الأربعاء، 14 يوليو 2010

9 : Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances, par M. Bellamallem







Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances marocaines

Mohammed Bellamallem

Sommaire


Chapitre 1 : Les modalités d’exercice du contrôle................................ 5
Section 1 : Le contrôle a priori...................................................... 5
Sous-section 1: L’agrément............................................ 5
1- Les conditions financières :.................................................................... 7
2- Les conditions techniques......................................................... 8
Sous-section 2: Contrôle de la conformité aux lois des documents d’assurances:................... 9
Section 2 : le contrôle a postériori..................................... 11
Sous-section 1 : L’audit interne.............................................. 11
Sous-section  2 : Les procédures de redressement............................ 13
1: Les procédures de redressement préventives:............................... 13
a) Programme de rétablissement................ 13
b) Accords de gestion :..................................................... 14
2: Procédures de redressement obligatoires.................................. 15
a) Procédures préliminaires................................. 15
b) Plan de redressement:........................................... 16

Chapitre 2 : les procédures en matière de la solvabilité des  Entreprises d’assurance.... 17
Section 1 : La constitution des réserves techniques.......................... 17
Sous-section 1: Des réserves techniques.......................... 17
Sous-section 2: La marge de solvabilité......................................... 19
Section 2 : La couverture des réserves techniques................................. 20



Pour avoir une copie électronique de cet article, merci d'adresser un mail à la direction de la revue :  rjcc.fr@gmail.com
Le prix: 5 euros

Lire la suite

الاثنين، 5 يوليو 2010

ر 5، محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دار الآمان، الرباط، 2007، 315 صفحة




دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي

تأليف: محمد بلمعلم،
تقديم: الأستاذ الدكتور أحمد شكري السباعي،
الناشر: دار الآمان للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، سنة 2007،
الصفحات: 315 صفحة.


يناقش هذا الكتاب عشر أسئلة قانونية بالغة الأهمية، وذلك كما يلي:

 1. أليس حق الموافقة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة هو نفسه حق الشفعة المتعارف عليه في القانون العقاري؟. 

2. لمن ينشأ قانونا حق الموافقة (الشفعة)؟ هل يجوز أن ينشأ للمفوت بدل الشفيع؟

3. هل جواز تقييد تفويت الأسهم يسري فقط على الحالة التي تُفوت فيها للغير أم أنه يسري حتى على الحالة التي تُفوت فيها للمساهم؟

 4. هل يجوز تقييد تفويت الأسهم إلى المساهم بحق التحاصص؟

5. هل يجوز أن يكون أساس مشروعية تقييد حرية تفويت الأسهم بحق الشفعة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة الاجتهاد بدل النص؟

 6. هل فعلا حق الشفعة هو التكييف القانوني المناسب لحق الشفعة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة أم أنه ذو طبيعة قانونية أخرى؟

7. هل ينشأ للمستفيد من حق الشفعة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة الحق في العمل على شراء الأسهم من المشفوع منه قبل البيع أم بعده؟

8. ماذا عن الضوابط الإجرائية لممارسة حق الشفعة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة؟

9. هل حالات التفويت التي منع قانون شركات المساهمة تقييدها بحق الموافقة تسري على حق الشفعة قياساَ، أم أنها تقتصر فقط على حق الموافقة لعدم تساوي الحقين في علة الحكم؟

 10. في حالة تعارض مصلحة المساهمين مع المصلحة التي ترجو القاعدة الثابتة نصا أو قياسا حمايتها أيهما نقدم؟ هل نقدم مصلحة المساهمين أم المصلحة الثابتة نصا أو قياسا، أم نقدم الراجح منهما؟

الخميس، 1 يوليو 2010

ر1 ، المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، محمد بلمعلم




الكتاب: المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات
تأليف: محمد بلمعلم
الناشر: مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس
سلسلة مكتبة القانون الخاص، العدد الأول، 
تاريخ: دجنبر 2010،
عدد الصفحات: 93 صفحة
  


تعتبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية من القضايا الأساسية التي تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع الفعاليات في المجتمع.
ولاشك أن مجهود الدولة مهما بلغ، لا يكفي وحده للوصول الى الغاية المتوخاة في مجال التنمية والتقدم الاقتصادي، ما لم يعزز بمساهمة القطاع الخاص، من ثم أصبح النهوض بهذا الأخير يشكل إحدى اللبنات الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية التنمية.
لذلك اختارت بلادنا السير وفق سياسة تجارية واقتصادية مفتوحة، ترحب بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال، وتهدف الى تنظيم التبادل التجاري في مختلف دول العالم، وفي هذ الصدد، نجد أن المغرب عازم على إتمام مسيرته القانونية، وذلك بإيجاده لتشريع يحدث محاكم تجارية مستقلة لها خاصياتها ومميزاتها تساعد على ضمان الائتمان والسرعة المتطلبين بغية إقرار نظام اقتصادي قوي يحاكي الانظمة العالمية المتقدمة ان شاء الله.
فالمستثمر لا يمكن ان يشعر بالأمان والاطمئنان الا اذا تأكد بأن وراءه جهار عدالة متماسك وقوي، فيه من التربية والأنصاف اكثر مما فيه من الجزاء والتعزير، فكلنا ثقة، ان هذه المحاكم التجارية التي أحدثها قانون 53.95 ستسمح بنشر عدالة اقتصادية عن طريق استقرار المعاملات ومنح الثقة والمصداقية فيها للمتعاملين الوطنيين والأجانب على السواء، مما سيدفع الفاعلين الاقتصاديين الى خلق مقاولات متنوعة، علاوة على توسيع القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للعاطلين.
والمحاكم التجارية حسب قانون 53/95 القاضي بإحداثها هي محور هذا البحث الذي هو عبارة عن مساهمة متواضعة تحتاج الى كثير من التراكم المعرفي، نحاول من خلاله طرح العديد من الإشكالات المتعلقة بالقانون الآنف الذكر.

وسنعمد الى تقسيم هذا البحث الى ما يلي:

الباب الأول: التعريف بالمحاكم التجارية

الباب الثاني: احداث المحاكم التجارية وتكوينها ومسطرتها

الباب الثالث: اختصاصات المحاكم التجارية (رئيس المحكمة، المحكمة)


للإطلاع على فهرس البحث كاملا من هنا:


لإقتناء نسخة الإلكترونية من الكتاب، 

المرجو مراسلة مع المجلة على العنوان البريدي التالي :
Rjcc.fr@gmail.com

 

  رسوم النسخة الإلكترونية: 9,30 أورو 
لطلب الكتاب اضغط على الرابط الاتي:
----------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
 
القرارات الكبرى 

للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
-----------------------------------------------------------------------------------