Les magistrats du Parquet, des subordonnés indépendants,
par Antoine Botton
قضاة النيابة العامة، ملحقين مستقلين،
وفي القرار ( 1 ) المؤرخ 8 كانون الأول / ديسمبر 2017 ، يجب على المجلس الدستوري أن يبت في المسائل التي أحالها إليه مجلس الدولة ، وفيما يتعلق بالمادة 5 من المرسوم بقانون 58-1270 المؤرخ 22 كانون الأول / ديسمبر 1958 ، الذي يحدد القانون الأساسي المتعلق بمركز الجهاز القضائي ( القانون الأساسي المتعلق بمركز الجهاز القضائي ، القانون رقم L5336AGQ ) ، الذي ينص على ما يلي : ” يخضع المدعون العامون لإرشاد ورقابة رؤسائهم ويخضعون لسلطة أمين المظالم الذي يحمل ختم وزير العدل . وعلى وجه التحديد ، انتقد صاحب الالتماس ، وهو اتحاد قضاة الصلح ، المادة التي تضع المدعي العام تحت سلطة " أمين المظالم " ، معتبراً أن ذلك يشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات وأحد استنتاجاته ، ألا وهو استقلال السلطة القضائية ، والحق في محاكمة عادلة والدفاع .
والواقع أن هذه المسألة أثيرت في سياق محدد . أولا ، على الصعيد الداخلي ، تجدر الإشارة إلى أن المشرعين الحاليين ، من خلال بعض الإصلاحات والمبادرات ( 2 ) ، يرغبون حقا في ضمان الاستقلال الوظيفي لمكتب المدعي العام . غير أن الحقيقة لا تزال هي أن الإصلاح الدستوري لمركزها ( 3 ) لم ينجح رغم صدور تقريرين من هذا القبيل خلال الفترة السابقة ( 4 ) . ثانياً ، فيما يتعلق بقانون مجلس أوروبا ، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، استناداً إلى السوابق القضائية التي حُلِّت ، خلصت إلى أن المدعي العام الفرنسي ليس " سلطة قضائية " بالمعنى المقصود في العهد ، ولا سيما بسبب افتقاره إلى الاستقلالية ( 5 ) . وأخيرا ، فيما يتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي ، كيف يمكننا ألا نفكر في القاعدة التنظيمية التي اعتمدت مؤخرا لإنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي ( 6 ) ؟ وتجدر الإشارة هنا إلى أن النص يتضمن حكما ( 7 ) يضمن صراحة استقلال أعضاء مكتب المدعي العام عن مؤسسات الجماعة والدول الأعضاء فيها .
وفي هذا الصدد ، فإن رد اللجنة الدستورية على سؤال نقابة القضاة يجب أن يكون مسألة تبعث على الأمل بشكل خاص . ومع ذلك ، فإنه ليس من المستغرب أن ( 8 ) القاضي الدستوري ، بعد ما لا يقل عن بيان الأسباب الناقصة ، أعلن أن الأحكام المتنازع عليها تتماشى مع الحقوق الدستورية والمبادئ التي يستند إليها مقدم الطلب . وتحقيقاً لهذه الغاية ، تم الاضطلاع بذلك على مرحلتين : وبعد إقرار المبدأ الدستوري المتعلق باستقلال المدعي العام ( أ ) ، رأت أن إخضاع المدعي العام لوزير العدل لا يشكل انتهاكاً لهذا المبدأ ( 2 ) .
ترجمة: م ب
م بلمعلم: قضاة النيابة العامة، ملحقين مستقلين، قضاء المحكمة الدستورية، 8 دجنبر 2017، المحكمة الدستورية، 10 نونبر 2017، مجلة قم نفر، دجنبر 2018، تحت رقم 320.
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:
|
القرارات الكبرى النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم |
-min.png) |
-------------
[1] Dans cette décision du 8 décembre 2017 (1), le Conseil constitutionnel avait à juger d'une question transmise par le Conseil d'Etat, visant l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature Numéro Lexbase : L5336AGQ) aux termes duquel : "Les magistrats du Parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre". Précisément, les requérants -l'Union syndicale des magistrats- reprochaient à cet article de placer les magistrats du Parquet "sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice" au mépris, selon eux, du principe de séparation des pouvoirs et de l'un de ses corollaires, celui d'indépendance de l'autorité judiciaire, d'une part, et des droits à un procès équitable et de la défense, d'autre part.
La question intervenait, il est vrai, dans un contexte particulier. Au niveau interne d'abord, il faut relever qu'au travers de certaines réformes et initiatives (2), le législateur actuel a justement souhaité garantir une certaine indépendance fonctionnelle au ministère public. Il n'en demeure pas moins que la réforme constitutionnelle de son statut (3) n'a pas abouti et ce, malgré deux rapports en ce sens sous l'ancienne mandature (4). Concernant le droit du Conseil de l'Europe ensuite, rappelons que la Cour européenne des droits de l'Homme, de jurisprudence constante, considère que le ministère public français n'est pas une "autorité judiciaire" au sens de la Convention, notamment du fait de son défaut d'indépendance (5). S'agissant enfin du droit de l'Union européenne, comment ne pas penser ici à la récente adoption du Règlement portant création d'un Parquet européen (6) ? La référence s'impose ici d'autant plus que le texte comprend des dispositions garantissant expressément aux membres de ce Parquet une indépendance à l'égard tant des institutions communautaires que des Etats membres (7).
Compte tenu de ce contexte, la réponse du Conseil constitutionnel à la question de l'Union syndicale des magistrats faisait nécessairement l'objet d'une attente particulière. Sans surprise toutefois (8) et au terme d'une motivation pour le moins elliptique, le juge constitutionnel déclare les dispositions attaquées conformes aux droits et principes constitutionnels invoqués par les requérants. Pour ce faire, il procède en deux temps : après avoir affirmé qu'il existe un principe constitutionnel d'indépendance des magistrats du Parquet (I), il juge que la subordination hiérarchique de ces derniers au Garde des Sceaux ne lui contrevient pas (II).
Antoine Botton Professeur à l'Université Toulouse I - Capitole
.png)
