algérienne COPROS, 4900 tonnes de ronds à béton, chargés à Odessa (Ukraine) sur le navire M/V Rentov à destination d'Alger ; que la première partie de la livraison a été payée, mais que la seconde partie d'une valeur de 612 751,36 USD, arrivée au port d'Alger le 2 février 1999 a été déchargée, dédouanée et enlevée sans que le prix en ait été payé ; qu'estimant que la Banque de développement local (BDL), banque domiciliataire algérienne de l'opération d'importation, avait commis une faute, la société Fercométal l'a assignée le 15 mai 2000 devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la société défenderesse a soulevé une exception d'incompétence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société BDL fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2004) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur le moyen tiré du non-respect de la réglementation algérienne applicable aux opérations d'importation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'exception d'incompétence des tribunaux français soulevée par la BDL, sans expliquer en quoi cette banque pouvait encourir une quelconque responsabilité, fut-elle délictuelle, à l'égard de la société Fercométal, exportateur étranger, en raison des prétendues fautes dans l'exécution de sa mission d'intermédiaire agrée, instituée et régie par les dispositions de la réglementation algérienne exclusivement édictées pour assurer le respect de la réglementation algérienne du commerce extérieur et des changes, en organisant des rapports entre la banque intermédiaire agréée et l'importateur résidant ; dès lors la décision manque de base légale au regard de l'article 14 du code civil
Mais attendu que l'article 14 du code civil
n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son
profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un
tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux ; que dès
lors qu'il résultait de ses constatations que la société Fercométal était
française et qu'aucune juridiction étrangère n'était saisie, la cour d'appel a
décidé à bon droit que la juridiction française était compétente par
application de l'article précité ;
que le moyen n'est pas fondé
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société BDL fait encore grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Fercométal une certaine
d'argent ;
Attendu que c'est hors dénaturation, par une
interprétation, que la combinaison des différents textes et documents produits,
rendait nécessaire en raison de leur imprécision et manque de clarté, que la
cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des
parties et à s'expliquer sur la note du 15 février 1995 qu'elle a écartée, a
estimé souverainement, par une décision motivée, que le visa de domiciliation
apposé sur la facture définitive valait attestation de paiement permettant le
dédouanement des marchandises ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق