المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين
◄ العناصر المميّزة لجنحة الدعاية الكاذبة للشخص المعنوي:
1. محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الجنائية، 24 مارس 2009
الغرفة الجنائية، 24 مارس 2009، طعن رقم 08-86.530، غير منشور [1]
◄ يتحمل صاحب الإعلان الكاذب أو المضلل المسؤولية إذا لم يتحقق من صحة ادعاءاته
في قرار صادر بتاريخ 24 مارس / آذار 2009، اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أنه يمكن إدانة الشخص الاعتباري بسبب الدعاية الكاذبة أو من المحتمل أن يضلل عندما لا يتحقق من صحة مزاعمه. بمجرد أن تكون الجريمة نتيجة للسياسة التجارية المرغوبة والمنظمة للشخص الاعتباري، يمكن إدانة هذا الأخير دون أن تُنسب الجريمة إلى هيئة أو ممثل محدد جيدًا. أخيرًا ، قضت المحكمة أنه من خلال إدانة المدعى عليه بغرامة قدرها 70000 يورو ، حكمت محكمة الاستئناف وفقًا لأحكام المادة L. 121-6 من قانون المستهلك ، وكذلك المادة 131-38 ، الفقرة 1 من قانون العقوبات الذي بموجبه يكون الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الأشخاص الاعتباريين يساوي خمسة أضعاف ما هو منصوص عليه في الأشخاص الطبيعيين. [2]
تجدر الإشارة ان هناك قرار اخر صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ (15 دجنبر 2009)
منشور في الجريدة، قضى في مسألة فعل الخداع بالإشهار الكاذب واشتراط القصد الجنائي
للشخص المعنوي، وعاد بذلك لصريح نص مقتضيات المادة 121 - 1 من مدونة القانون
الجنائي الفرنسي، [3]
ملخص القرار
بررت قرارها فيما يتعلق بأحكام كل من المادة L.120-1 من قانون المستهلك الناتجة عن قوانين 3 يناير و 4 أغسطس 2008 والمادة L. 121-1 من القانون المذكور بالصيغة الناتجة عنهما. محكمة الاستئناف التي رُفعت دعوى لديها ضد شركة الهاتف ومديرها للإعلان من المحتمل أن يكون مضللاً ، رأت أنه من أجل إقناع المستهلكين المتوقعين عبر الهاتف لتغيير هاتف المشغل، طور وكلاء المبيعات المعينون من قبل الشركة على حجة هاتفية تتعلق بأسعار الاتصالات في الثانية، والتي لم تتضمن أي تفاصيل سواء عن تكلفة كل اتصال، أو عن المدفوعات بشيك وعلى الحد الأدنى للمبلغ الشهري للفواتير؛ أن الكتيبات الإعلانية المرسلة بالبريد إلى الأشخاص الذين تمت مطالبتهم، والتي لم تحدد عنوان مقر الشركة وفترة سريان العروض ، أو وجود حق العدول ، وفرت للمستهلكين معلومات مجزأة عن الأسعار المطبقة فعلا. وتضمين تفاصيل يصعب العثور عليها، بسبب موقعها، حول الطبيعة الدقيقة لالتزامات الأطراف.
ترجمة: كوكل، مع بعض التصرف
م ب
المصدر
م. بلمعلم، العناصر المميزة لجنحة الدعاية الكاذبة للشخص المعنوي ، الغرفة الجنائية، 24 مارس 2009، موقع قم نفر، باريس، مارس 2015، تحت رقم 296.
----------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي:
|
القرارات الكبرى النسخة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 297. إعداد: محمد بلمعلم |
.png) |
-------------
[1] Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du mardi 24 mars 2009
Attendu qu'en condamnant la prévenue à une amende de 70 000 euros, la cour d'appel a statué conformément aux dispositions de l'article L. 121-6 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'époque des faits comme dans sa version issue de la loi du 3 janvier 2008, ainsi que de l'article 131-38, alinéa 1er, du code pénal aux termes duquel le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ;
[2] L'auteur d'une publicité fausse ou de nature à induire en erreur en est responsable s'il n'a pas vérifié la véracité de ses allégations
Dans un arrêt en date du 24 mars 2009, la Cour de cassation a considéré qu’une personne morale pouvait être condamnée pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur quand elle n’a pas vérifié la véracité de ses allégations. Dès lors que le délit est le fruit de la politique commerciale voulue et organisée de la personne morale, celle-ci peut être condamnée sans que le délit puisse être imputé à un organe ou représentant bien déterminé. Enfin, la Cour retient qu’en condamnant la prévenue à une amende de 70.000 euros, la cour d’appel a statué conformément aux dispositions de l’article L. 121-6 du code de la consommation, ainsi que de l’article 131-38, alinéa 1er du code pénal aux termes duquel le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
Biblio
Crim. 24 mars 2009, n° 08-86530, CCC 2009, comm. 235, obs. Raymond ; Dr. pénal 2009, comm. 84, obs. Robert.
[3] - Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2009, 09-83.059, Publié au bulletin
Titrages et résumés
Cassation criminelle - PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément matériel - Pratiques commerciales trompeuses - Caractérisation
Justifie sa décision, au regard des dispositions tant de l'article L. 120-1 du code de la consommation issu des lois des 3 janvier et 4 août 2008 que de l'article L. 121-1 dudit code dans la rédaction résultant de ces textes, la cour d'appel qui, saisie de poursuites à l'encontre d'une société de téléphonie et de son dirigeant pour publicité de nature à induire en erreur retient que, pour convaincre les consommateurs prospectés par téléphone de changer d'opérateur téléphonique, les agents commerciaux mandatés par la société développaient au téléphone un argumentaire relatif aux tarifs des communications à la seconde ne comportant de précision ni sur le coût de chaque connexion, ni sur celui des paiements par chèque et sur le montant mensuel minimum de la facturation ; que les plaquettes publicitaires envoyées par courrier aux personnes démarchées, qui ne précisaient ni l'adresse du siège de la société et la durée de validité des offres, ni l'existence du droit de rétractation, fournissaient aux consommateurs une information parcellaire sur les tarifs réellement pratiqués, et comportaient des précisions difficiles à trouver, en raison de leur localisation et de la police de caractères employée, sur la nature exacte des engagements des parties
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق